مؤتمر باريس في بيانه الختامي يشدد على ضرورة إنهاء وجود عصابات داعش في المناطق التي يتمركز فيها بالعراق

وأعرب المشاركون في هذا المؤتمر {ألمانيا والمملكة العربية السعودية والبحرين وبلجيكا وكندا والصين والدانمرك ومصر والإمارات العربية المتحدة وإسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والعراق وإيطاليا واليابان والأردن والكويت ولبنان وعُمان وهولندا وقطر والنرويج والجمهورية التشيكية والمملكة المتحدة وروسيا وتركيا وجامعة الدول العربية ومنظمة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي} عن تمسكهم بوحدة العراق وسلامة أراضيه وسيادته".
وأشادوا بالحكومة الجديدة برئاسة رئيس الوزراء الجديد حيدر العبادي، وقدم المؤتمرون له دعمهم الكامل من أجل توطيد سيادة القانون، وتطبيق سياسة لتعزيز وحدة الصف الوطني للعراقيين، وتحقيق التمثيل العادل لجميع المكونات في المؤسسات الاتحادية والمساواة بين جميع المواطنين واتخاذ جميع التدابير الضرورية والفعالة لمحاربة تنظيم داعش والجماعات الإرهابية التي تمثل خطرا مهددا لجميع العراقيين ".
وأكد المشاركون في مؤتمر باريس أن" عصابات داعش تمثل خطرا يهدد العراق والمجتمع الدولي برمته كما ادانوا الجرائم والفظائع الجماعية التي يرتكبها هذا التنظيم بحق المدنيين، ومن ضمنهم الأقليات الأكثر تعرضا للخطر، والتي يمكن وصفها بالجرائم ضد الإنسانية، و سيحرصون على محاسبة مرتكبي هذه الجرائم أمام العدالة. كما أنهم يدعمون التحقيق الذي تجرية مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان لهذا الغرض".
و شدّدوا على الضرورة" الملحة لإنهاء وجود تنظيم داعش في المناطق التي يتمركز فيها في العراق، ولهذا الغرض التزموا بدعم الحكومة العراقية الجديدة بالوسائل الضرورية، في حربها ضد عصابات داعش، بضمنها المساعدة العسكرية الملائمة، التي تفي بالاحتياجات التي تعبر عنها السلطات العراقية، شريطة احترام القانون الدولي وسلامة المدنيين".
كما ذكّر المشاركون في المؤتمر بعزمهم على" تنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة والمتعلقة بمحاربة الإرهاب ومكافحة موارده الخاصة بالتجنيد والتمويل، ولا سيّما القرار 2170، وسيحرصون على حسن تطبيق هذا القرار ويتخذون التدابير الضرورية لكي يحقّق هذا القرار غاياته، وإنهم على قناعة بضرورة اتخاذ خطوات صارمة من أجل اجتثاث عصابات داعش الإرهابية، ولاسيّما عبر التدابير الكفيلة بالوقاية من التطرف، وتنسيق العمل بين جميع المؤسسات الأمنية الرسمية، و تعزيز المراقبة على الحدود".
وأكد الشركاء الدوليون" مجددا دعمهم للحكومة العراقية، فقد ذكّروا بضرورة دعم تطلعات الشعب العراقي لاحترام حقوق الإنسان في إطار اتحادي يمتثل للدستور وحقوق الأقاليم ووحدة البلاد كما أشادوا بدور الأمم المتحدة في العراق، ولا سيّما في تنسيق المساعدة الدولية للحكومة العراقية و تيسيرها ".
وأقرّ المشاركون في المؤتمر بأن" جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي هما شريكان إستراتيجيان أساسيان للعراق في الأجل الطويل".
واتفق المشاركون في المؤتمر على" مواصلة الجهود المبذولة حتى الآن وتعزيزها وفق تطور الأوضاع الميدانية في مجال المساعدة الإنسانية في حالات الطوارئ المقدمة للحكومة العراقية والسلطات المحلية بغية مساعدتها في استقبال وإعانة اللاجئين والنازحين الذين يجب أن يتمكنوا من العودة الى ديارهم بسلامة ".
وأشار الشركاء الدوليون إلى" استعدادهم لمساعدة العراق في جهوده لإعادة البناء بغية تحقيق تنمية عادلة لجميع المناطق، ولا سيّما من خلال تقديم الخبرات والمهارات والدعم المالي الملائم".
واتفق الشركاء الدوليون على" البقاء على استنفار فيما يخص دعمهم للسلطات العراقية ومحاربة عصابات داعش الارهابية، وسيحرصون على تطبيق الالتزامات التي اتخذت اليوم ومتابعتها، ولا سيّما في إطار الأمم المتحدة، وبمناسبة الاجتماعات الرفيعة المستوى التي ستعقد بموازاة دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة.انتهى