{بغداد : الفرات نيوز} وقعت وزارة حقوق الإنسان العراقية مذكرة تفاهم مع اللجنة الدولية لشؤون المفقودين "ICMP" للكشف عن هوية ضحايا المقابر الجماعية عن طريق اختبارات الحمض النووي الــ{ٍ DNA}. ونقل بيان لوزارة حقوق الانسان تلقت وكالة { الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء ان "وزير حقوق الانسان محمد شياع السوداني أعلن ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع ممثل اللجنة الدولية في العراق جوناثان ميكسيكل". ونقل البيان عن السوداني قوله إن "توقيع مذكرة التفاهم يأتي في إطار التزام الحكومة العراقية متمثلة بوزارة حقوق الإنسان والمؤسسات الرسمية الأخرى كوزارة الصحة ومؤسسة الشهداء وبالتنسيق مع وزارتي الصحة وشؤون الشهداء والمؤنفلين في إقليم كردستان". وأضاف ان "نتيجة ارتكاب النظام الديكتاتوري السابق انتهاكات جسيمة بحق الإنسان العراقي خلفت العديد من المقابر الجماعية التي ضمت رفات الضحايا من الشهداء والمفقودين حتى يومنا هذا ولكون الطريقة العلمية المثلى في تحديد هويات رفات الضحايا والوصول الى أماكنهم في المقابر الجماعية وبسبب ظروف الجريمة ومرور أعوام على ارتكابها، فإن عملية اختبار الحامض النووي {DNA} تمثل الطريقة الصحيحة لتحقيق هذا الهدف". وأوضح أن "وزارة حقوق الإنسان ارتأت توقيع مذكرة تفاهم مع اللجنة الدولية لشؤون المفقودين لما لها من خبرة كبيرة وتجربة ناجحة في جمهورية البوسنة والهرسك التي مرت بنفس الظروف واستطاعت اللجنة تحديد هويات الضحايا المفقودين نتيجة أعمال العنف التي شهدها هذا البلد". وأشار السوداني إلى أن "الجهات الرسمية العراقية ستحصل من خلال مذكرة التفاهم على فرصة للتدريب والإطلاع على الخبرة المتراكمة لدى هذه اللجنة، وذلك بعد وصول فريق متكامل من الخبراء والمختصين في عملية التحليل وفي أعمال البحث والتنقيب وجمع العينات". وذكر البيان ان "ممثل اللجنة وجه شكره لوزير حقوق الإنسان لتعاونه مع اللجنة ودوره في تعزيز التعاون بين اللجنة والمؤسسات الرسمية في الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان، والجهات المسؤولة عن عمليات التنقيب والحفر واستخراج رفات الشهداء في المقابر الجماعية". وأكد السوداني أن "هذا المشروع سيسهم في إنجاحه وبالتالي تنفذ الحكومة العراقية لالتزاماتها تجاه الأشخاص المفقودين". ودعا السوداني في ختام المؤتمر الصحفي وسائل الإعلام كافة إلى "دعم وزارة حقوق الإنسان في جهودها الرامية في تحقيق هذا الهدف الإنساني والوطني تجاه شهداء العراق الذي وقفوا بوجه النظام الديكتاتوري وأجهزته القمعية". وأضاف أن "الوزارة نفذت عملية بشكل متسارع وبخطوات متوازنة في كافة الاتجاهات، وأن توقيع مذكرة التفاهم مع اللجنة الدولية لشؤون المفقودين سبقتها اتخاذ إجراءات أخرى تمثلت بإطلاق الحملة الوطنية لجمع البيانات الخاصة لذوي الضحايا من خلال مكاتب الوزارة في عموم المحافظات، وبالتعاون مع معهد الطب العدلي التابع لوزارة الصحة". وأشار إلى أن "الأيام الماضية من الحملة اقتصرت على جمع البيانات عبر المتمسكات الرسمية ومراجعة ذوي الشهداء، وبعد أن وصلت الكارتات الخاصة بعملية فحص العينات سيتم إطلاق حملة أخذ عينات الدم من ذوي الشهداء في محافظات بغداد والبصرة ونينوى، في حين سيتم شمول بقية المحافظات اعتباراً من 20 آذار الجاري بعد وصول بقية الكارتات التي تعاقدت وزارة الصحة بشأنها". وأهاب وسائل الإعلام كافة بــ "تغطية هذه الحملة من أجل إيصال المعلومات لذوي الضحايا ليتم مراجعة مكاتب وزارة حقوق الإنسان في هذه المحافظات والمحافظات الأخرى لإكمال بقية البيانات في هذه الاستمارة".انتهى.
