{بغداد : الفرات نيوز} أكد رئيس كتلة الفضيلة عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية عمار طعمة أن موازنة عام 2012 تضمنت بعض المقترحات الايجابية ولم تنجح في تضمين جميع المقترحات التي تلبي طموحات الشارع العراقي، مشددا على أن البرلمان وقع في خطأ عند التصويت على السيارات المصفحة التي كان من الاجدر مناقلة اموالها وتحويلها لدعم الاجهزة الاستخبارية. وأضاف طعمة في بيان له تلقت وكالة { الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الأحد أنه "تمت مضاعفة تخصيصات تنمية المحافظات لتصل الى اكثر من 7 تريليون دينار والزم قانون الموازنة لمجالس المحافظات بالتنسيق مع مجالس النواحي والاقضية في اعداد خطة اعمار المحافظة وتراعي النسب السكانية والمناطق الاكثر تضررا داخل المحافظة". وأشار الى أن "تخصيص نسبة 25% من الوفر المتوقع عن زيادة الانتاج او اسعار النفط بعد تسديد عجز الموازنة لتودع في صندوق وتوزع للشعب العراقي، والزام الوزارات الاتحادية بتوزيع النفقات العامة لها للمحافظات وفق النسبة السكانية بعد استبعاد تخصيصاتها لمركز الوزارة والمشاريع الاستراتيجية ذات الفائدة المشتركة للمحافظات". واضاف طعمة أن "اعطاء الاولوية لتثبيت العقود استثناء من شرط العمر للمتعاقدين في السنوات الماضية مع احتساب فترة التعاقد السابقة خدمة لاغراض التقاعد بعد 9/4/2003 ,وأستحداث 98 الف درجة وظيفية جديدة عام 2012". ونوه الى أن "الزام الوزارات بالتنسيق المسبق مع المحافظات عند اختيار المشاريع الاستثمارية وتخويل صلاحيات الوزير الى المحافظ بتنفيذ مشاريع الوزارات الخدمية في المحافظات، وتكليف المحافظ بتنفيذ مشاريع الوزارات الاتحادية غير المباشر بها من قبل الوزارات الاتحادية لغاية 1 تموز من السنة المالية الحالية". وتابع أن "تخصيص الإيرادات المتحققة من تأشيرة الدخول للعراق لزيارة العتبات المقدسة للأعوام {2010-2012} لمحافظاتها وكذلك الحال مع الإيرادات المتحققة فعلا في المنافذ الحدودية، وتخصيص سلفة لطلبة الجامعات وتخصيصات لمرضى السرطان والتلاسيميا من الوفر المتوقع عن زيادة أسعار النفط او الانتاج، وإعادة تخصيصات تنمية المحافظات التي لم تدور في موازنة عام 2008 وبنسبة 50% منها عند توفر الوفرة في الواردات". وأوضح طعمة أن "اعفاء كافة المواطنين من مبلغ الفائدة عن القروض الممنوحة لهم من المصرف العقاري والزراعي وصندوق الاسكان وتوزع تلك القروض حسب نفوس كل محافظة، ويمنح المتقاعدون الذين يتقاضون راتبا تقاعديا 400 الف دينار فما دون منحة مقدارها 600 الف دينار لهذه السنة". وأكد أنه "يجب الغاء منافع الرئاسات الثلاث، وزيادة تخصيصات تعويض ضحايا العمليات الارهابية"./انتهى م
