{بغداد : الفرات نيوز} كشف وزير الموارد المائية محسن الشمري، خلال زيارته محافظة البصرة، سعي الوزارة لايصال المياه الصالحة الى اهالي المحافظة، والعمل على سن تشريعات واتفاقيات مع الدول المتشاطئة لضمان حقوق العراق المائية.
وذكر بيان للوزارة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم،الخميس ان "وزير الموارد المائية محسن الشمري زار محافظة البصرة، واعلن خلال اجتماعه الموسع الذي استمر لساعات متأخرة من الليل وبحضور النائب الاول لمحافظ البصرة محمد طاهر نجم التميمي واعضاء مجلس المحافظة ومدير الموارد المائية في محافظة البصرة علاء الدين طاهر نجم ومدراء المشاريع والمهندسين المقيمين والمنتسبين بتشكيلات المحافظة كافة، عن سعي الوزارة الجاد لايصال المياة عالية الجودة والصالحة لمختلف الاستخدامات لاهالي المحافظة".
واضاف انه "تم خلال الاجتماع التطرق الى اهم المشاريع التي تنفذها الوزارة بالمحافظة، ومنها مشروع القناة اﻻروائية الناقلة لشط العرب والهادفة لتوفير المياه الصالحة وبمختلف الاستخدامات {الزراعية والمنزلية والصناعية} لاهالي المحافظة، اضافة الى الاهتمام بالسيطرة على نوعية مياه شط العرب ونهري دجلة والفرات في حدود محافظة البصرة، ومنع خلطه بمياه الاهوار المالحة نسبيا مقارنة بمياه النهرين وكذلك تنفيذ مشروع ناظم شط البصرة الذي سيسيطر على نوعية مياه المصب العام ومنع دخول مياه المد المالحة داخل الشط".
واكد الوزير الشمري على "تبني الرؤى والافكار الحديثة ودعم مشاريع الري باحدث الاجهزة والمعدات واستخدام اي تقنية من شانها النهوض بالواقع الاروائي وتقليل الضائعات المائية وكذلك ضرورة زيادة الوعي لدى المواطنين والفلاحين باهمية المحافظة على الثروة المائية للبلد وضرورة ترشيد استهلاك المياه، كما اكد على اهمية التنسيق والتعاون بين الادارات المحلية ومجالس المحافظات في ازالة التجاوزات على المشاريع الاروائية وضمان التوزيع العادل للحصص المائية".
واشار الى "ضرورة المحافظة على الثروة المائية وتنميتها والتنسيق مع الدول المتشاطئة { تركيا، ايران، سوريا } والعمل على سن القوانين والتشريعات والاتفاقيات الدولية التي من شانها ضمان حقوق العراق المائية حيث تمكنت الوزارة متمثلة بالوزير وخلال الاسابيع الماضية من توقيع مذكرة تفاهم مع الجارة تركيا تلزم الاخيرة باطلاق كميات من المياه منصفة وعادلة لنهري دجلة والفرات".
ولفت الشمري الى "اهمية اعتماد الاستثمار بتنفيذ مشاريع الوزارة والتاكيد على تطبيق فقرات قانون الاصلاح الاداري وادخال الحوكمة الالكترونية بعمل الوزارة"، موجها مدراء الدوائر بالمحافظة كافة بـ {التعاون مع الفلاحين والمواطنين والاطلاع على مشاكلهم وهمومهم والتنسيق مع مكاتب المتابعة التي تم تشكيلها في المحافظات كافة لايصال هموم المواطنين وشكاواهم الى الوزير بالسرعة الممكنة وبعيدا عن الروتين}.انتهى
