{بغداد : الفرات نيوز} اعلنت امانة بغداد اليوم الخميس تخفيض موازنتها الاستثمارية لعام 2015 الى نحو 70% مؤكدة اتخاذ اجراءات اضطرارية أزاء هذا التخفيض من بينها تقليل عدد المشاريع والاقتصار على الضروري والملح منها .
وذكر امين بغداد وكالة نعيم عبعوب في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم خلال ترؤسه اجتماعاً تداولياً ضم عددا من المديرين العامين قائلا ان"الاجتماع تناول مناقشة تعظيم واردات امانة بغداد وتفعيل الجباية واجورالخدمة المقدمة الى المواطنين والتوصل الى نقاط عدة سيتم رفعها الى الجهات العليا لاستحصال الموافقات الاصولية بشاُنها .
واضاف ان "الاجتماع ناقش ايضا موضوع التعامل مع الشركات التي تتعاقد مع امانة بغداد وتصويب وضعها القانوني والاداري مع بحث جدوى الاستمرار بإجراءات التعاقد واحالة المشاريع للشركات مع وجود هذا التخفيض في الميزانية".
واشار الى ان "امانة بغداد علمت بوجود تخفيض في موازنتها الاستثمارية الى نحو 70من المئة مع عدم توافر معلومات بشأن موازنة تنمية الاقاليم الممنوحة للامانة وهل تم ابقاؤها او تخفيضها او الغاؤها" .
وبين ان "الاجتماع بحث ايضا الاجراءات المناسبة لتخفيف العبء عن الشركات المتعاملة مع امانة بغداد وعدم حصولها على مستحقاتها المالية بسبب خفض الموازنة وتحملها اجور الخطابات البنكية والمصرفية"، لافتا الى ان "بقاء الحال على ما هو عليه فان امانة بغداد ستكون مضطرة لتقليل المشاريع والابقاء على الضروري والملح منها وبحسب ما يصلها من تخصيصات مالية ".
يشار الى ان مبلغ الموازنة المالية لهذا العام بلغ 123 ترليون دينار بعجز قدره 25 ترليون دينار ، الامر الذي دفع الحكومة الى اتخاذ اجراءات تهدف الى تقليل الانفاق والتخلي عن الكماليات منعا للهدر في المال العام ولمواجهة الازمة الاقتصادية التي تنتجت عن تردي اسعار النفط في الاسواق العالمية ، وسط تأكيدات على اهمية ايجاد موارد اخرى غير النفط على اعتبار ان البلاد غنية وفيها من الخيرات الكثير ، لكن قطاعات الزراعة والصناعة والتجارة وغيرها تحتاج تفعيلا لتحقق الهدف المنشود . انتهى
