• Friday 7 March 2025
  • 2025/03/07 00:32:45
{بغداد : الفرات نيوز} كشفت عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية منال وهاب عن ان الجلسات المقبلة لمجلس النواب ستشهد ادراج قانون وزارة الصحة ، وبينت ان قانون الضمان الصحي يجري اعداده .
وقالت النائبة وهاب في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} " هناك عمل يجري داخل وزارة الصحة ولجنة الصحة والبيئة النيابية بشأن قانون الضمان الصحي الذي ننتظر ارساله من قبل وزارة الصحة الى مجلس الوزراء ليحيله بدوره الى لجنتنا ؛ لدراسته ومناقشته وقراءته تمهيدا للتصويت عليه تحت قبة البرلمان " .
واضافت وهاب " كانت لدينا جلسات استماع وبحث بشأن قانون وزارة الصحة ، ونأمل بإدراجه قريبا على جدول اعمال مجلس النواب " .
وكانت لجنة الصحة النيابية قد اكدت ان لديها قوانين هي على جدول اعمال مجلس النواب واخرى تسعى لتشريعها ، مشيرة الى ان المعالجات لمشكلة نقص الملاكات الطبية تبقى مؤقتة .
وقال عضو اللجنة النائب حسن خلاطي في تصريح سابق ان " نقص الملاكات الطبية هي مشكلة متأصلة في البلاد وسببها غياب التخطيط الواعي منذ سنوات ، حيث هناك كل عام زيادة في النمو السكاني ، فيما ان اعداد الخريجين من الكليات والمعاهد الطبية هي ذاتها ، ومع مرور الوقت يكون هناك فارق كبير بين هذه وتلك " .
واوضح النائب خلاطي ان " المعالجات الآنية تتضمن الاستعانة بملاكات طبية من خارج البلاد ، وتوسيع خطة القبول في الكليات والمعاهد وبناء المجمعات الطبية ، كما ويمكن الاستفادة من خريجي بعض الكليات قريبة الاختصاص مثل العلوم وادخالهم دورات وتأهيلهم ؛ ليعملوا كمعاونين طبيين وممرضين ، مبينا ان هذه المعالجات الآنية تبقى مؤقتة " .
ومضى خلاطي قائلا " لقد قدمنا الى هيئة رئاسة مجلس النواب تقريرا متكاملا عن النشاطات الماضية للجنة والمقبلة ، وهناك قوانين قرأت قراءة اولى واخرى ثانية ومنها {وزارة الصحة ، تشجيع اطباء التخدير ، دعم الاطباء ، ومكافحة المخدرات} ، وهناك قوانين مستقبلية منها الضمان الصحي الذي نسعى الى تشريعه واقراره ، بالاضافة الى استضافات متعددة لوزيرة الصحة ووكلاء الوزارة ، ونركز على الجوانب المهمة في الجانب الرقابي وقضية الخدمات التي تقدم للنازحين ومرض الانفلونزا الوبائية الى مرت بشكل تم التعامل معه " .
ويعاني الواقع الصحي حاله حال غيره من القطاعات في البلاد مشكلات منها نقص الملاكات الصحية لا سيما الوسطية والادوية والمستلزمات الطبية ، الامر الذي يتطلب ان تكون هناك معالجات سريعة تنهض بهذا القطاع الحيوي ومنها تشريع القوانين وتوفير كل ما من شأنه ان يخدم المواطن . انتهى م ح

اخبار ذات الصلة