{بغداد: الفرات نيوز}دعا السيد عمار الحكيم رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي الكتل السياسية الى الوقوف والدفاع عن مشروع البصرة العاصمة الاقتصادية للعراق الذي يمهد لانطلاقة اقتصادية عراقية تبدأ من محافظة البصرة. واكد خلال كلمته التي القاها في الملتقى الثقافي الاسبوعي ان" المشروع يمثل جزءا من رد الجميل لهذه المحافظة المعطاءة، مشيرا الى ضرورة اللقاء عند هذا المشروع والانطلاق منه بعيدا عن المزايدات، مطالبا كتلة المواطن في مجلس النواب والتحالف الوطني بتنبني المشروع والتواصل مع باقي الكتل من اجل انجاحه". وطالب عمار الحكيم المسؤولين في اقليم كردستان الى تجديد وطنيتهم وحرصهم الكبير على العراق من خلال مد يد العون للبصرة في اعتبارها عاصمة العراق الاقتصادية ورد الجميل للبصرة التي طالما وقفت مع الاقليم لتاريخ طويل، داعيا ممثلي محافظات الانبار ونينوى وصلاح الدين في مجلس النواب الى دعم هذا المشروع الذي يصب في الصالح العام وليس البصرة لوحدها. وناشد كل من له رأي من المختصين والمثقفين ووسائل الاعلام الى انضاج المشروع ودفعه الى الامام. واشار الى ان" البصرة تعاني من مظلمة كبيرة باعتبار ان من يعطي يختلف عمن يأخذ، مبينا ان الوقت قد حان كي تحظى البصرة بجزء من خيراتها". وتابع السيد عمار الحكيم ان" المشروع الذي دعا اليه في زيارته الاخيرة الى البصرة لم تأت من خلفية سياسية وانما جاءت ايمانا من ان الواقع الاقتصادي في العراق اذا ما اريد له النهوض فلا بد ان يبدأ من البصرة، مستشهدا بتجارب الدول التي حققت طفرة نوعية باقتصادها وذلك باعتمادها على مدينة ذات عق استراتيجي". وذكر السيد عمار الحكيم ان" البصرة تمتلك هذا العمق الاستراتيجي والتنموي، مذكرا بمكانة البصرة كونها المنفذ المائي الوحيد للعراق وباحتوئها على 80% من المخزون النفطي العراقي ومخزون غازي كبير وبتوفيرها نسبة 70% من الموازنة العامة للبلاد وبأحتوائها على نسبة سكانية عالية وحدود ادارية مع ثلاث دول مجاورة هي ايران والمملكة العربية السعودية والكويت وحدود داخلية مع محافظات ذي قار وميسان والمثنى، مشيرا الى ان كل هذه المعطيات والامتيازات تؤهل البصرة لان تكون عاصمة العراق الاقتصادية". وفي شأن اعادة النظر بخطط حفظ الحدود بما يحفظ الدم العراقي شدد السيد عمار الحكيم على ان الخروقات الامنية التي حدثت مؤخرا ومنها مجزرة حديثة وتلعفر انما تشير الى ضوء احمر يجب ان يشتعل امام الجميع بالسؤال عن ماهية الخطط الامنية الموضوعة للحد من هكذا اختراقات بما يطمئن المواطن العراقي الذي تدور في ذهنيته اسئلة كبيرة عن هذه الاختراقات". واشار الى ان" الخروقات الامنية توجب الخروج من دائرة رد الفعل الى دائرة الفعل في التعامل مع المجاميع الارهابية وبضربات استباقية لاوكار الارهاب ". وطالب الجهات الامنية بالوقوف طويلا امام الخطط الموضوعة لضبط الحدود الادارية للعراق في ظل ارباك داخلي وتحولات كبيرة في المنطقة للحد من نقل الاسلحة من والى العراق مضيفا ان العراق طالما اكد على سياسة حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لدول الجوار وفي ذات الوقت عدم السماح للتدخل بالشأن العراقي". وبين ان "ضبط الحدود سيقلل من حركة المجاميع الارهابية ويقلل من فرصها، مثنيا سماحته على جهود خلية الازمة في ضبط الحدود، متنميا تفعيل الجهد الاستخباري للحد من الخروقات الامنية المتكررة". وبشأن قانون العفو العام والتوزان بين البريء والمجرم دعا السيد عمار الحكيم الى مراعاة نقطتين مهمتين قبل اقرار قانون العفو العام اولهما ان هناك مواطنين ابرياء داخل السجون العراقية قضوا اشهرا و احيانا سنوات دون ان توجه اليهم اي ادانة مما يجلعهم امام معاناة هم وعوائلهم. وبين ان مراعاة الابرياء في قانون العفو العام مهة وطنية وشرعية بعدم ابقاء الابرياء داخل السجون، مستشهدا بالتقارير التي تشير الى اعدادهم الكبيرة". وحذر السيد الحكيم في النقطة الثانية من استغلال القانون لاخراج اناس تلطخت ايديهم بالدم العراقي وقطعوا اشلاء الناس على قارعة الطريق، مذكرا بالتقارير التي تشير الى ازدياد الاعمال الارهابية كلما حدث اخراج للسجناء، كما ذكر اعضاء مجلس النواب بعدم السماح باخراج السيئين من خلال قانون العفو العام . وفي قضية انصاف المجاهدين والسجناء السياسيين دعا السيد عمار الحكيم الى انصاف المجاهدين الذي ضحوا وقضوا سنوات في سوح الجهاد او زنازين الطاغية والذين ابعدتهم ميادين الجهاد عن الحصول على شهادة جامعية، واصفا اياهم بالشرفاء النزيهين". واعرب عن اعجابه بتعامل اقليم كردستان مع شريحة المجاهدين باعطائهم الامتيازات والرواتب التقاعدية ورعايتهم على خلاف التعامل معهم في مناطق اخرى، مبينا ان البعض من شريحة المجاهدين مطارد لانه قدم وثيقة ما من اجل ان يحصل على تعيين في هذه الدائرة او تلك". وطالب بالوقوف مع هذه الشريحة باعتبار سنوات الجهاد وسنين السجن سنوات خدمة ودراسة ليس في الجامعات انما في ميادين الجهاد والقتال ولابد ان تدخل هذه الفقرة في قانون العفو العام، معربا عن علمه بان كلامه هذا له ضريبة كبيرة مخاطبا اعضاء مجلس النواب بان الامة التي لا تكون وفية لشجعانها ولا تتحمل مسؤولياتها ستولد ثقافة سلبية تجعل الجميع اول من يكتوي بها". وشدد على ضرورة التصدي للانتهازيين والنفعيين من مزوري الشهادات الذي سرقوا المواقع من الكفاءات والعقول، مجددا مطالبته بتصدي الكفاءات وملاحقة المزورين والانتهازيين والنفعيين . وفي الشأن الدولي وقضية الانتخابات في بعض الدول ذكر السيد عمار الحكيم ان"عام 2012 هو عام الاستحقاقات الانتخابية في اماكن مهمة في العالم منها امريكا والصين وفرنسا واقليمية كانتخابات ايران وعربية كانتخابات مصر وليبيا واليمن وكذلك الانتخابات الروسية، مبينا ان الانتخابات الروسية والاوكرانية ومعطياته الجديدة تؤثر في سوق النفط والغاز وانتخابات المكسيك وفنزويلا وتأثيرها على الانتخابات الامريكية وتأثيرها على السياسات الجديدة التي ستفرزها الانتخابات". ودعا الى رسم سياسات جديدة للسنوات الاربعة القادمة للتعامل مع ما ستفرزه الانتخابات من سياسات جديدة في المنطقة، مباركا لايران تجاوز نسبة المشاركين في انتخاباتها النيابية حاجز الـ 64 % معتبرا ان نسبة المشاركة دليل التفاف الشعب حول قيادته في ظل الحصار الاقليمي والدولي المفروض عليها. وبشأن يوم المرأة العالمي هنأ السيد عمار الحكيم المرأة العراقية بيومها العالمي، مؤكدا ان المرأة تمثل ركيزة اساسية من ركائز المجتمع. ودعا الى الاهتمام بها مطالبا بالعمل من اجل صياغة دور المرأة ومكانتها التي نص عليها الدستور، وتحويل المرأة الى شريك لا تابع مطالبا المرأة بتحمل مسؤوليتها عبر المطالبة بحقوقها وتوفير مناخات لتحقيق الاهداف التي تسعى اليها". وبين ان هناك من ينظر الى المرأة على انها خطيئة وهناك من يتاجر بها ويعتبرها سلعة، مبينا ان الاسلام لم يغلق الباب بوجه المرأة في لعب دور ريادي ومحوري، مؤكدا ان المرأة في العراق حققت الكثير من الانجازات رغم معاناتها الكبيرة، مستدلا بالتقارير التي تتحدث عن 10% من النساء ارامل و38% منهن عاطلات عن العمل وكذلك تعرض المرأة الى سوء المعاملة والزواج القسري والعنف الاسري مذكرا بيوم الاول من صفر الذي اعتبره عزيز العراق (قدس سره ) اليوم الاسلامي لمناهضة العنف ضد المرأة . وفي موضوع اخر ثمن السيد عمار الحكيم اطلاق الدفعة الاولى لضحايا الارهاب والعمليات العسكرية من المنح المالية والرواتب التقاعدية وفق قانون التعويضات لسنة 2009 ، متمنيا استمرار اطلاق الدفعات الاخرى لاعادة الابتسامة للايتام والارامل الذين فقدوا معيلهم في العمليات الارهابية والعسكرية.انتهى
