{بغداد: الفرات نيوز}عد النائب عن التحالف الوطني عبد السلام المالكي قرار القائد العام للقوات المسلحة باعفاء بعض القيادات الامنية تحذيرا الى كل من يحاول استغلال منصبه في المؤسسة الامنية لاغراض ومصالح شخصية او يتباطئ في تنفيذ الواجبات.
ودعا النائب المالكي في بيان تلقت{الفرات نيوز} نسخة منه اليوم " القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي بعدم الاكتفاء باقالة او تحويل بعض القيادات الامنية المقصرة على التقاعد بل الزامهم بالكشف عن ذممهم المالية واحالة ملفاتهم الى هيئة النزاهة لمراجعتها".
وقال ان " قرار العبادي رغم انه جاء متاخرا الا انه خطوة مهمة وجريئة في طريق اصلاح المؤسسة الامنية من العناصر المتماهلة والمقصرة في اداء واجباتها والتي استشعرت الامان من عدم معاقبتهم على اي تقصير".
واضاف ان "هذا القرار في الوقت الذي اعطى فيه رسالة مهمة الى الشعب العراقي ببداية الاصلاح والتغيير المنهجي فانه ارسل تحذيرا الى كل من يحاول استغلال منصبه في المؤسسة الامنية لاغراض ومصالح شخصية او يتباطئ في تنفيذ الواجبات والتي دفعنا بسببها ثمنا باهضا تمثل بسيطرة الدواعش والارهابيين على اجزاء كبيرة من المحافظات العراقية".
واكد المالكي على "ضرورة ان لاتكون هذه الخطوة الاولى والاخيرة بل يجب ان تتبعها خطوات اخرى بمحاسبة جميع المقصرين والمهملين والعمل على القصاص العادل منهم وليس الاكتفاء بتنحيتهم او احالتهم على التقاعد لأن البعض من هؤلاء جاء من العدم الى هذه المؤسسة واليوم يمتلكون قصورا ومشاريع ضخمة داخل العراق وخارجه ولانعلم هل ان واجباتهم حماية الشعب ام سرقة ثرواته ،بالتالي فيجب الزامهم بالكشف عن ذممهم المالية واحالة جميع الملفات المشبوهة الى هيئة النزاهة لمتابعتها ومحاسبة الفاسدين منهم".
وكان رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي أمر بإحالة عشرة قادة عسكريين على التقاعد وتعيين 18 قائداً في مناصب جديدة بوزارة الدفاع".
يذكر ان المرجعية الدينية دعت الى القضاء على جميع مظاهر الفساد في المؤسسة العسكرية، مشيرة الى ان بعض المفاصل العسكرية لم تبن بطريقة "مهنية وعلمية". انتهى
