{دولية:الفرات نيوز} وافق البرلمان اليوناني، بوقت مبكر من اليوم الاثنين، على ميزانية السنة المقبلة منحيا خلافا مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي اللذين يقولان إنه يجب على أثينا قبول المزيد من التقشف للوفاء بأهداف الميزانية .
ووافق على الميزانية {155} نائبا واعترض عليها {134} عضوا في البرلمان المؤلف من {300} مقعد.
وجاء التصويت على خلفية مناخ سياسي مضطرب إذ يكافح رئيس الوزراء أنتونيس ساماراس للخروج المبكر من برنامج مساعدات يقدمها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي لكنها لا تحظى بشعبية وأيضا لضمان بقاء حكومته بعد انتخابات الرئاسة المقررة العام المقبل.
وخطة ميزانية 2015 هي أقرب ميزانية للتوازن أعدتها اليونان منذ أكثر من {30} سنة وتعد بتخفيضات في ضرائب عهد الأزمة بالإضافة إلى زيادة النمو الاقتصادي العام المقبل.
وقال وزير المالية اليوناني بعد التصويت إنه سيتم اتخاذ قرار بشأن تمديد محتمل لبرنامج الإنقاذ في وقت لاحق يوم الاثنين .
وكان نحو أربعة آلاف يوناني تظاهروا في وقت سابق احتجاجا على إجراءات التقشف التي فرضتها الحكومة بناء على طلب الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي .انتهى
