نائب عن القانون: صدور حكم غيابي على الهاشمي سيجبر اقليم كردستان على تسليمه

  {بغداد:الفرات نيوز} أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون ياسر الياسري أنه في حال استمرار هروب نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي من القضاء سيصدر بحقه حكم غيابي وفي هذه الحالة سيكون اقليم كردستان مجبرا على تسليمه، داعيا اياه للرجوع الى بغداد والمثول امام القضاء واثبات براءته إن وجدت. ويتواجد نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي الذي صدرت بحقه مذكر قبض على خلفية تهم بالتورط في جرائم ارهابية، في اقليم كردستان رافضا الامتثال لمذكرة القاء القبض متهما القضاء بالخضوع للسلطة التنفيذية. وقال الياسري في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء إن "الهاشمي يحاول بتصريحاته المتكررة تخفيف حدة الاعلام والشارع عليه من خلال زعمه بوجود ادلة تثبت براءته وادلة اخرى تدين المالكي، واذا كان كلامه صحيحا فلماذا لم يقدمها منذ البداية الى القضاء، ليكون هو الفيصل فيها". وأضاف أن "القضية اصبحت تسير الى الحكم الغيابي وهذا امر قانوني نتيجة هروب الهاشمي ما سيصعب الامور عليه اذا كان بريئا من التهم الموجهة ضده"، مشيرا الى أن "القضية يتحكم بها القضاء وهناك وقائع وشهود وادلة تدينه بأنه على الاقل ساعد افراد من حمايته على ارتكاب جرائم تدخل ضمن المادة 4 ارهاب". يذكر أن المحكمة الجنائية حددت الثالث من ايار المقبل موعدا لمحاكمة نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي وصهره. وكانت الهيئة التحقيقية المكلفة بقضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي احالت امس ثلاث جرائم اكتمل فيها التحقيق الى محكمة الجنايات لمحاكمته غيابيا. وكان نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ابدى أستغرابه من حسم التحقيق بملفات قضائية وصلت الى {150} قضية تتعلق به وبافراد حمايته لأن هذه الملفات تحتاج الى سنوات لحسمها، بحسب قوله. وقال الهاشمي في كلمة متلفزة من اقليم كردستان إن "الطريقة التي اعتمدها القضاء تثير الشكوك وتقف وراءها بشكل واضح دوافع سياسية وتنسيق سياسي، كما أن الاعترافات انتزعت بالقوة والاكراه من قبل حمايتي وهذا ما اكده تقرير منظمة حقوق الانسان {هيومن رايتس ووتش}".انتهى م