{بغداد:الفرات نيوز} أعلنت لجنة النزاهة النيابية عن تبنيها إستراتيجية جديدة لمكافحة الفساد محاسبة المفسدين، تتضمن حسم قضاياه ضمن سقف زمني محدد وعرض نتائجها على وسائل الاعلام والشعب .
وقال رئيس اللجنة طلال الزوبعي، في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم، إن " الفساد الإداري هو السبب الرئيسي لكل الأوضاع الخطيرة والحساسة التي تشهدها البلاد في الجانب الأمني والاقتصادي وهو أيضاً سبباً لكل المشاكل المزمنة التي يعاني منها الشعب العراقي بكل أطيافه ".
وأضاف إن " ارتفاع معدلات الفساد والرشوة أثرت بشكل كبير على المشاريع الخدمية والعمرانية والاستثمارية "، مشيرا إلى انه " سعياً منا إلى إخراج العراق من قائمة الدول الأكثر فساداً في العالم وإعادة ثقة العراقيين بمؤسساتهم التشريعية والتنفيذية والقضائية نُعلن عن تبني إستراتيجية جديدة لمكافحة الفساد ومحاسبة المفسدين ".
وأوضح الزوبعي إن " محاور الإستراتيجية تتضمن إعداد تقارير دورية عن التحقيقات التي تجريها لجنة النزاهة وهيئة النزاهة والرقابة المالية وإطلاع رئاسة مجلس النواب عليها وكشفها للرأي العام، وإشراك منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام والمواطنين في الكشف عن حالات الفساد واستقبال شكاويهم والمعلومات التي يدلون بها بشكل يضمن حماية الأشخاص المبلغين وسرية شخوصهم ".
وبين " كما إن الإستراتيجية تتضمن تخصيص أرقام هواتف وبريد الكتروني لاستقبال الشكاوي المتعلقة بالفساد توزع في جميع مؤسسات الدولة الحكومية والقضائية، ووضع سقف زمني لحسم قضايا الفساد الإداري والمالي والإعلان عن نتائجها أمام وسائل الإعلام والشعب العراقي ".
وتابع الزوبعي " كما تتضمن الإستراتيجية استخدام التقنية الحديثة والتكنلوجيا وأنظمة المراقبة وأجهزة كشف الكذب في رصد وكشف عمليات الفساد في دوائر ومؤسسات الدولة، والتنسيق مع المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام ورجال الدين للتثقيف بخطر الفساد وآثاره السلبية على المجتمع والمصالح العليا للبلاد، ووضع آلية جديدة للحد من عمليات تهريب وتبييض الأموال مع المصارف الحكومية والأهلية وبالتنسيق مع البنك المركزي ".
واستدرك إن الإستراتيجية تعمد على " إعادة هيكلة القوانين الحكومية لمعالجة نقاط الخلل في التعليمات والقوانين الخاصة بالعقود والمناقصات التي سمحت بتلكؤ المشاريع وسرقة الأموال المخصصة لها، وإلزام المتعاقدين والشركات بشروط جزائية ملزمة كفيلة بتنفيذ المشاريع وفق شروط ومواصفات الجودة والتقييس والسيطرة النوعية والكفاءة ".
وأكد الزوبعي " إننا نعاهد شعبنا العراقي بأننا لن نسمح بعد اليوم بالتجاوز على المال العام وسنعمل كل ما بوسعنا من اجل حماية قوتهم وأموالهم وتحسين واقعهم المعيشي والخدمي بما يُلبي الطموح والحد الأدنى للعيش بحياة رغيدة وحرة وكريمة ".
وكانت المرجعية الدينية العليا أكدت الجمعة الماضية إن الفساد المالي آفة تنخر في جسم أي مؤسسة إذا لم تكافح، بل لعلها الأخطر في إعاقة أي تقدم ممكن أن يحصل ، مشيرة إلى إن تفشي هذه الظاهرة يستدعي أن تكون هناك معالجات حقيقية سواء في القوانين أو القرارات واللوائح أو اختيار الأشخاص في المواقع الحساسة ، داعية المسؤولين وفي كل المواقع وبلا استثناء أن يحاربوا هذه الآفة ويكافحوها وفي كل المواقع وبلا استثناء بما أوتوا من وسائل ويكرسوا الطاقات الإعلامية والثقافية لبيان مخاطرها ودائها .انتهى
