{بغداد:الفرات نيوز} أنهى مجلس النواب في جلسته التاسعة والعشرين التي عقدها اليوم السبت برئاسة سليم الجبوري رئيس المجلس وبحضور 217 نائبا ، القراءة الثانية لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاق السكك الدولية في المشرق العربي والملحقين المرفقين به ، فيما صوت على تشكيل لجنة تحقيقية نيابية بناءً على طلب مقدم من 89 نائبا للتحقيق في اسباب سقوط محافظة نينوى ورفع جلسته الى الاثنين المقبل .
وذكر بيان للدائرة الاعلامية في مجلس النواب تلقت وكالة { الفرات نيوز} نسخة منه اليوم انه " في مستهل الجلسة دعا الجبوري لجنتي التربية والمهجرين الى استضافة وزير التربية ؛ لبحث شؤون الطلبة النازحين ، مستنكرا كل عمليات القتل والاختطاف التي تحدث في العراق وتحديدا في ديالى ، داعيا لجنتي الامن والدفاع وحقوق الانسان لتقديم رؤيتها بهذا الخصوص".
من جانب آخر صوت المجلس على تشكيل لجنة تحقيقية نيابية بناءً على طلب مقدم من 89 نائبا للتحقيق في اسباب سقوط محافظة نينوى والمتسببين به ، على ان تضم نواب المحافظة واخرين من كتل اخرى وان تكلف لجنة الامن والدفاع بالاشراف على التحقيق .
وبارك الجبوري انتخاب رئاسات عدد من اللجان النيابية ، داعيا الى " الاسراع باختيار المتبقي من رئاسات اللجان".
بعدها انهى المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاق السكك الدولية في المشرق العربي والملحقين المرفقين به والمقدم من لجنتي الخدمات والاعمار والعلاقات الخارجية .
وفي مداخلات النواب دعا النائب حسن خلاطي الى " التصديق على الاتفاقية كونها لاتكلف البلد اي اعباء مالية".
واشار النائب محمد المسعودي الى ان " التصويت على الاتفاقية سيسهم بتعزيز التنمية الاقتصادية في العراق".
وطالبت النائبة عالية نصيف بالتريث في المصادقة على الاتفاقية لحين تضمينها جانبا امنيا بموازاة الجانب الاقتصادي لها.
وحث النائب عبد الحسين الموسوي على " مفاتحة وزارة النقل لمعرفة اسباب تحفظها على الاتفاقية قبل اكمال عملية التصديق عليها ، لافتا الى ان الاتفاقية قد تؤدي الى كساد الموانئ العراقية ".
من جانبه اقترح النائب محمد ناجي حضور وزير النقل الى جلسة البرلمان ؛ لتقديم وجهة نظر الوزارة بشأن جدوى الاتفاقية .
وطالب النائب ريناس جانو بإقرار القانون وان يكون ملزما من قبل الحكومة لأهميته القصوى .
كما تساءلت النائبة غادة الشمري عن جدوى الاتفاقية في ظل وجود نظام سكك الحديد القديم والذي لا يفي بمتطلبات المرحلة الراهنة .
ورأت النائبة بيريوان مصلح " ضرورة اعتماد الاتفاقية بنسختها الجديدة وان تتطابق مع اتفاقات الامم المتحدة ".
وفي ردها على مداخلات النواب أكدت اللجنتان المعنيتان الاخذ بنظر الاعتبار المقترحات التي تم طرحها مع التأكيد على أهمية القانون الذي سيعمل على تنشيط النقل والخدمات بما يتوافق مع الدستور .انتهى ح
