الشمري: نحتاج إلى حزم وقوة في تنفيذ القانون للنهوض بواقع مدينة بغداد

   {بغداد : الفرات نيوز} أكد النائب الأول لمحافظة بغداد محمد حمزة الشمري أن الحكومة المحلية هي المسؤولة عن ضمان تنفيذ القانون والنظام في إطار حدود المحافظة للحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة والنظام العام مؤكدا أن مساعدة المواطن مهمة للنهوض بواقع محافظة بغداد. وقال الشمري في بيان له تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الثلاثاء إن "حكومة بغداد المحلية تتابع باهتمام من خلال وحداتنا الإدارية أن يأخذ القانون دوره في كل مفاصل الحياة وهي تنظر بعين الاعتبار إلى الظواهر لاسيما في مجال التجاوزات على الممتلكات العامة والأراضي الزراعية والعمل على إيقافها، ونسعى لتنظيم الأسواق والشوارع والحفاظ على النسيج الحضاري والحفاظ على التصميم الأساس لمدينة بغداد، ومعالجة كل المخالفات وتفعيل القوانين والأنظمة التي تلزم المؤسسات والمواطنين إلى إطاعتها وعدم مخالفتها". وطالب الشمري المؤسسات البلدية "بالتعامل بجدية في تطبيق القوانين بحق المخالفين وعدم التراخي والتماهل مما يؤدي إلى استفحال الظاهرة السلبية وتعقيدها وصعوبة إيجاد الحلول لها". وتابع أن "حكومة بغداد المحلية تخصص سنويا مبالغ كبيرة من تخصيصات تنمية الاقاليم لدعم المشاريع داخل العاصمة، كما نسعى إلى إيجاد حالة من التعاون والتنسيق مع أمانة بغداد ومراقبة خططها لتنظيم العاصمة وشوارعها وانشاء ساحات نظامية للباعة المتجولين ودفعهم لترك الشوارع والأرصفة ودخولهم إلى تلك الساحات بشكل منظم وبأجور رمزية". وأوضح أن "البعض قام بالتجاوز والبناء على الأرصفة والشوارع العامة والأراضي الزراعية وتقسيمها وانشاء المشيدات غير النظامية مما أدى إلى تشويه منظر المدينة وإحداث حالة من الإرباك والفوضى وإشغال الفضاءات والمساحات التي تحتاجها الحكومة المحلية في إنشاء المشاريع الخدمية و بناء المستشفيات والمراكز الصحية والمدارس والكثير من المرافق الخدمية". وشدد الشمري على "ضرورة الإسراع في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين والتي خول القانون بموجبها رؤساء الوحدات الإدارية و مدراء البلدية فرض الغرامات وازالة المخالفات ولابد من أن تكون هناك إجراءات رادعة فنحن اليوم نحتاج إلى حزم وقوة في تنفيذ القانون ووعي وثقافة المواطن للنهوض بواقع مدينة بغداد بما يليق بها وبمكانتها المعهودة".انتهى م