{دولية:الفرات نيوز} وافق البرلمان النمساوي اليوم في خطوة غير مسبوقة على حزمة مقاومة الارهاب التي تضمنت اجراءات لمكافحة الارهاب داخل النمسا ابرزها منع الشباب من السفر الى اماكن النزاعات واسقاط الجنسية على كل من ثبت تورطه في اعمال قتالية.
وذكرت هيئة الاذاعة والتلفزيون النمساوي ان " من بين هذه الاجراءات منع كل الشعارات والعلامات التي تشير الى شعار او رمز لعصابات داعش الارهابية وتنظيم القاعدة الارهابي وكذلك منع المسافرين الذين لم يبلغوا سن الرشد من المغادرة اذا شكت السلطات في انهم قد يلتحوق بالجماعات الارهابية".
واضافت ان " الاجراءات تشمل أيضا سحب الجنسية النمساوية من كل مواطن يحمل جنسيتين وشارك في نزاعات مسلحة "..
فيما انتقدت احزاب المعارضة هذه الحزمة واعتبرتها "قرارات ضعيفة لن تساهم في القضاء على الارهاب او التخفيف منه".
وفي هذا الصدد قال النائب عن حزب الخضر بيتر بيلتز "القرارات التي اقترحها حزبا الاغلبية الاشتراكي والشعبي المتحالفين في الحكم ذات طبيعة شعبوية فقط وغير مجدية من الناحية العملية لانها لن تردع الذين يريدون الالتحاق بالقتال".
وايد هذا الطرح كل من حزب الاحرار اليميني ، فيما طالبت الاحزاب المعارضة باتخاذ قرار حاسم يمنع الوجود القانوني للمنظمات الارهابية ، وعدم الاكتفاء بقرارات ضعيفة غير مجدية مثل منع الشعارات وغيرها التي ليست الا ذر رماد على العيون".
في المقابل اكد وزير العدل فولفغانغ براندشتيتر {من حزب الشعب المحافظ} ان الحزمة التي اقرها البرلمان لمحاربة الارهاب "هي في مجموعها خطوة مهمة ومنطقية وان كانت صغيرة في الحرب على الارهاب وعلى الجهاديين".
وفي حين حظيت قرارات منع الشعارات التي تشير الى داعش والقاعدة باجماع كل الاحزاب الا أن مسألتي سحب الجنسية ومنع مغادرة الاحداث فقد ساندها حزبا الاغلبية فقط وبذلك تم تمرير حزمة مقاومة الارهاب في النمسا في خطوة قانوينة هي الاولى التي يقرها البرلمان النمساوي.انتهى
