{بغداد:الفرات نيوز} اعلنت لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين النيابية ،اليوم السبت، سنعمل على انجاز اربعة قوانين مهمة خاصة بهذه الشرائح ، منها اضافة شهداء الحشد الشعبي وجرحاهم الى قانون الشهداء .
وقال عضو اللجنة النائب محمد اللكاش في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم ان " الكل يعلم ان لجنة الشهداء والسجناء السياسيين من اللجان المهمة في مجلس النواب ؛ لما لها صلة مباشرة بحياة المواطن العراقي ، فهناك آلاف الشهداء من ضحايا الارهاب وكذلك الالاف من السجناء السياسيين " ، مبينا ان " باكورة اعمال اللجنة هي اقرار قانون مؤسستي الشهداء والسجناء السياسيين " ، مشيرا الى " وجود قوانين مهمة ، اضافة الى هذين القانونين وما جرى من تعديل خاصة في قانون مؤسسة السجناء ، حيث تم تعديله ونحن اليوم في اطار تعديل قانون مؤسسة الشهداء ايضا " .
واشار الى " وجود مشاكل تنفيذية فيما يخص قانوني الشهداء والسجناء السياسيين ، والجميع يعلم ان هذا القانون له علاقة بالوزارات الاخرى " ، مبينا " اننا في اللجنة اضفنا في قانون الشهداء خاصة في التعديل الثاني مجاهدي رفحاء " ، لافتا الى ان " المؤسسة تواجه مشاكل كونها تدار بالوكالة ، وقد خاطبنا رئاستي الوزراء والنواب على انه يجب ان يكون رئيس المؤسسة من السجناء السياسيين " .
وتابع اللكاش قائلا " كما وان قانون مؤسسة الشهداء تمت قراءته القراءة الاولى ، وقد ارسلنا كتابا الى مجلس النواب بالتريث في القراءة الثانية للقانون ، لاضافتنا فقرة شهداء الحشد الشعبي وجرحاهم وشهداء العمليات الارهابية وجرحاهم ، بالاضافة الى ضحايا العمليات العسكرية الى هذا القانون ، وطلبنا لقاءً مع رئيس الوزراء حيدر العبادي لشرح تفاصيل هذا القانون واهميته " ، مشيرا الى " اننا جمعنا بحدود {150} توقيعا لاضافة شهداء الحشد الشعبي وجرحاهم وشهداء العمليات الارهابية وجرحاهم ، بالاضافة الى قانون شمول مؤسستي الشهداء والسجناء السياسيين بقانون 21 المعدل بنقل الصلاحيات الى المحافظات " .
واكد على ان " اللجنة ماضية في تشريع قانون المقابر الجماعية ، وسوف نعرض على مجلس النواب تقريرا بالتعاون مع وزارة حقوق الانسان يتضمن بناء صرح كبير لهذه المقابر الجماعية كشاهد حي على جرائم النظام البائد ، وسيتم انجاز هذه القوانين ضمن الفصل التشريعي الثاني ؛ ليستفاد منه الكثير من شرائح المجتمع العراقي " .
ويهدف قانون مؤسسة السجناء السياسيين إلى معالجة الوضع العام للسجناء والمعتقلين السياسيين وتعويضهم مادياً ومعنوياً ، بما يتناسب مع حجم التضحيات التي قدموها والمعاناة التي لاقوها جراء سجنهم واعتقالهم .
فيما يهدف قانون مؤسسة الشهداء إلى معالجة الوضع العام لذوي الشهداء وتعويضهم مادياً ومعنويا ، بما يتناسب مع حجم التضحيات التي قدمها الشهداء والمعاناة التي لقيها ذووهم بعد استشهادهم . انتهى و ح
