خلاطي : قد تكون الأزمة المالية في البلاد مؤقتة لكنها تمثل درسا يجب الاستفادة منه واعادة النظر بكثير من الامور للمصلحة العامة

وقال النائب خلاطي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} " الجميع يعلم ان موازنة البلاد المالية الاتحادية العامة هي ريعية وهو امر لم يعد يجدي نفعا ، ما يتطلب صحوة وتنويع مصادر التمويل وعدم الاعتماد بعد اليوم على النفط كمصدر وحيد " .
وتابع خلاطي قائلا " التوجه هو بتشجيع القطاع الخاص والاستثمار وهذه تعد روافد اسياسية تعتمد عليها الكثير من الدول في تنمية اقتصادها".
واوضح ان " البرنامج الحكومي الذي طرحه رئيس الوزراء حيدر العبادي يتضمن تشجيع القطاع الخاص وفتح الفرص امام المستثمرين ، ما سيكون له دور اساسي وبارز خلال عام 2015 فصاعدا ، مشيرا الى ان الاعتماد على النفط وحده لا يكفي في ظل تقلبات السوق التي علمت الجميع درسا لن ينسوه ، لافتا الى ان للقطاع الخاص دور كبير ، حيث يوجد في البلاد الكثير من اصحاب رؤوس الاموال والمستثمرين ورجال الاعمال ما يمثل ثروة اقتصادية كبيرة علينا استثمارها بشكل صحيح ؛ لتاخذ دورها وتضخ عمالة وموارد جديدة لتنمية الاقتصاد " .
واشار الى " وجوب اتخاذ تدابير لضغط النفقات وتعاون المواطنين من اجل تقليل العجز المالي في الموازنة ، وهي قضية معروفة للاقتصاديين ، وقد اكدت عليها المرجعية الدينية الرشيدة خلال خطبة صلاة الجمعة الاخيرة " .
واردف ان " هناك انفاقا غير ضروري منه يبدو واضحا من خلال مجالات منها المكاتب الحكومية غير الضرورية والحاجات الكمالية والايفادات التي يجب التقليل منها والتركيز على الضرورة فقط ، كاشفا عن ان هذه القضايا هي مسودة قانون موازنة 2015 " .
ولفت الى " ضرورة اعادة النظر في مسألة الادخار الوطني الاجباري ؛ لأن الامر قد يثير حساسية لدى بعض الموظفين ، وتحتاج الحكومة لتنفيذه الى مزيد من الوعي والفهم ، وعدم اظهار الموظفين بانهم مجبورون على ذلك ، علما ان النسب الموجودة لا تؤثر ذلك التأثير الكبير " .
وانتهى النائب عن ائتلاف المواطن حسن خلاطي الى القول ان " التخلي عن الكماليات غير الضرورية ورفعها من الموازنة وتقنين الانفاق الحكومي وللمجتمع كافة يمثل القضية الاساسية في عملية ضغط النفقات " .
وقد اجبرت الازمة المالية الناجمة عن انخفاض اسعار النفط في الاسواق العالمية البلاد والحكومة والسياسيين والاقتصاديين على اعادة النظر في السياسة الاقتصادية بشكل عام ، ما حدا بالحكومة الى اعداد موازنة تتماشى ومتطلبات المرحلة فيها ابواب لضغط النفقات الحكومية وتقليص رواتب المسؤولين والموظفين ، كذلك التفكير مليا بتنويع مصادر التمويل من خلال تفعيل قطاعات الزراعة والصناعة والتجارة والمنافذ الحدودية والموانئ وفرض الضرائب على بعض السلع وغيرها من الامور التي يمكن ان تسهم بحفظ التوازن الاقتصادي في البلاد . انتهى م ح