{بغداد : الفرات نيوز} اشار النائب عن التحالف الوطني محمد الشمري الى ان الموازنة المالية الاتحادية العامة للعام الحالي ليس فيها مشكلة سياسية ، كاشفا عن وجود الكثير من الملاحظات ، مشيرا الى ان اللجنة المالية النيابية عاكفة على مناقشتها والاخذ بها .
وقال النائب الشمري في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} " ليس في الموازنة مشكلة سياسية معقدة ، وهذا عامل مهم سيؤدي الى اقرارها وتمريرها ولن يتجاوز الشهر الجاري " .
واضاف الشمري ان " هناك الكثير من الملاحظات على مشروع قانون الموازنة ، واللجنة المالية عاكفة على محاولة الأخذ بالقدر الذي يمكنها من انجاز الصياغة النهائية للموازنة حتى يمكن طرحها والتصويت عليها " .
واردف قائلا " الامور تتجه باتجاه الاتفاق على تمرير الموازنة ولا توجد مشكلات معقدة في المجال السياسي تقف عائقا امام هذا الإقرار والتمرير " .
وكان النائب عن ائتلاف المواطن عزيز كاظم علوان العكيلي قد اكد في تصريح سابق ان الاسبوع المقبل سيشهد اقرار وتمرير الموازنة المالية الاتحادية العامة للعام الحالي بغض النظر عن اسعار النفط ، مستوضحا بالقول .. لكن اين هي بيانات السنوات الثمان الماضية ؟
وقال النائب العكيلي ان " الاسبوع المقبل سيشهد اقرار الموازنة بغض النظر عن اسعار النفط ، ولدينا الكثير من الامور بإمكاننا التصرف بها ومنها المبالغ المخصصة لشراء الاسلحة وقدرها عشرة ترليونات وعلى مدى اشهر ، كذلك الاقتراض من البنك المركزي في حالة الطوارئ ، وتفعيل قضية السندات والتعاملات مع المصارف والبنوك " .
واضاف العكيلي قائلا " كنا قد طالبنا بفائض موازنة عام 2014 وهو ثلاثة وعشرون ترليون دينار وهذا صافي المبلغ ، اضافة الى النقد الذي تسلمنا في 2014 وهو 100 مليار دولار ، ونحن هنا نتساءل .. كيف صرفت واين هي بياناتها ؟ ! " .
وذكر ان " هناك طروحات لإطفاء السلف لسنوات الثمان الماضية ونحن نريد بيانات خاصة بهذا الامر وكذلك فائض السنوات السابقة ، ثم تحت اي باب صرفت اموال اللوحات الانتخابية التي علقت وهي تحمل شعار دحر الارهاب ابان انتخابات 2014 " .
ولفت الى ان " هناك فقرة في الموازنة وهي تخصيصات الاجهزة الامنية ومقدارها 385 مليار دينار لدمج الميليشيات ونزع السلاح ، ونحن اليوم نوزع الاسلحة على قواتنا الامنية " .
يشار الى ان المرجعية الدينية العليا دعت على لسان ممثلها في كربلاء المقدسة السيد احمد الصافي الى اعادة النظر في الموازنة ووضع إجراءات حقيقية لضغط النفقات في المؤسسات الحكومية.
وبعد ان انهى مجلس النواب القراءتين الاولى والثانية لمشروع قانون الموازنة المالية الاتحادية العامة للعام الحالي ، من المقرر ان يطرحه يوم الثلاثاء المقبل للتصويت النيابية بهدف الاقرار والتمرير . انتهى م ح
