البرلمان يناقش مع وزير الخارجية سياسة البلاد ازاء التحالف الدولي ويرفع جلسته إلى السبت المقبل .. موسع

واستضاف البرلمان في جلسته الحادية والعشرين التي عقدها اليوم الخميس برئاسة رئيسه سليم الجبوري وحضور 216 نائبا ، استضاف وزير الخارجية ابراهيم الجعفري لمناقشة سياسة العراق بشأن التحالف الدولي ونتائج المؤتمرات الدولية .
وفي مستهل الجلسة قرر الجبوري تأجيل أداء اليمين الدستورية لأعضاء مجلس النواب الذين كانوا يشغلون مناصب حكومية والبدلاء عن الذين شغلوا مناصب وزارية على ان يتم استدعاء كافة البدلاء يوم السبت المقبل .
وتلا الجبوري بيانا نعى فيه النائب احمد علي الخفاجي الذي استشهد على يد الارهابيين من اعداء الله و الاسلام والعراق والانسانية ، مشيرا الى ان اغتيال الشهيد الخفاجي يمثل امتدادا للعمليات التي تقف بالضد من ارادة الشعب وتفرض على الجميع الارتقاء الى مستوى المسؤولية في مواجهة الارهاب الذي لا يستهدف الشعب فقط ، انما العملية السياسية برمتها .
من جانب آخر أكد رئيس مجلس النواب ان رئيس الوزراء د. حيدر العبادي وعد بتقديم اسماء المرشحين للوزارات الامنية خلال جلسة مجلس النواب يوم السبت المقبل .
بعدها استضاف مجلس النواب وزير الخارجية ابراهيم الجعفري ؛ لمناقشة سياسة العراق بخصوص التحالف الدولي ونتائج المؤتمرات الدولية .
واكد الجعفري في كلمته خلال الاستضافة حرصه للتنسيق والتواصل بين السلطة التشريعية والتنفيذية ، مشيرا الى حضوره اجتماعات في جدة وباريس ونيويورك التي مثلت اطلالة واسعة للعراق ؛ لإيصال رسالة من الحكومة بطي صفحة الماضي مع الدول الاقليمية .
وبين وزير الخارجية ان العراق يتعرض لهجمة ارهابية شرسة ادت الى اوضاع انسانية صعبة وتداعيات عديدة على مختلف الاصعدة ، منوها الى ان رسالتنا خلال المؤتمرات التي شارك فيها العراق الى الدول الاقليمية كانت التأكيد على تشكيل حكومة وحدة وطنية يشارك فيها الجميع ، لافتا الى ان مؤتمر جدة كان فرصة مهمة لترتيب اوضاع الدول في مواجهة عصابات داعش الارهابية ، وتم عقد لقاءات عديدة مع وزراء الخارجية المشاركين ومنهم وزير الخارجية التركي والسعودي الذي اكد تصميم بلاده على تمتين العلاقات مع العراق وفتح صفحة جديدة ، بالاضافة الى فتح السفارة السعودية في بغداد.
واشار الجعفري الى ان العراق حاول اشراك ايران في الحوارات الاقليمية والدولية لمواجهة الارهاب ، الا ان الفرصة لم تسنح على الرغم من وجود ايران لاعبا فاعلا على الارض ، لافتا الى حصول العراق من خلال مشاركاته في المؤتمرات على دعم دولي واقليمي واسع لمحاربة الارهابيين ومنع تدفق مواطنين من بلدان عربية واجنبية الى العراق ، مبينا ان العديد من رؤوساء الدول ووزراء خارجيتها ابدوا رغبة بزيارة العراق وتعزيز العلاقات معه.
وفي مداخلات النواب تساءل النائب محمد ناجي عن امكانية وجود قوات امريكية في العراق او تحديد واشنطن لسقف زمني للحرب على الارهاب.
ودعا النائب ضياء الاسدي الى معرفة آليات تعامل وزارة الخارجية مع الدول الصديقة والعدوة وكيفية التعامل مع الاموال والثروات التي نهبت في الماضي .
واستفسر النائب طالب الخربيط عن حقيقة منح الولايات المتحدة لضمانات بشأن منحهم حصانة قانونية في حال قتلهم للعراقيين وطبيعة مصدر تمويل الحملة الدولية.
ودعا النائب هوشيار عبد الله الى تقديم عرض موجز بشأن آلية الاتفاق الذي ابرمه العراق مع التحالف الدولي .
من جهته تساءل النائب منصور البعيجي عن مسألة وجود غرفة عمليات في العراق وطبيعة الاستعدادات السياسية والاقتصادية والمالية والاتفاقيات المبرمة مع التحالف .
ودعت النائبة نوال جمعة الى ضرورة التزام الولايات المتحدة الامريكية بالاتفاقية الامنية مع العراق ، مستفسرة عن اهداف القصف الذي تتعرض له القوات العراقية والحشد الشعبي .
وطالب النائب ارشد الصالحي بمعرفة استراتيجية الحكومة بشأن امكانية وجود القوات الغربية مستقبلا في العراق.
ودعت النائبة حنان الفتلاوي الى توزيع نسخ من رسالة الحكومة بشأن الموافقة على الاستعانة بالغرب في توجيه ضربات جوية لمعاقل داعش .
واقترح النائب يونادم كنا على الحكومة القيام بعمليات عسكرية في المناطق الحدودية لمنع تدفق الارهابيين .
من ناحيتها شددت النائبة عالية نصيف على ضرورة ان يكون لمجلس النواب دور في منح الموافقة لشن الهجمات الدولية على معاقل الارهاب.
ودعا النائب احمد الجبوري الى توضيح طريقة التعامل مع آلية النفط المسروق من العراق من قبل داعش .
واقترح النائب عباس البياتي الدعوة لعقد اجتماع لوزراء خارجية دول الجوار لبيان مواقفها ووقوفها لجانب العراق.
بدوره تساءل النائب علي الصافي عن مستقبل العلاقات العراقية – السعودية وحقيقة رغبتهم بفتح صفحة جديدة مع العراق .
واوضح النائب عمار طعمة ان غالبية الدول المشاركة في التحالف الدولي غذت عناصر التطرف في المنطقة ما يفرض الحاجة لخطوات عملية لإزالة هواجس اعتبار اي تحرك دولي محاولة لإعادة رسم خريطة المنطقة ، من بينها تجفيف منابع الارهاب ومنع تدفق الارهابيين.
كما عد النائب موفق الربيعي ان الغطاء القانوني لوجود القوات الاجنبية في سماء العراق يتمثل برسالة وزارة الخارجية الى الامم المتحدة في شهر حزيران الماضي .
وتساءلت النائبة انغام الشموسي عن امكانية التحالف الدولي في مراقبة حدود العراق ومنع دخول الدواعش اليه .
واستفسر النائب عبد الباري زيباري عن معلومات وزارة الخارجية بخصوص مصير النساء الايزيديات العراقيات اللاتي تم نقلهن الى خارج البلاد .
اما النائب عبد الكريم عبطان فقد طالب بتوضيح يخص حقيقة منح حصانة للقوات الامريكية او الاجنبية .
وطالب النائب جمال كوجر وزير الخارجية باستعراض استراتيجية الوزارة للسنوات الاربع المقبلة .
ودعت النائبة حمدية الحسيني الى الكشف عن الدول التي تدعم داعش ماليا ولوجستيا ، مطالبة وزارة الخارجية بالتعامل مع تصريحات القادة الغربيين التي تمنح دعما معنويا للتنظيم .
من جانبها دعت النائبة نجيبة نجيب الى معرفة الخطط التي تم الاتفاق عليها في التحالف الدولي لتدريب وتجهيز القوات المسلحة .
واكد النائب صادق الركابي عدم وجود اتفاقية تعاون امني بين العراق والولايات المتحدة ، وانما هناك اتفاقية تخص سحب القوات ،داعيا وزارة الخارجية الى تشكيل لجنة خاصة لمتابعة تنفيذ قرار مجلس الامن لوقف منح غطاء ايدلوجي او مالي او سياسي للارهابيين.
واستفسرت النائبة صباح التميمي عن طبيعة الدعم العسكري والمالي والسياسي المقدم للعراق من قبل دول العالم .
وفي معرض رده على استفسارات النواب اكد وزير الخارجية ابراهيم الجعفري ان العراق غير مسؤول عن تشكيل التحالف الدولي الذي تجمع لمواجهة خطر داعش ، مشددا على رفض الحكومة القاطع وجود قوات برية اجنبية لدخول العراق ، وانما تأمين غطاء جوي للقوات المسلحة ، مبينا ان من غير السهل تحديد سقف زمني للقضاء على داعش التي تحضى بدعم اقليمي لتطوير قدراتها ، مؤكدا ان الولايات المتحدة تعهدت بانهاء تواجد داعش واعادة تحرير المدن التي استولت عليها ، موضحا ان كلفة العمليات العسكرية ستكون على عاتق الدول المشاركة في الحملة الجوية لأن العراق غير مستعد لدفع اي مبلغ .
وبين الجعفري ان العراق ركز في مسألة التعاون مع التحالف الدولي على التنسيق التام في ضرورة حفظ سيادة البلد وعدم بناء قواعد عسكرية او اللجوء الى سياسة المحاور في المنطقة ، مؤكدا ان الحكومة لاترغب بخلق عداوات وانما تاسيس علاقات صداقة وفقا للمصالح ومكافحة الاخطار والعمل على استعادة حقوقنا ، مؤكدا ان حاجة العراق لتوفير الاسلحة لمواجهة خطر داعش ، مبينا عدم مطالبة اي دولة لإرسال قوات او معدات عسكرية الى العراق وان التعامل مع الدول الاجنبية عسكريا يتم وفق شروط منها التنسيق مع القوات العراقية وتقديم الاسناد الجوي لها وعدم قصف الاهداف المدنية واستهداف السكان وحفظ السيادة الوطنية والتركيز على الدعم الانساني للنازحين .
واوضح وزير الخارجية ان العلاقات مع السعودية تنوء بثقل من المرحلة السابقة لكن مبادرة الامير سعود الفيصل برغبة بلاده بفتح صفحة جديدة كانت بادرة خير ؛ لتحسين العلاقات ضمن استراتيجية الانفتاح على العالم ، مبينا ان الدور التركي ايجابي لكنه مازال غير قوي ويراوح مكانه حتى في ظل مشاركتها بكافة المؤتمرات ومواقفها مناهضة للارهاب ، منوها الى ان العمل الجاد لبناء القوات الامنية سيكون كفيلا بالتخلي عن مساندة الدول الاجنبية ، مؤكدا ان الحصانة القانونية تمنح وفقا لقانون يتم اقراره في البرلمان ولم يتم منحها الى اي قوات اجنبية .
وتابع ان استراتيجية الوزارة تقوم على سياسة حل المشكلات او تجميدها مع الدول ، لافتا الى عدم امكانية الاستغناء عن الغطاء الجوي ، مثنيا على دور الحشد الشعبي في مواجهة داعش ، موضحا ان جميع المواقف الدولية تؤكد ان تصرفات داعش لاتمت للاسلام بأي صلة ، معتبرا ان مسألة سبي النساء العراقيات اثار هزة في المجتمع الدولي ، مشددا على عدم السماح لطيران التحالف الدولي بشن هجمات من دون موافقة رسمية من العراق .
وفي ختام الاستضافة اثنى رئيس مجلس النواب سليم الجبوري على استجابة وزير الخارجية ابراهيم الجعفري للحضور امام البرلمان ، بعدها تقرر رفع جلسة اليوم الى السبت المقبل . انتهى ح