{بغداد : الفرات نيوز} أعلنت رئاسة محكمة استئناف المثنى الاتحادية عن شمول{17} موقوفا بقانون العفو العام خلال شهر كانون الثاني من عام 2012. وفي نسخة من جدول شمل اعداد الموقوفين تسلم المركز الاعلامي للسلطة القضائية تلقت وكالة { الفرات نيوز} نسخة من اليوم بين أن " في الجدول إحصائية رئاسة محكمة استئناف المثنى بشكل تفصيلي وفيها أعداد الموقوفين المشمولين بقانون العفو العام وأعداد المعاملات المنجزة لمحاكم الأحوال الشخصية والإحصائية الشهرية الخاصة بمكتب التحقيق القضائي في المثنى". وأضاف أنه " ورد في الاحصائية المجموع الكلي للمعاملات المنجزة لمحاكم الأحوال الشخصية حيث بلغ {550} معاملة جاءت فيها محكمة ألاحوال الشخصية في السماوة بالمرتبة الأولى بمجموع {287} معاملة تلتها محكمة ألاحوال الشخصية في الرميثة بمجموع {140} معاملة". وأشار البيان الى أن " ما يخص أعمال مكتب التحقيق القضائي في المثنى فقد حسم {123} دعوى من أصل {132} دعوى ونسبة الحسم بلغت 93%".واعلنت كتلة المواطن التابعة للمجلس الاعلى الاسلامي الاثنين الماضي عن تحفظها على بعض ما ورد في قانون العفو العام، مطالبة باخضاعه لدراسة معمقة قبل ادراجه للتصويت.وكان مجلس النواب قد انهى القراءة الثانية لقانون العفو العام في جلسة يوم السبت الماضي وسط استمرار الجدل بين القوى النيابية حول الفئات المشمولة في قانون العفو العام .انتهى م
