المالية النيابية: هناك رغبة حقيقية لإقرار الموازنة العامة خلال الأيام المقبلة

وقال المازني لوكالة{الفرات نيوز} اليوم الجمعة أن" اللجنة المؤقتة الخاصة بالموازنة قدمت كتب رسمية إلى وزارة المالية والنفط والبنك المركزي العراقي وحدد فيها مدة سبعة أيام للإجابة على هذه المخاطبات بشأن الحسابات الختامية ",مشيرا إلى إن" هناك جلسة لمناقشة الأمر ثم تقرأ قراءة أولى وثانية وبعدها يتم إقرارها".
وكان النائب عن التحالف الوطني العراقي، حيدر مطلك الكعبي، قد اعلن في وقت سابق إن "مشروع الموازنة العامة سيصل مجلس النواب في العاشر من الشهر المقبل لغرض المضي باقراره" .
وقال الكعبي لـ {الفرات نيوز} إن " مشروع قانون الموازنة العامة سيصل من الحكومة إلى مجلس النواب في الـ{10} من شهر تشرين الأول المقبل أو الـ{15} منه كحد أقصى من اجل المضي بقراءتها وإقرارها ".
يذكر ان رئيس اللجنة المالية النيابية المؤقتة ماجدة التميمي قد اوضحت ، إن" الصرف الفعلي من الموازنة خلال الأشهر الماضية حولها إلى {ميزانية} ، مشيرة إلى أن اللجنة المالية تنتظر انتهاء المهلة التي مُنحت للحكومة لتعديل الموازنة وإرسالها ، ومن ثم طرحها للقراءة في مجلس النواب.
فيما كشف عضو التحالف الوطني النائب محمد الصيهود عن ان" اسباب عرقلة تمرير مشروع قانون الموازنة المالية الاتحادية العامة للعام الحالي ما زالت موجودة ، وسقوف مطالب بعض الكتل عالية وليست دستورية".
وكانت اللجنة المالية المؤقتة قد عقدت في وقت سابق اجتماعا برئاسة رئيس مجلس النواب سليم الجبوري ، وعينت النائبة ماجدة التميمي رئيسا للجنة خلفا للعبادي الذي يشغل الان منصب رئيس الوزراء .
وتمخض الاجتماع عن قرار بإرسال كتاب رسمي الى وزير المالية يتضمن موعد اعادة الموازنة الى مجلس النواب ، وتقديم تقرير مفصل عن الايرادات واسس احتسابها والمصروفات التي صرفتها الوزارة على المستوى المحلي والدولي ، كما تضمن الكتاب ارفاق مطالب نواب كردستان بشأن مستحقات الاقليم من موازنة 2014. انتهى م