{بغداد: الفرات نيوز} اكد النائب عن كتلة بدر النيابية رزاق الحيدري ان وزير المالية وعد بإرسال موازنة العام المقبل الى البرلمان منتصف الشهر المقبل ، مبينا ان الموازنة ستقر في شهر كانون الثاني المقبل .
واضاف الحيدري لوكالة{الفرات نيوز} اليوم ان " قانون الموازنة العامة لعام 2015 وحسب الدستور كان من المفترض ان يصل الى البرلمان في منتصف الشهر الماضي ، لكن تشكيل الحكومة والخلافات بين الكتل حالت دون ذلك " .
واضاف ان " وزير المالية هوشيار زيباري وعد في منتصف الشهر المقبل ارسال الموازنة للبرلمان لدراستها ومناقشتها " .
واضاف ان " استقرار الوضع السياسي في البلد سيؤهل اقرار الموازنة في الوقت المناسب أي من الممكن اقرارها في منتصف شهر كانون الثاني المقبل " .
وكان رئيس كتلة المواطن النيابية حامد الخضري دعا مجلس الوزراء الى الإسراع بإرسال مشروع قانون الموازنة المالية الاتحادية لعام 2015 الى مجلس النواب بغية اقراره .
وقال الخضري لوكالة {الفرات نيوز} اليوم انه " من الضروري ان يسرع مجلس الوزراء في ارسال قانون موازنة 2015 الى مجلس النواب ؛ ليتسنى له الاطلاع عليه وابداء رأيه والملاحظات فيه من أجل ضمان عدم تكرار العقبات التي شهدتها موازنات الاعوام السابقة وآخرها ما شهدته موازنة 2014 التي لم تقر لغاية الان ، ما سبب ارباكا في عمل مؤسسات الدولة والحكومات المحلية في المحافظات ".
واكدت المرجعية الدينية على لسان ممثلها في كربلاء المقدسة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في خطبة الجمعة التي ألقاها من داخل الصحن الحسيني الشريف امس ان " عدم اقرار الموازنة لعام 2014 قد أضر كثيرا بما كان مؤمل انجازه من مشاريع مهمة للمواطنين وفوت الفرص على كثير من الخريجين والعاطلين ووضع بعض المحافظات في موقف حرج من خدمات تشغيلية ونفقات " ، مشيرا الى انه " مع ان العام الحالي انتهى لابد من الاسراع في اقرار موازنة 2015 ، وبما ان اسعار النفط انخفضت ولمواجهة العجز لابد للقادة الاسراع وابداء المرونة الضرورية في تقدير امور البلاد بالتغاضي عن بعض المطالب التي يمكن تأجيلها لوقت آخر ، وان الاصرار على تعطيل هذه الموازنة يعني ان الضرر سيصيب الجميع ويؤدي الى تعطل البلد ".انتهى 8 ح
