محلل أمني : نحتاج تعاونا دوليا واسعا بشأن تفعيل اتفاقات الانتربول للقبض على المطلوبين

وقال الفوادي لوكالة {الفرات نيوز} اليوم ، ان " القرارات الدولية مع الانتربول العالمي الى الان غير مفعلة بسبب اشاعة عدم نزاهة القضاء العراقي وتقديم طلبات رسمية من قبل بعض القوى السياسية في العراق الى الكثير من الدول بأن القضاء العراقي مسيس ، ولايزال يحكم في قوانين غير مشرعة وغير مصوت عليها في البرلمان " .
واضاف ان " التشكيك بنزاهة القضاء العراقي من قبل بعض الاطراف السياسية اعطى ذريعة لكثير من الدول بعدم التعاون الامني مع العراق " .
واشار الى ان العراق اليوم بحاجة الى التعاون مع المحيط الاقليمي والعربي بشأن تبادل المعلومة وتفعيل اتفاقيات الانتربول , حيث ان الارهاب لم يعد محليا بل اصبح يهدد جميع الدول والكثير من التحركات تأتي عبر معلومات استخباراتية وادلة قضائية .
ولفت الى ان " العراق لا توجد لديه اتفاقيات رسمية بشأن تبادل المطلوبين الا القليل من دول المنطقة ، واغلب الدول العالمية لم يتفق العراق معها على تبادل المطلوبين او استرجاع الاموال المهربة " .
وكان رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية حاكم الزاملي أوضح ان " لجنة الامن والدفاع جادة بمطالبة الحكومة بتفعيل القرارات الدولية مع الانتربول العالمي ؛ من اجل استرداد المطلوبين للقضاء العراقي ، لاسيما المتهمين بالارهاب ، وتهريب الاموال العراقية , ودعا الزاملي في تصريح صحفي جميع مسؤولي الحكومة ، وبخاصة الاجهزة الامنية إلى أن " يكونوا أكثر حزماً في هذا الأمر من اجل استرداد الاموال العراقية المهربة الى الخارج والمطلوبين للقضاء , وأضاف ان " الحكومة تستند في التعامل مع هذه القضايا الى القانون الدولي الذي يطبق بحسب الاتفاقيات المبرمة بين الدول " ، مشيراً الى "أهمية ان تكون الحكومة جادة في هذه القضايا برغم انشغالها بالحرب وبناء الجيش الذي يحتاج الى الكثير من الاهتمام ؛ لأننا نخوض حرباً ضد الارهاب وداعش " ، وشدد الزاملي على اهمية ان " تعمل الحكومة على مختلف الجبهات ؛ لأن واجبها يحتم عليها المحافظة على المال العام من السراق ومعاقبة الارهابيبن الذين سولت لهم انفسهم قتل العراقيين " ، لافتاً إلى أن لجنته " تتابع هذا الملف وفق القانون ولن تسمح بتسويفه أو غلقه ؛ لأنها تعد خيانة للشعب الذي ضحى من اجل استمرار العملية السياسية " .انتهى م ح