{بغداد : الفرات نيوز} انهى مجلس النواب وفي جلسته الثانية والثلاثين التي عقدها اليوم الخميس برئاسة رئيسه سليم الجبوري وحضور 232 نائبا ، القراءة الاولى لخمسة مشروعات قوانين .
وذكر بيان للمجلس تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه انه " في مستهل الجلسة اعلن الجبوري ان هيئة رئاسة المجلس ناقشت امس الاربعاء مع رؤساء الكتل واللجان بعض المسائل المتعلقة بالامور التنظيمية وعمل المجلس خلال المرحلة المقبلة ، اذ تم الاتفاق على تشكيل لجنة من الكتل النيابية لمتابعة البرنامج الحكومي وورقة الاتفاق السياسي ، فضلا عن التأكيد على اهمية الاسراع بحسم رئاسات اللجان المتبقية ، مشيرا الى ان يوم 30 /11 هو نهاية الفصل التشريعي وبداية العطلة التشريعية لمدة شهر الا في حال وصول الموازنة المالية الاتحادية العامة من الحكومة فسيتم الغاء العطلة ، لافتا الى انه من المؤمل ارسال الموازنة الى مجلس النواب مطلع الاسبوع المقبل ، بالاضافة الى امكانية حضور رئيس الوزراء الى المجلس خلال الايام المقبلة " .
وتلت لجنتا الامن والدفاع وحقوق الانسان النيابيتان التقرير الاولي عن مجزرة قاعدة سبايكر ، استعرضتا فيه تحركاتها وسلسلة الاجتماعات التي عقدت مع الجهات المعنية والمنتسبين وذوي الضحايا بهدف جمع المعلومات عن القضية ، مشيرتين الى ان وزارة الدفاع حققت مع 42 ضابطا ومن المراتب ، اضافة الى استدعاء 43 اخرين مطلوبين للتحقيق لم يحضروا حتى الان بسبب المعارك ضد عصابات داعش الارهابية .
واوضح التقرير ان المعلومات الرسمية لدى وزارة الدفاع تفيد باستشهاد 276 منتسبا تم صرف مستحقاتهم التقاعدية ، بالاضافة الى عدم وجود قاعدة بيانات لدى الوزارة بخصوص اعداد الشهداء الحقيقيين ، مبينا عدم توصل التحقيق الى وجود اوامر بالانسحاب مع التأكيد على وجود تعاون بين بعض المجرمين وداعش تم ارسال اسمائهم الى الجهات المعنية ، لافتا الى ان المنتسبين المتسربين في محافظة صلاح الدين بعد احداث الموصل روجوا عن صدور اوامر بالانسحاب .
واكد التقرير عدم امكانية الوصول الى الاماكن الموجودة فيها جثث الضحايا ، بالاضافة الى مشاركة اغلب الضباط والمراتب بالعمليات العسكرية حاليا ما اعاق التحقيق ، فضلا عن عدم تمكن قيادة عمليات صلاح الدين من ارسال العدد النهائي للمتسربين ، موضحا ان التحقيقات تفيد بوجود عسكريين ما زالوا احياء ، الامر الذي يدفعنا الى ان نهيب بالعشائر العربية حمايتهم .
وبين التقرير وجود بطئ في اجراءات اللجنة التحقيقية الموجودة في وزارة الدفاع المختصة بالقضية ، مشيرة الى ان اللجنة النيابية المكلفة بقضية سبايكر ستجتمع مرة اخرى لتقييم مجريات التحقيق وتفعيل الجانب الرقابي على اللجنة الحكومية وتقديم تقرير نهائي الى مجلس النواب .
هذا ووجه الجبوري اللجان المعنية بتقديم تقرير نهائي عن قضية سبايكر بأسرع وقت ومتابعة اللجان المكلفة في وزارة الدفاع لتقصي المعلومات عن القضية .
بعدها انهى المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل 959 لسنة 1978 المقدم من اللجنة القانونية والخاص برفع الحيف الذي لحق بالدكتور عبد الحسين القطيفي اثناء خدمته الوظيفية ولتعديل استحقاق ورثته التقاعدية ولالغاء القرار .
وصوت المجلس من حيث المبدأ بالموافقة على استمرار المضي بمشروع قانون تنظيم عمل المستشارين بعد الانتهاء من القراءة الاولى للقانون المقدم من اللجنة القانونية ؛ لغرض تنظيم عمل المستشارين في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة وتحديد شروط تعيينهم والتعريف بعملهم وطبيعة المهام المكلفين بها ولرفع مستوى الاداء في العمل وتلافي التداخل بين العمل الاستشاري والعمل التنفيذي .
واكمل المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون تشجيع اطباء التخدير والمقدم من لجنتي الصحة والبيئة والقانونية والذي يأتي لتشجيع الاطباء للعمل في فرع التخدير في المؤسسات الصحية ولاستقطاب اصحاب الخبرات الطبية العراقية المهاجرة في الفرع المذكور لسد النقص الحاصل في هذا التخصص .
وانجز المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون دعم الاطباء والمقدم من لجنة الصحة والبيئة واللجنة القانونية لغرض تشجيع الاطباء للعمل في دوائر الصحة خارج محافظة بغداد ، لا سيما المحافظات الطاردة {ميسان وذي قار والمثنى} والعمل في فروع الطب النادرة واستقطاب اصحاب الخبرات الطبية العراقية المهاجرة وسد النقص الحاصل في الدوائر الصحية .
من جانب آخر دعا النائب الاول لرئيس المجلس الشيخ همام حمودي النواب الراغبين بتعديل القوانين الى المضي بذلك من خلال انجاز القراءتين للقوانين ، مقترحا حضور الوزراء الى جلسات استماع في المجلس لمناقشة القوانين المعترض عليها .
واكمل المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 المقدم من لجنتي الاقتصاد والاستثمار والمالية والذي يهدف لمعالجة بعض المعوقات التي اظهرها الواقع العملي عند تطبيق القانون المذكور .
كما وجه الجبوري اللجنة المعنية بإجراء لقاءات ومناقشات مع الجهات ذات الصلة بخصوص مشروع القانون من اجل انضاجه .
بعدها قررت رئاسة المجلس تأجيل التصويت على قرار باعتبار جرائم عصابات داعش الارهابية ضد مكونات الشعب جريمة ابادة جماعية وضد الانسانية من اجل اشراك لجنة حقوق الانسان في انضاج القرار ، بعدها رفع مجلس النواب جلسته الى يوم السبت المقبل .انتهى ك ح
