{بغداد : الفرات نيوز} عقد مجلس الوزراء وبرئاسة رئيسه حيدر العبادي جلسته الاعتيادية الحادية عشرة اليوم الثلاثاء في بغداد ، واصدر عددا من القرارات المهمة .
وذكر بيان لمجلس الوزراء تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه انه " وافق على احالة اجابة اللجنة العليا لاغاثة وايواء النازحين الى مجلس النواب / اللجنة الدائمة المعنية للتحقق من الشبهات المثارة سابقا بعد اطلاع مجلس الوزراء عليها ، والاستمرار في عمل اللجنة العليا آنفا مع اجراء بعض التغييرات المطلوبة وحسب تنسيب اللجنة ، كما واوصى مجلس الوزراء اللجنة العليا بإجراء متابعة ميدانية لأوضاع النازحين والعمل على انهاء معاناتهم ، وكذلك احالة الملفات المحتوية على شبهة من الفساد الى الجهات الرقابية المختصة ، وقيام اللجنة العليا بوضع آليات بالتنسيق مع الجهات كافة لغرض اعادة النازحين الى مناطق سكناهم وخاصة المحررة " .
واضاف " كما اصدر مجلس الوزراء النظام الداخلي استنادا الى احكام المادة 85 من الدستور مع تبديل المادة 40 منه بإضافة عبارة {بناءً على طلب يقدم من عشرة اعضاء} ، ومناقشة اضافة اقرار الموازنة المالية الاتحادية العامة الى المسائل الاستراتيجية والهامة في الجلسة المقبلة ، وقرر الايعاز الى الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بعدم ترويج معاملات تعيين المتعاقدين على الملاك الدائم الا في حال توفر درجات وظيفية شاغرة استنادا الى قانون الموازنة النافذ والتشريعات والانظمة المعمول بها ، ووجوب مراعاة الجوانب الشكلية والموضوعية في صيغ التعاقد بأن يتضمن العقد حقوق والتزامات الطرفين ".
هذا وصدرت " موافقة المجلس على قيام وزارة الهجرة والمهجرين بتخصيص مبلغ مقداره 200,000,000 مائتا مليون دينار فقط والذي يمثل نسبة 2% من المبلغ المخصص الى الوزارة المذكور آنفا بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 293 لسنة 2014 ، والبالغ مقداره 10,000,000,000 عشرة مليارات دينار فقط ، على شكل مصاريف ادارية لوزارة الهجرة والمهجرين ، نظرا لقلة التخصيصات السنوية الجارية لموازنة الوزارة آنفا ، ولغرض تقديم افضل الخدمات " .
وبين ان " موافقة مجلس الوزراء حصلت على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى دستور المنظمة الدولية للهجرة التي دخلت حيز النفاذ في 30/11/1954 ، واحالته الى مجلس النواب ، استنادا الى احكام المادتين 61/البند اولا و80/البند ثانيا من الدستور " .
وتابع انه " تقررت المصادقة واقرار محضر اتفاق التسوية الموقع بين الوفد العراقي المفاوض مع شركة {سيرفاس} الامريكية بتاريخ 5/9/2014 والذي صادق عليه وزير العدل بتاريخ 2/10/2014 ، وتخويل دائرة الدين العام والدائرة القانونية في وزارة العدل الاتصال بالشركات المذكورة بشأن تقسيط المبلغ باقساط سنوية ".
واخيرا اشار بيان مجلس الوزراء الى "عدم حصول الموافقة على الغاء النص الوارد بالتسلسل رقم 8 في الفقرة ثانيا من قرار مجلس الوزراء رقم 321 لسنة 2014 التي تنص على مايأتي : {من شمل بعفو عام او خاص وعاد لارتكاب الجريمة " جنحة او جناية"}".انتهى ح
