{بغداد:الفرات نيوز} دعا النائب عن التحالف الوطني العراقي، جواد البولاني، الاطراف السياسية الى وضع خارطة طريق لمواجهة العصابات الارهابية، مشيرا الى ان الخيارات المطروحة على الساحة لمواجهة الارهاب بحاجة الى تفصيل وطرح واقعي .
وقال البولاني، في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم، إن " هناك آليات ومحاور محددة لمحاربة عصابات داعش بعضها يرتبط بالخطوات المطلوبة من التحالف الدولي وأخرى لها ارتباط مباشر بالموقف العراقي من هذه الخطوات وكيفية التعامل بشكل منسق بين جميع الأطراف لتحقيق النتائج المرجوة من هذا التحالف ".
وأضاف إن " التحالف الدولي أمامه ثلاث خيارات لا رابع لها أولها الاستمرار بالمنهج الحالي في توجيه الضربات الجوية مع تقديم الدعم للقوات العراقية بالأسلحة والذخائر وترك الحسم على الأرض لقواتنا، والثاني تقديم الدعم اللوجستي إضافة لاستمرار الضربات الجوية من خلال إرسال الخبراء والمستشارين العسكريين لتدريب قواتنا وتبادل المعلومات الاستخبارية، أما الخيار الثالث فيتضمن إرسال قوات دولية لمسك الارض والتعاون مع قواتنا الامنية في تحرير المناطق المغتصبة او منع الدواعش من الامتداد ".
وأوضح البولاني إن " الحكومة العراقية والكتل السياسية أمام هذه الخيارات هي مطالبة بتحديد موقفها من تطبيق أي واحد منها مع الاعتماد على شخصيات ذات كفاءة وخبرة ميدانية كبيرة في سبيل رسم التصور الواضح والدقيق لكل خيار منها وسلبياته او ايجابياته ".
وبين إن " في حال رفض الوجود الدولي على الأرض فان هذا الخيار بحاجة إلى إيجاد البدائل القوية والقادرة على مسك الأرض مع تحديد نوع هذه القوة ومدى قدرتها وجاهزيتها للقيام بتلك المهام بشكل مهني، وتقديم الضمانات الكافية لجميع الأطراف لعدم تحويل تلك القوى إلى أداة للتصفية او الصراع الداخلي او تقسيم البلد وان يكون كل هذا تحت وصاية والزام شرعي ودستوري من مجلس النواب وبمباركة من رجال الدين ودعم من جميع الاطراف السياسية للقضاء على المخاوف المطروحة من تشكيل هذه القوات إضافة لاعلان الحكومة والكتل السياسية مسؤولياتها الكاملة وبشكل خطي من تداعيات قبول هذا الخيار وما يمكن أن تؤول له مستقبلا ".
واشار الى ان " الخيار الاخر وهو القبول بدخول قوات أجنبية على الأرض هو بحاجة أيضا الى اليات حقيقية لا تسمح ببقاء تلك القوات الى مالانهاية وان تكون واجباتها محدودة ومقيدة أما تصرفاتها وتحركاتها وواجباتها فيجب أن تكون بأشراف عراقي كامل وبضمانات حقيقية من الأمم المتحدة ومكتوبة أيضا وان يتم دراستها بشكل تفصيلي في السلطة التشريعية بما لا يتقاطع مع الدستور او السيادة العراقية وان يكون كما حال رفض دخولها بضمانات حقيقية من الأطراف الراغبة بدخولها لما يمكن أن يحصل في المستقبل نتيجة لدخولها ".
وتابع البولاني " إننا لا نستطيع تخفيف حجم الإرهاب او تهويل قدراتنا العسكرية اعلاميا لان الجميع على دراية بها، بالتالي فان الجميع عليه طرح البدائل في حال رفضه لباقي المقترحات وليس مجرد الرفض عبر وسائل الاعلام ".
وأكد على " ضرورة وضع خارطة طريق واضحة لتلك البدائل بشرط أن تكون ذات بعد وطني ولا يترتب عليها أي تداعيات من الممكن ان تفاقم حجم الازمة بدل حلها مع الإعلان بشكل خطي وبتوافق ذا أفق واسع على تحمل كافة المسؤوليات القانونية والدستورية، في حال حصول انتكاسة أمنية لا سمح الله بسبب تلك الخيارات أما الاكتفاء بالتصريحات الفردية والانفعالية من هنا وهناك فهي لن تخدم القضية بل تعقدها وتجعل الحكومة والشعب العراقي امام موقف محرج ".
وعقدت الولايات المتحدة الامريكية، وبمشاركة عدد من الدول ضمت كل من بريطانيا وكندا وفرنسا، واستراليا وعدد من الدول العربية تحالفا دوليا لضرب عصابات داعش الارهابية في العراق وسوريا . انتهى
