{بغداد:الفرات نيوز} أعلن رئيس مجلس النواب سليم الجبوري ان فصل البرلمان التشريعي لن يتنهي الا بعد اقرار الموازنة ، مشيرا الى ان " الأساس الذي يحكمنا هو محاولة تطويق الأزمة والانتقال إلى مرحلة جديدة يكون عدونا واحد وهو الإرهاب ، واحتواء الأزمة ، والانتقال إلى مرحلة نحترم بها مؤسسات الدولة ونحترم القضاء ".
وقال الجبوري في مؤتمر صحفي عقد بمبنى مجلس النواب ، حضره مراسل وكالة {الفرات نيوز} إن " مجلس النواب سيستمر بفصله التشريعي ولا يمكن ان ينتهي الى فترة العطلة إلا بعد إقرار الموازنة وهذه هي الحالة الطبيعية التي أشار اليها الدستور ونحن ننتظر خلال الأيام القادمة القريبة أن تأتي الموازنة وفعلا في حوارات ولقاءات مستمرة بدأ رئيس الوزراء والوزراء المختصون بإنهاء العمل في الموازنة من الجانب الحكومي وتقديمها بشكل مباشر الى مجلس النواب ".
وأضاف إن " ضمن الجوانب التحقيقية المعنيين بتقديمها الى الشعب واعضاء مجلس النواب هناك بعض المسائل التحقيقية التي شرعنا بها قدمنا تقرير يتعلق بالصقلاوية وبشكل واضح وتمت إحالته إلى الجهات المختصة وقدمنا تقريرا حول إشكالية النازحين والملفات المتعلقة بهذا الجانب ، كما أحيل التحقيق في بعض ما أحيل حول الأمر داخل مجلس النواب " ، مشيرا إلى أن " هناك تقريرا أوليا تم استلامه برئاسة المجلس يتعلق بقضية سبايكر وخلال الأيام القادمة سنقدم ما نعتقد انه مناسب داخل مجلس النواب في المسائل التحقيقية ".
وأوضح ان " رئاسة المجلس قامت خلال الفترة الماضية بإجراء عدد من الزيارات الى برلمانات الدول تم التباحث في مسائل مهمة واطلاعهم على الواقع السياسي والواقع الأمني والبرلماني ، وأبرمت مذكرات تفاهم وأيضا أعرب رؤساء البرلمانات عن رغبتهم بزيارة العراق ووجهت دعوات بشكل رسمي الى رئيس مجلس الشورى السعودي ورئيس مجلس الأمة الكويتي ورئيس مجلس النواب الأردني ؛ لغرض زيارة العراق وإتمام اللقاءات والاتفاقات التي حصلت بهذا الجانب ".
واستطرد انه " في ذات الوقت الذي تقود فيه القوات الأمنية والحشد الشعبي والعشائر مواجهة ودحر الإرهاب تنشط بعض الخلايا من المجاميع البعيدة عن الروح الوطنية حتى تقوم بعمليات خطف وابتزاز وغدر لتعطي صورة لحالة من الانفلات الأمني غير المرغوب فيه ، ونحن ندعو الأطراف الأمنية والجهات المسؤولة لأخذ دورها في محاسبة أولئك الذين يريدون ان يمارسوا الأفعال الجرمية بحق المواطن العراقي وكان ينبغي عليهم وضع أيديهم بيد القوات الأمنية لدحر الإرهاب لا أن يأتوا على الآمنين من المواطنين ويقوموا بالخطف والاغتيال بدوافع إجرامية تعطي صورة غير مناسبة بطبيعة الظرف الذي يعيشه العراقيون اليوم ".
أكد إن " هناك جهودا تبذل من قبل مجلس النواب لمؤازرة ودعم النازحين خصوصا في الظرف الاستثنائي والجهود التي قدمت دون المستوى المطلوب وهذا محور الحديث حصل مع الجهات المسؤولة والمحلية وغيرها وفي نيتنا ان نباشر بجملة من عمليات الإغاثة بالاستعانة بالأطراف الدولية والمنظمات المختصة وبمساعدة الحكومة لتوفير القدر الأدنى لعيشة هؤلاء العيشة الكريمة "، مبينا إن " المؤازرة الحقيقية للنازحين بأن يعودوا إلى ديارهم والتي تحتاج الى جهد مكثف من قبل مجلس النواب والحكومة والأجهزة الأمنية للقيام بهذا الدور وهذه المهمة التي ينبغي ان يضطلع بها مجلس النواب ".
ودعا الأطراف الداخلية والدولية إلى " مساعدة اللجان المختصة في مجلس النواب لتقديم العون المناسبة وإعانة الأشخاص الذين بلغ عددهم أكثر من مليون و{800} نازح يعانون ظروفا قاسية ، اذ ينبغي أن تكثف الجهود في هذا الإطار ، كما ينبغي ايضا ان تسند القوات الأمنية والعسكرية حتى تصبح المناطق التي نزح منها هؤلاء الأشخاص آمنة لإرجاعهم إلى ديارهم معززين مكرمين ، هذه الحالة التي يسعى اليها مجلس النواب ويبغي تحقيقها بالإضافة إلى التشريعات الأساسية المهمة التي قضية الموازنة في مقدمتها ".
ونوه الجبوري إلى انه " تم إعداد حزمة من التشريعات التي ستقدم السبت او الاثنين لغرض التشريع والتصويت عليها وخلال هذا الفصل التشريعي الذي كنا مركزين على مسألة تشكيل الحكومة والبعد السياسي واستضافة الوزراء والاتفاق على البرنامج الحكومي ، فقد تم الاتفاق سياسيا على تشكيل لجنة لمتابعة وثيقة الاتفاق السياسي ومتابعة البرنامج الحكومي وكان أمس لقاء مع رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء تناولنا فيه قضية الموازنة بدرجة مهمة وأساسية وتنفيذ بنود الاتفاق السياسي وهناك حزمة من التشريعات المكلفين بانجازها والتي تدخل ضمن إطار المصالحة الوطنية وقد أبدت اللجان مرونة كبيرة في مناقشتها وستقدم للتصويت عليها ".
وأسهب ان " هناك انسجاما بين الرئاسات الثلاث وتوافق بالرؤية لإصدار رسائل للمجتمع الدولي بطبيعة التحديات التي نعيشها بالذات الجانب الأمني وهناك رؤية في الأولويات الموجودة بالجانب التنفيذي بشقيه رئاسة الجمهورية والحكومة والجانب التشريعي المتمثل بمجلس النواب وهناك أولويات تتماشى مع المرحلة الحالية تحتاج الى تنفيذ "، مبينا إن " التنفيذ من قبل مجلس النواب يكون بتشريعات أساسية ومهمة ، كقانون الاحزاب والموازنة وقانون مجلس الاتحاد وحرية الرأي والتعبير وقانون العفو إضافة إلى الجانب الرقابي هذه مسائل تم نقاشها بشكل مفصل وليس هناك خلاف حقيقي قد يكون هناك خلاف بالتفاصيل ولكن ضمن الرؤية الشاملة هناك اتفاق على الأولويات ".
وبخصوص حكم الإعدام الصادر بحق النائب السابق احمد العلواني ، قال الجبوري إننا " في الوقت الذي نحترم القضاء ، وحيثيات صدور الحكم ناتجة من اتباع أسس قانونية وقضائية ، ولكن اليوم نسعى لتطويق الأزمة ولابد ان نكون واقعين ونؤشر بشكل واضح ان عشيرة البو علوان واقفة على خط المواجهة مع داعش والمجاميع الإرهابية وفي ذات الوقت اهل الانبار يخوضون معارك شرسة بهذا الإطار "، داعيا إلى " عدم جعل القضية يمكن أن تحدث نوع من الفتنة الداخلية "، منوها الى ان " الأساس الذي يحكمنا هو محاولة تطويق الأزمة والانتقال إلى مرحلة جديدة ليكون عدونا واحد وهو الإرهاب، واحتواء الأزمة، والانتقال إلى مرحلة نحترم بها مؤسسات الدولة ونحترم القضاء وينبغي ان يوحدنا ما نمضي باتجاهه ولا يفرقنا ".
وبخصوص رئاسات اللجان البرلمانية اكد إن " رئاسات اللجان حُسمت وهناك إشكال في بعض اللجان وليس الكل والإشكال سياسي أحيانا داخل الكتلة الواحدة في اختيار الأشخاص المعينين وهذه مسألة قابلة للحل اذ اتفق رؤساء الكتل السياسية على حسم الموضوع اليوم والغد وليس هناك مشكلة كبيرة فاللجان باشرت عملها وتقدم تشريعات ".
وفيما يتعلق باللجنة المكلفة بالبحث في أسباب سيطرة الدواعش على الموصل ، بين إن " اللجان التحقيقة لا تنتهي إلى مجهول ولا تسويف واعطتنا عن سبايكر تقريرا أوليا سيعرض داخل البرلمان في الوقت الذي تراه رئاسة المجلس مناسبا لذلك ، وقضية الصقلاوية كذلك " ، مبينا انه " لدينا مشكلة تتعلق بالأحداث في نينوى وديالى بعد ما أثيرت عمليات خطف والقتل".
وأضاف انه " تم تشكيل اللجان وهي مطالبة بان تقدم بشكل واضح تقريرها إلى المجلس لأنه لا يحتمل التأخير "، لافتا إلى أن " الحديث عن أسباب سقوط نينوى فإن اللجنة لا تستطيع أن تقدم تقريرها بشكل مبكر وذلك لأن الموصل لا تزال تحت خط المواجهة وسيطرة الإرهابيين ، ولكن فيما يتعلق بديالى فإن اللجنة التي تمت تسميتها يمكن ان تقدم تقريرا مفصلا بهذا الموضوع ".
وبخصوص استجواب رئيس لجنة إغاثة النازحين اشار الى أن " الطلب المقدم بالاستجواب قُبل لاستيفاء الإجراءات القانونية والشكلية ولكن فوجئنا بسحب تواقيع من شخصيات كانت وقعت على عملية الاستجواب فأصبح هناك إشكال شكلي يتعلق بالعدد المطلوب اللازم لتحديد الموعد ونحن ننتظر في هذا الجانب اكتمال العدد لتوفر الإجراءات الموضوعية والشكلية لتحديد موعد الاستجواب ".انتهى ح
