إقبال : تحالف الوسط لن يصوت على الموازنة المالية التي كتبت بنفس مايزال مركزيا

{بغداد:الفرات نيوز} أكد النائب عن تحالف الوسط محمد إقبال ان تقديم مسودة الموازنة المطروحة اليوم للتصويت في مجلس النواب يبين أنها كتبت بنفسٍ ما يزال مركزياً وذلك على الرغم من الملاحظات الكثيرة التي قدمتها جميع الكتل السياسية وأعضاء مجالس المحافظات ، موضحاً أن نية الحكومة في إعطاء مزيد من الصلاحيات للمحافظات لم تتحقق في المسودة الحالية  . وقال إقبال في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم إن " محافظة نينوى ظلمت في الموازنات السابقة وما زالت مظلومة في هذه الموازنة إذ حددت لها نسبة 10 % في حين أن نسبتها الحقيقية في ضوء عدد السكان 11,6 %  ، كما أن مجموع الميزانية التشغيلية فضلاً عن الاستثمارية والبترودولار لها لا تتعدى 1 % من إجمالي الموازنة مما يشكل إجحاف واضح لها يجب تداركه عاجلاً " . وأضاف ان " محافظاتنا هي من تغطي العجز المخطط في الموازنة من خلال إعادة الأموال للحكومة في نهاية السنة الحالية وهذا يحرمها من الاستقرار الاستثماري والاقتصادي الذي تطمح له في حين لا نجد ذلك في إقليم كردستان " ، مطالباً "بإنشاء صندوق في المحافظات خاص بتنمية الأقاليم توضع فيه أموال المحافظة وأن لا تعاد هذه الأموال للحكومة المركزية ، فضلاً عن تخصيص المزيد من المبالغ للمحافظات تحقيقاً لمبدأي العدالة واللامركزية وفق إطار الدستور ". وتابع اقبال ان " المادة ( 18 ) خامساً من الموازنة نصت على أن الأولوية في الدرجات الوظيفية للعقود النافذة وهو أمر فيه غبن لعقود إسناد أم الربيعين في نينوى وبشائر الخير في ديالى كونها غفلت الإشارة إليها مباشرة ، فهذه مشكلة صنعتها الحكومة وينبغي أن تحلها ، وهؤلاء شباب قدموا جهداً كبيراً وآن الأوان لحل مشاكلهم عبر تعيينهم ". وشدد على أن "تحالف الوسط لن يصوت على الموازنة الحالية ما لم تتحقق القناعة برفع الظلم عن المحافظات وتصحيح الأخطاء السابقة التي يراد اليوم تكريسها". وأقرت الحكومة العراقية في 5 كانون الأول الماضي موازنة عام 2012 التي تبلغ 100 مليار دولار نحو 117 تريليون دينار عراقي وبعجز يصل إلى 13.5 مليار دولار {17 تريليون دينار} . وبلغت نسبة المبالغ المخصصة للمشاريع الاستثمارية في الموازنة  35%، في حين استحوذت بقية القطاعات وفي مقدمتها الموازنة التشغيلية على المتبقي منها. وأعتمدت الحكومة العراقية سعر النفط الاساس 85 دولاراً، وتتوقع، من خلال الفروقات في اسعار النفط، أن تغطي اكثر من 10 مليارات دولار  من العجز .انتهى