{بغداد : الفرات نيوز} باشر مجلىس النواب بجلسته الاولى من فصله التشريعي الثاني بسنته التشريعية الاولى التي عقدت برئاسة رئيسه سليم الجبوري وحضور 262 نائبا اليوم الاربعاء، القراءة الثانية لمشروع قانون الموازنة المالية الاتحادية العامة لعام 2015 ، وقرا اربع قوانين اخرى .
وفي مستهل الجلسة اعلن رئيس البرلمان سليم الجبوري بدء الفصل التشريعي الثاني املا بالتركيز على الجوانب التشريعية المهمة التي تخدم المواطن ، داعيا اللجان النيابية ولا سيما اللجنة القانونية الى تقديم مشاريع القوانين لغرض اقرارها ومن بينها تلك التي تم الاتفاق عليها سياسيا .
وادى كل من محمود رضا امين اليمين الدستورية كنائب في البرلمان بدلا عن جاسم محمد محمد امين وميثاق ابراهيم فيصل بدلا عن النائب الشهيد احمد علي محسن وحمدان محمد شبلي محسن بدلا عن محمد سالم عبد الحسين ، اضافة الى عدنان الاسدي .
وقدم الجبوري بأسم المجلس احر التعازي للنائب رياض غريب لوفاة المغفور لها زوجته ، بعدها هنأت لجنة الاوقاف والشؤون الدينية في بيان لها ابناء الشعب والعالم الاسلامي بمناسبة المولد النبوي الشريف والامام جعفر الصادق {ع} ، مشيرة الى ان هذه المناسبة تمثل الحدث الاعظم الذي غير وجه التاريخ وازاح ظلام الجاهلية على اساس العدل والقيم والنظام الاجتماعي والسياسي مبينة ، ان التحديات الكبيرة التي تواجه البلاد تستدعي وضع الطاقات في مسار الجهاد المقدس لتطهير البلاد من براثن عصابات داعش الارهابية واعادة النازحين واعمار المدن وتعويض المتضررين ، مؤكدة ان الاسلام براء من افعال الدواعش ، كما استذكرت اللجنة ولادة السيد الشهيد محمد محمد صادق الصدر {قدس} لما يحمله الشهيد من معاني كبيرة في سبيل حرية الشعب ومواجهة الطواغيت .
من جانبها هنأت رئاسة مجلس النواب ابناء الشعب مسلمين ومسيحيين بمناسبة المولد النبوي الشريف وولادة السيد المسيح {ع} .
وباركت لجنة الامن والدفاع في بيان لها بالذكرى 94 لتاسيس الجيش ، مؤكدة انه وبدعم من الحشد الشعبي وابناء العشائر يواصل مواجهة الارهاب ، معلنة العمل على تشريع قوانين لتفعيل نظام البديل وتعويض الشهداء والجرحى في الحشد الشعبي ، مطالبة جميع الاطياف السياسية بدعم المؤسسة العسكرية لدحر الارهاب .
وباشر المجلس بالقراءة الثانية لمشروع قانون الموازنة المالية الاتحادية العامة لعام 2015 المقدم من اللجنة المالية بعد قراءة التقرير الاولي للموازنة من قبل اللجنة المالية والذي تضمن ملاحظات عدة ابرزها عدم تقديم الحسابات الختامية وعدم توفر بيانات عن مصروفات السنة المالية للعام الماضي ، مشيرة الى ان الموازنة تواجه تحديات تتعلق بانتاج النفط وانخفاض اسعاره وتنامي الانفاق العسكري وظهور نفقات جديدة بسبب الحرب على الارهاب ، منوهة الى ان ايرادات النفط تمثل الاساس في ايرادات الموازنة ما يتطلب تخصيص الفائض من ايرادات النفط في صندوق تنمية العراق لمواجهة العجز وتنفيذ المشاريع .
من جانبه اكد رئيس اللجنة المالية النائب احمد الجلبي ان العجز بموازنة العام الحالي اكبر من اي عجز خلال سنوات ما بعد 2003 ، مشيرا الى تاثير انخفاض اسعار النفط عالميا على الموازنة .
وفي سياق متصل اشار تقرير لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية بشان موازنة 2015 الى ان التحديات التي رافقت مشروع الموازنة تتمثل باستمرار وتنامي ظاهرتي الفساد المالي والاداري والمحدد الامني والمتغيرات في سوق النفط منوهة الى ان عوائد النفط في موازنة 2015 تمثل الركيزة الاساسية لتمويلها كونها تشكل 85 % من هيكلها بالاضافة الى ان الاقتصاد العراقي مازال يعاني من صعوبات لم تسعى الموازنة الى تلافيها داعية الى الشروع فورا بالاصلاحات الاقتصادية .
ووجه رئيس المجلس بادراج مشروع قانون موازنة 2015 على جدول اعمال الجلسات المقبلة من اجل مناقشته لحين اقراره داعيا اللجنة المالية الى الاخذ بنظر الاعتبار مقترحات النواب .
وفي المداخلات بشان مشروع القانون اكد النائب فارس البريفكاني على اهمية اغلاق ابواب الفساد في الموازنة وعدم تخفيض رواتب الموظفين .
ودعت النائبة اشواق الجاف الى اعادة النظر بالدرجات الوظيفية المخصصة لاقليم كردستان كونها لاتتناسب مع حقه .
ولفتت النائبة حنان الفتلاوي الى اهمية اضافة 50 الف درجة وظيفية لمشروع قانون الموازنة بدلا من الفضائيين ، مطالبة بشمول جميع المحافظات بنظام الادخار والضرائب وعدم اقتصارها على محافظات دون اخرى ومعرفة مصير اموال النفط المصدر من اقليم كردستان وكركوك .
وحثت النائبة خديجة وادي على مراعاة محرومية المحافظات وفي مقدمتها محافظة المثنى التي تعد الاكثر فقرا .
من جانبها طالبت النائبة ناهدة الدايني باعادة 5 الاف درجة وظيفية مخصصة لوزارة التربية مع الاستفادة من عوائد المدن الدينية .
وعد النائب رياض غالي ان تفعيل تقديم منحة التلاميذ سيسهم بعودتهم الى المدارس ولاسيما النازحين منهم .
ورأى النائب مهدي الحافظ ان انخفاظ سعر النفط عالميا ينبغي ان لايستهان به كونه سيؤثر على مجموع عائدات الموازنة ، داعيا الى وضع ضوابط بالعلاقة مع اقليم كردستان من ناحية تصدير النفط .
ودعت النائبة عالية نصيف الى حضور وزير النفط امام مجلس النواب لايضاح اوضاع تصدير النفط مطالبة باستراتيجية واضحة لاستعادة الاموال المنهوبة .
بدوره شدد النائب رعد الدهلكي على ضرورة الاهتمام بقضية النازحين واحتياج الوزارة الى تخصيصات مالية للقيام بعملها .
واوضح النائب كاوة محمد وجود بعض الاطراف التي تحاول نسف الاتفاقيات بين الاقليم والحكومة الاتحادية ، متساءلا عن حصة الاقليم في موازنة 2014 التي تم قطعها بقرار فردي ، منوها الى عدم احتساب اي مبلغ من البترو دولار لمحافظات الاقليم .
ولفت النائب عمار طعمة الى ضرورة تقديم بيانات عن الاموال خلال السنوات الماضية التي شهدت فائضا ماليا لارتفاع اسعار النفط .
وطالبت النائبة شروق العبايجي بضرورة ان تتضمن الموازنة المالية برامجا اقتصادية لتحقيق التطور الاقتصادي والعمل على معالجة الفقر .
وفي ردها على المداخلات اكدت اللجنة المالية استعدادها للاخذ بنظر الاعتبار ملاحظات النواب ، مشيرة الى ان خطة اللجنة ابعاد الفقراء وذوي الدخل المحدود عن تخفيض دخلهم ، مشيرة الى وجود ضغط مالي هائل يتطلب دعم الحكومة للقيام بمهامها .
واتم المجلس القراءة الاولى لمقترح قانون التعديل الاول لقانون امتيازات المحققين القضائيين رقم 80 لسنة 2012 والمقدم من اللجنتين المالية والقانونية بغية الاهتمام بعمل منتسبي السلطة القضائية وللاعباء الملقاة على عاتقهم اثناء عملهم في المحاكم ولتحسين المستوى المعاشي لهم ولتحفيزهم من اجل تقديم الافضل واعطائهم المخصصات التي تغنيهم عن اي عمل اخر لا ينسجم مع اعمال وظيفتهم ولزيادة عدد القضاة في السلطة القضائية للقيام بالمهام الكبيرة الملقاة على عاتق هذه المحاكم .
واكمل المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون تنظيم زرع الاعضاء البشرية ومنع الاتجار بها والمقدم من اللجنة الصحة والبيئة والذي يهدف الى تنظيم عمليات نقل وزرع الاعضاء البشرية لتحقيق مصلحة علاجية راجحة للمرضى والحصول على الاعضاء البشرية من جسم الانسان الحي بالتبرع حال حياته او من جثث الموتى بالوصية بعد وفاته ومنع بيع الاعضاء البشرية والاتجار بها من خلال فرض عقوبات رادعة عند المخالفة .
واتم المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون تعديل الغاء النصوص القانونية التي تمنع المحاكم من سماع الدعاوى رقم 17 لسنة 2005 والمقدم من اللجنة القانونية .
كما انهى المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون تصديق الاتفاقية المعدلة للتعاون العربي في مجال تنظيم وتيسير عمليات الاغاثة والمقدم من لجان العلاقات الخارجية وحقوق الانسان والمرحلين والمهجرين .
وفي مداخلات النواب شددت النائبة نجيبة نجيب على اهمية الاتفاقية في التعاون بهذا المضمار .
ودعت النائبة عالية نصيف مجلس النواب الى الاسراع بتشريع قانون التصديق على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية .
ولفت النائب محمود الحسن ان الاتفاقية مهمة في مجال التعاون بين الدول العربية كونها تسهم باسعاف الحالات الحرجة .
وفي ردها على المداخلات اكددت اللجان المعنية الاخذ بنظر الاعتبار ملاحظات النواب .
بعدها قررت رئاسة المجلس رفع الجلسة الى الساعة 11 صباحا من يوم غد الخميس 8 / 1 / 2015 . انتهى ك
