مجلس الوزراء يخصص مليارا ونصف مليار دينار للمنتخب الوطني المشارك في خليجي 22

وذكر بيان لمجلس الوزراء تلقت {الفرات نيوز} اليوم نسخة منه ان " مجلس الوزراء عقد جلسته الاعتيادية السادسة في بغداد برئاسة رئيس الوزراء حيدر العبادي ووافق من خلالها على قيام وزارة المالية بتأمين مبلغ مليار وخمسمائة مليون دينار على شكل سلفة عاجلة الى الاتحاد العراقي لكرة القدم ؛ لغرض تغطية نفقات مشاركة المنتخب الوطني بكرة القدم في بطولة كأس الخليج التي ستقام في السعودية ، شريطة ان يتم تسوية مبلغ السلفة لاحقا بشكل اصولي بعد اصدار قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية للعام الحالي " .

واضاف البيان ان المجلس وافق على تشكيل لجنة برئاسة الامانة العامة لمجلس الوزراء وعضوية ممثلين من وزارات الاعمار ، الصناعة ، التربية ، والتخطيط ، لاتقل درجتهم عن مدير عام تتولى النظر في التظلمات المقدمة من المدراء العامين في وزارتي الصناعة والمعادن والاعمار والاسكان بشأن عقوبة العزل المفروضة بحقهم بقرار سابق من مجلس الوزراء ، في ضوء نسب الانجاز المتحققة في المشاريع المحالة اليهم.
كما وافق على سحب يد المدير العام المتظلم ريثما يصدر قرار لاحق من مجلس الوزراء على ضوء نتائج توصيات اللجنة ، مشيرا الى ان على اللجنة انهاء عملها خلال 30 يوما من صدور هذا القرار وتقديم توصياتها الى الامانة العامة لمجلس الوزراء .
وتابع البيان ان " مجلس الوزراء وافق على تخويل وزير الخارجية ابراهيم الجعفري صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية اعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية او الخاصة او الخدمة من سمة الدخول بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية ارمينيا ، استنادا الى احكام المادة 80/البند سادسا من الدستور " .
كما وافق على قيام وزارة الخارجية بإعداد وثيقة التخويل اللازمة باسم حكومة جمهورية العراق لوزير الخارجية وفقا للسياقات المعتمدة ، ورفعها الى الامانة العامة لمجلس الوزراء من اجل استحصال توقيع السيد رئيس مجلس الوزراء .
ولفت الى ان المجلس قرر اخلاء الدور العائدة للدولة في مجمع القادسية والمنطقة الخضراء من شاغليها بعد انتهاء الاسباب الموجبة للتخصيص ، وشمولهم بقرار الاخلاء ومباشرة الاجراءات اللازمة وفق الضوابط .
وواصل ان " المجلس وافق على تعديل الفقرة 2 من قرار مجلس الوزراء رقم 222 لسنة 2012 ، والمتضمنة عدم اقتصار التعامل مع الشركات الفاحصة المتعاقدة مع وزارة التخطيط / الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية في فحص البضائع تحقيقا لمبدأ الشفافية وعدم الاحتكار واعتماد شركات فاحصة اخرى جيدة ذات اختصاص يتناسب مع عمل الوزارة او الجهة المختصة.
واضاف ان يتم تحديد الاستيرادات التي تحتاج الى شهادة فحص مسبق ، وخاصة التي يتم طرحها في الاسواق او الاستخدام من قبل المواطن او فئة معينة من المواطنين مثل الاسمدة والادوية وعدم التعميم في التطبيق ، علاوة على ان يصار الى تحديد آلية العمل ضمن عقد رصين يضمن وصول بضاعة مستوفية لكافة المتطلبات .
كما وافق المجلس على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية الامم المتحدة لحصانات الدول وممتلكاتها من الولاية القضائية ، واحالته الى مجلس النواب استنادا الى احكام المادتين 61/البند اولا ، و 80/البند ثانيا من الدستور .
وواصل البيان ان المجلس وافق على اقرار توصية اللجنة المشكلة بموجب الامر الديواني رقم 28 لسنة 2014 بشأن وضع الخطط والبرامج الهادفة لنشر مبادئ القانون الدولي الانساني وتطبيقه على الصعيد الوطني والمتضمنة ، تشكيل اللجنة الوطنية الدائمة للقانون الدولي الانساني التي تعتبر من المتطلبات والاعراف الدولية لتشكيل هذه اللجان تمهيدا لصدور قانون اللجنة ، والمصادقة على التقرير المعد من قبل اللجنة المذكورة آنفا الذي يوثق جرائم عصابات داعش الارهابية ؛ لغرض التحرك الدولي استنادا الى قرار مجلس الامن الدولي الذي صدر بموجب الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة .
كما وافق على ايقاف العمل بالفقرة رقم 2 من قرار مجلس الوزراء رقم(497) لسنة 2013 ولحين تحسن الظروف الامنية والتي تنص على (الزام وزارة الصناعة والمعادن بنقل الحديد السكراب المتجمع في الوزارات والمؤسسات الحكومية خلال مدة ثلاثة اشهر من تأريخ تقديم الطلب من الجهة المعنية ، وبعكسه تعد الوزارة او المؤسسة مخولة ببيعه الى القطاع الخاص وفقا للقانون ، على ان تؤيد وزارة الصناعة والمعادن امتلاك المشتري مصنعا محليا مختصا بإعادة صنع الحديد لغرض الاستهلاك المحلي فقط . انتهى ح