{بغداد:الفرات نيوز} طالبت مفوضية حقوق الإنسان، بتعديل قانون ضحايا الإرهاب رقم {20} لعام 2009، وموائمة امتيازات ضحايا الإرهاب بامتيازات مؤسسة الشهداء .
وقالت عضوة اللجنة سلامة الخفاجي لوكالة {الفرات نيوز} إن " المفوضية العليا لحقوق الإنسان رصدت الانتهاكات الجسيمة التي تعرض لها المواطن العراقي من قبل المجاميع الإرهابية خصوصا بعد سقوط النظام ولغاية ألان ".
وأضافت إن " ما قامت به المجاميع الإرهابية أدت إلى تواجد عدد كبير من الضحايا هذه الجرائم لم ينجو منها احد "، مؤكدة على " ضرورة أن يكون هناك تعديل لقانون ضحايا الإرهاب رقم {20} لعام 2009 ، ويكون هناك موائمة بين الامتيازات مؤسسة الشهداء وضحايا الإرهاب ".
وأوضحت إن " قرار مجلس الوزراء أشار إلى الموائمة بين الامتيازات "، مشيرة إلى إن " التعويضات مازالت بطيئة فلم يستلم الكثير من الضحايا التعوضيات سواء كانت على المباني أو الأشياء العينية ".
وطالبت الخفاجي بان " يكون هناك تعويض مسبق لجرحى العمليات الإرهاب للاستفادة منه خلال مراجعاتهم الطبية "، لافتة إلى أن " من يتعرض إلى إعاقة دائمة لابد أن تصرف لهم رواتب مجزية ".
مشددة على " ضرورة أن يكون هناك تعديل للقانون بالشكل الذي ينصف ضحايا الإرهاب ".
يذكر ان لجنة الشهداء والسجناء والضحايا الارهاب البرلمانية قدمت خلال الدورة البرلمانية {السابقة} قدمت مقترح قانون يتضمن تشكيل مؤسسة جديدة تعنى بضحايا الارهاب في ضوء قانون مؤسسة الشهداء للمساواة بين ضحايا الارهاب والشهداء.
وكانت وزارة حقوق الانسان شكلت بوقت سابق لجنة برئاستها لتوحيد الامتيازات بين ضحايا الإرهاب والنظام المباد.انتهى م
