{بغداد: الفرات نيوز} قال رئيس الجمهورية فؤاد معصوم ان العمل بموجب الدستور بلا انتقائية هو الضمان الأكيد لوحدة الجهود والسبيل لحياة أكثر تقدماً وتعايشاً وسلاماً ، معتبرا التأخير في انجاز قانون المحكمة الاتحادية ، والنفط والغاز ، ومجلس الاتحاد ، سبباً في حدوث الكثير من المشكلات.
وقال معصوم خلال كلمة له بمناسبة ذكرى اقرار الدستور العراقي بحسب بيان لمكتبه تلقت وكالة{الفرات نيوز}اليوم نسخة منه ان" العمل بموجب الدستور بلا انتقائية هو الضمان الأكيد لوحدة الجهود السبيل لحياة أكثر تقدماً وتعايشاً وسلاماً ، خصوصاً أننا في مرحلة مهمة وحساسة من تأريخ العراق ، حيث نواجه تحديات حقيقية من الارهاب وبشكل خاص من عصابات داعش ، ولا سبيل لدحره من دون التماسك والتكاتف من أجل حفظ الوحدة الوطنية والدفاع عن حرية وأمن الشعب والبلد".
واعتبر معصوم التأخر في انجاز عدد من القوانين ذات الصلة الماسة باقتصاد البلد والتصرف بثرواته مثل قانون النفط والغاز سبباً في حدوث الكثير من المشكلات التي كان يمكن تفاديها ، فيما لو جرى تشريع القانون المتأخر منذ سنوات ، ملفتا الى أن "التأخر في انجاز قوانين له صلة باكتمال هيكل مؤسسات الدولة هو الآخر كان مشكلةً ولّدت مشكلات كثيرة ، حيث ما زال مشروع مقترح قانون مجلس الاتحاد ، وكذلك قانون المحكمة الاتحادية يتطلبان أولوية في العمل التشريعي المقبل".
واضاف "اننا نستعيد بفخر واعتزاز ذكرى يوم إقرار الدستور في الخامس عشر من تشرين الأول عام 2005 ، كأول دستور دائم لجمهورية العراق يصوّت عليه الشعب بعد عقود من العمل بدستور مؤقت وبقرارات آنية ومرتجلة للحكم الدكتاتوري المستبد".
وتابع" لقد كان العمل الحثيث في كتابة الدستور ومناقشة مسودة بنوده هو التعبير العملي عن قوة الإرادة ومهنية الجهد الوطني الخالص ، والسعي من أجل أن يكون الدستور معبراً عن روح الشعب وعن تطلعات جميع ابنائه إلى حياة حرة وعادلة قائمة على المشاركة والتنوع" ، مبيناً إن "هذا هو ما جعل الشعب يصوت بأكثرية ساحقة لدستوره"، مشددا على ان "العراقيين بهذا التصويت اختاروا دولة ديمقراطية اتحادية وحرة ، وطووا تأريخاً من الطغيان والتعسف والتمييز".
واثنى على روح الاصرار والحرص اللذين تحلى بهما العراقيون في ممارسة حقهم باختيار الدستور الذي يحدد حقوقهم الوطنية ، وقال ان خروج الملايين من أجل التصويت كان الإشارة الأكبر التي اطلقها شعبنا إلى العالم معلنا تحديه الارهاب والعنف ، ومؤكداً إرادته في الحياة والتقدم والسلام وبناء دولة المؤسسات ، وخلال هذه السنوات التي أعقبت إقرار الدستور نجحت السلطات ذات الصلة بتشريع كثير من القوانين اللازمة للعمل الدستوري في بعض مفاصل الحياة والدولة ، فيما لا يزال عدد من مشاريع القوانين المهمة الأخرى تنتظر التشريع لتيسير عمل المؤسسات وحياة المواطنين ، وهي مهمة أساسية يتوجب الاضطلاع بها بكل مسؤولية وبما تستحقه من اهتمام .
وبين "في يوم إقرار الدستور وبدء العمل بموجبه ، وبحكم مسؤولياتنا الدستورية وبما أقسمنا به ، فإن السهر الدائم من أجل الالتزام بالدستور وصونه من الانتهاك والتجاوز هو المبدأ الأول الذي التزمنا ونلتزم به ونعمل من أجل أن يكون هو قانون الحياة في الدولة ومؤسساتها ومختلف سلطاتها ، وليس أمامنا من وثيقة جامِعة وموحِّدة ومشرَّعة سوى دستور دولتنا الديمقراطية"انتهى ح
