نائب يطالب بمعالجة عجز الموازنة قبل إرسالها للبرلمان للحيلولة دون رفضها

وقال الشمري في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم، ان " موازنة العام الحالي تم الاتفاق على تسويتها بورقتين أولها الدخل العراقي والأخرى اطفاء المصاريف، اما موازنة العام المقبل فهي تضع الحكومة أمام تحديات اقتصادية لا تقل على التحديات الحاصلة في الملف الامني من خلال الموجود فيها والذي تجاوز الاربعين مليار دولار ".

واضاف ان " الحكومة عليها دراسة السبل الكفيلة لتجاوز هذا العجز سواء من خلال زيادة صادرات النفط بنسبة {500} الف برميل يوميا فوق الناتج الحالي سواء من اقليم كردستان او المحافظات الجنوبية المنتجة للنفط او من خلال القروض الخارجية اذا ما اردنا تقليل العجز الحالي الى نسب اقل تكون مقبولة ولا تهدد اقتصاد العراق ".

وأوضح الشمري أن " إرسال الحكومة الموازنة بهذا العجز الكبير الى البرلمان قد يجعلها امام خطر الرفض وعدم التمرير وهذا بدوره سيخلق ازمة لسنا بحاجة لها "، مؤكدا على " ضرورة خفض العجز في الموازنة من قبل الحكومة الى {15%} بدل العجز الحالي البالغ {40%} ".

واستبعد " امكانية ارسال الحكومة الموازنة الى البرلمان خلال هذه الايام بسبب وجود مشاكل حقيقية فيها بحاجة الى حلول جذرية "، متوقعا " تاجيل اقرار موازنة 2015 الى الاشهر الاولى من العام المقبل ".

وكان نواب قد توقعوا ان يتم دمج موازنتي عامي 2014 و2015 لضروريات اقتصادية وادارية ، فيما اكد اخرون اهمية اقرار موازنة مالية نقدية تتضمن تمشية امور الدولة من رواتب وتثبيت العقود ونازحين وميزانية العمليات العسكرية.

وقرر مجلس الوزراء خلال جلسته امس الثلاثاء تقديم موازنة عام ٢٠١٥ نهاية الشهر المقبل وتخويل وزراء المالية والنفط والتخطيط للحضور في البرلمان وايضاح المشكلات فيها.

وكان عضو التحالف الوطني النائب طه الدفاعي قد استبعد المصادقة على الموازنة المالية الاتحادية العامة للعام الحالي ، واكد انه سيصار الى تصفية حساباتها فقط . انتهى