{بغداد : الفرات نيوز} اوصت الامانة العامة لمجلس الوزراء بتخصيص اموال الى وزارة الدفاع ؛ لتسديد رواتب الحشد الشعبي الذي يشرف عليه الجيش في ساحات القتال .
وذكر بيان للامانة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم ان " ذلك جاء بعد اجتماع عقده معاون الامين العام لشؤون الوزارات والمحافظات رحمن عيسى حسن ، ومدير عام دائرة شؤون المواطنين والعلاقات العامة محمد التميمي بممثلي وزارتي الدفاع والداخلية والامن الوطني وهيئة الحشد الشعبي والتقاعد العامة ، لبحث الامور التنظيمية للحشد الشعبي ، وتسهيل ترويج معاملات الشهداء لأسرهم ".
وتابع ان " المجتمعين قرروا الخروج بتوصيات اهمها تنظيم قاعدة بيانات موحدة بين الدفاع و الداخلية والحشد الشعبي لتجاوز عملية تأخير ترويج معاملات شهداء الحشد الشعبي ، وعقد اجتماع تنسيقي بين هيئة الحشد الشعبي والتقاعد العامة ووزارتي الدفاع والداخلية لاعداد احصائية لشهداء الحشد الشعبي وترويج معاملاتهم دون تلكؤ او تأخير ".
واضاف " ان ممثلي وزارة الدفاع بينوا ان اعداد الحشد الشعبي المسجل لديهم والمنخرط في القتال الى جانب الجيش يبلغ نحو 47 الف مقاتل ، كما تم تعيين 24 الف اخرين على ملاك وزارة الدفاع ، وانخرطوا في صفوف الجيش ، مؤكدين ان تأخر رواتب متطوعي الحشد الشعبي ناجم عن عدم وجود مخصصات مالية لدى وزارة الدفاع تخص مرتباتهم ".
وكان مجلس الوزراء قرر شمول شهداء قوات الحشد الشعبي بكافة الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها شهداء القوات المسلحة .
يذكر ان المرجعية الدينية العليا اكدت في اكثر من مناسبة على اهمية تسديد رواتب الحشد الشعبي وتوفير مستلزماته لدعم استمرار الزخم الجهادي ضد عصابات داعش الارهابية . انتهى ح
