{بغداد : الفرات نيوز} عبر النائب عن ائتلاف المواطن حسن خلاطي عن اعتقاده بوجود خلافات داخل مجلس الوزراء بشأن موازنتي 2014 و 2015 ، وهي التي تسببت بتأخير ارسالهما الى مجلس النواب .
وقال النائب خلاطي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} ان " الموازنة المالية الاتحادية العامة اساسية وضرورية ويتوقف عليها اداء وانجازات الوزارات والمؤسسات الحكومية وهي مطلب جماهيري ،كما وان المرجعية الدينية العليا قد طالبت البرلمان بالاسراع بالمصادقة ".
واوضح خلاطي ان " الموازنتين ما تزالان في اروقة مجلس الوزراء والبرلمان ينتظر وصولهما ؛ لتدرجا على جدول الاعمال وتناقشا وتتم المصادقة عليهما ، مشيرا الى ان موازنة 2014 لن تكون فيها مشكلة باعتبار ان السنة المالية قد انتهت ومجلس النواب سيصادق على ارقام ختامية على ان تتم مراجعتها من قبل لجان تخصصية ، اما موازنة 2015 فقد كنا نأمل ان تصلنا منتصف الشهر الحالي لكنها وللاسف لم تصل لحد الان ".
وختم قائلا " اعتقد ان هناك خلافات داخل مجلس الوزراء بشأن الموازنتين والا كان ينبغي ألاّ تتأخرا الى هذا الوقت " .
وهناك تأكيدات على ان موازنة 2015 ستصل الشهر المقبل الى البرلمان ليأخذ دوره ووقته في مناقشتها والتصويت عليها واقرارها وتمريرها ؛ ليكون كل ذلك مع بداية العام المقبل ، الا ان مخاوف تثار من عدم امكانية اقرارها حتى اذار المقبل .
وكانت النائبة عن التحالف الكردستاني اشواق الجاف قد طالبت بوضع استراتيجية واضحة لاقتصاد البلاد في الموازنة المالية الاتحادية العامة.
وقالت النائبة الجاف في تصريح سابق " نطالب رئيس الوزراء ووزارتي المالية والتخطيط بالتركيز على وضع استراتيجية واضحة لاقتصاد البلاد في الموازنة ".
واضافت الجاف " ما تزال موازنة 2014 وللأسف الشديد في ادراج مجلس الوزراء ونحن ننتظره ليعلن قراره بشأنها ؛ كي يتم اقرارها لأن هناك ضبابية بشأن الموضوع ، حيث ان الشارع يعتقد ان الموازنة في مجلس النواب وهو لايقرها ، لكن الحقيقة انها ما تزال في مجلس الوزراء ونحن ننتظر وصولها الينا ".
وتابعت " هناك من يطرح امكانية دمج موازنتي 2014 و2015 ، وهذا لا يجوز حيث يجب اقرار موازنة العام الحالي ، لا سيما وانها تدور بشأنها مشكلات كثيرة وكبيرة ، كما وان التوصيات التي ضمنتها اللجنة المالية المؤقتة للبرلمان ورفعتها لمجلس الوزراء كفيلة بحل نقاط كثيرة ضمن هذه المسودة التي لم تقر خلال الدورة البرلمانية السابقة ".
واشارت الى ان " النقطة الرئيسة والتي يجب على الحكومة معالجتها هي وضع استراتيجية اقتصادية واضحة من شأنها الارتقاء باقتصاد البلاد ، لأننا ومع الاسف ليس فقط السنوات الاربع وانما على مدار الاعوام الماضية لم نشهد مسودة موازنة فيها استراتيجية ، حيث كانت عشوائية ولهذا كانت تأخذ وقتا طويلا في مجلس النواب ؛ لأن اعضاء البرلمان كانوا يريدون اقرارها بشكل محكم ودستوري وقانوني لكننا كنا نتهم بأننا نعرقل اقرار الموازنة ، لهذا نحن نطلب من رئيس الوزراء ووزارتي المالية والتخطيط التركيز على وضع استراتيجية واضحة لاقتصاد البلاد في الموازنة ".انتهى 11 ح
