{دولية : الفرات نيوز} تبنى مجلس الامن الدولي قرارا بتجفيف الموارد المالية لعصابات داعش وجبهة النصرة التكفيريتين .
وقال مندوب العراق الدائم لدى الأمم المتحدة محمد على الحكيم إن " مشروع القرار يطالب دول العالم بعدة إجراءات أخرى ، من بينها معاقبة الأشخاص والشركات والمصارف التي تتعامل ماليا مع داعش والقاعدة والمنظمات المرتبطة بها ، إضافة إلى تجميد أي أموال ذات علاقة بهذه المنظمات " .
ويذكر ان مشروع القرار الذي اشرفت عليه الولايات المتحدة وروسيا اكد بأن الدول الاعضاء ملزمة بالامتناع عن ابرام الصفقات التجارية المباشرة وغير المباشرة مع "داعش" ، وعلى تجميد كل اصوله المالية .
ويطالب المجلس الدول الاعضاء بإبلاغ الامم المتحدة في حال ضبط نفط خام او مكرر من مناطق خاضعة لسيطرة المتطرفين في العراق وسوريا .
ويحظر القرار على سوريا المتاجرة بآثار مسروقة وهو قرار كان ساريا من قبل على العراق .
ويوصي القرار بتشديد المراقبة على حركة الشاحنات والطائرات من وإلى المناطق الخاضعة لسيطرة المتطرفين والتي يمكن ان تستخدم لنقل بضائع مسروقة {ذهب او مواد الكترونية او سجائر} ، وتتوجه هذه التوصية خصوصا الى تركيا نقطة العبور الرئيسية .
وكان مجلس الامن اعتمد في آب {اغسطس}2014 قرارا يهدف الى قطع التمويل عن الارهابيين عبر التهديد بمعاقبة الدول التي تشتري نفطا منها ، كما نص القرار على ضرورة وقف تدفق المقاتلين الاجانب الى سوريا والعراق للالتحاق بعصابات "داعش" والذي تجاوز عدد عناصرها الـ20 الف شخص . انتهى ح
