{بغداد : الفرات نيوز} عقدت اللجنة القانونية اجتماعا تشاوريا برئاسة اكبر الاعضاء سنا النائب محسن السعدون اليوم الاربعاء ونافشت اللجنةالقوانين التي لم تستكمل اجراءات تشريعها واقتراح امكانية اعادة المشاريع والقوانين التي لم يصوت عليها في الدورة البرلمانية السابقة الى الحكومة .
وذكر بيان للجنة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم ان " اللجنة بحثت القوانين المحالة الى اللجنة في الدورة الحالية وموقف اللجنة من عرض هذه القوانين للقراءة الاولى وهي ، مشروع قانون التعديل الاول لقانون التامين على المسؤولية الشخصية لموظفي دوائر الدولة والقطاع العام رقم 47 لسنة 1990 ، ومشروع الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 959 لسنة 1978 و مشروع قانون التعديل الاول لقانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 ومشروع قانون التعديل الاول لقانون".
وتابع ان " اللجنة بحثت ايضا قانون هيئة دعاوى الملكية رقم 13 لسنة 2010 بالاضافة مشروع قانون المحكمة الاتحادية ومشروع قانون مجلس الاتحاد ومشروع قانون الاحزاب السياسية ومشروع قانون الحفاظ على الوثائق ومشروع قانون التخلي عن الجنسية المكتسبة ومشروع قانون تنظيم عمل المستشارين".
واشار البيان الى ان " اللجنة قررت استئناف اجتماعها لاستكمال مناقشة جدول الاعمال باستفاضة وتفصيل غدا الخميس".
يذكر ان هناك عشرات القوانين المهمة رحلت لعدة دورات برلمانية لعدم اتفاق الكتل السياسية حولها ومن المؤمل ان يتم التصويت عليها في الدورة الحالية .انتهى
