{بغداد:الفرات نيوز} أكد النائب عن تحالف الوسط المنضوي في القائمة العراقية وليد المحمدي أن 90% من المعتقلين ابرياء ويجلب أن يشملوا بقانون العفو العام. ويواجه مشروع قانون العفو العام المطروح في البرلمان تحفظات من بعض الكتل، فيما ترى كتل اخرى ضرورة أن لا يشمل هذا القانون كل من ارتكب جرائم قتل ضد ابناء الشعب العراق. وقال المحمدي لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء إن "الكثير من المواطنين اعتقلوا بناءً على معلومات كيدية تقف وراءئها خلافات شخصية اعتقلوا على اثرها وفق المادة اربعة ارهاب فلا بد من وضع قانون للعفو يشمل هؤلاء الذين لا توجد بحقهم دلائل مادية قوية". وأضاف أن "البعض من السجناء اعتقل من اجل تزوير وثيقة دراسية ابتدائية لاغراض التعيين مما لا يعد من الجرائم الخطرة لذا فيجب اعطاء هؤلاء فرصة ثانية للعودة الى المجتمع للعيش وفق القانون". وأكد أن "الظرف الاستثنائي الذي يمر به البلد يستدعي منا اقرار قانون العفو العام لتوحيد مواقف الكتل السياسية التي تطالب باقرار هذا القانون". وتنص المادة الأولى من القانون على أن يعفى عفواً عاما وشاملاً عن العراقيين {المدنيين والعسكريين} الموجودين داخل العراق وخارجه المحكومين بالإعدام أو السجن المؤبد أو المؤقت أو بالحبس سواء كانت أحكامهم حضورية أو غيابية واكتسبت درجة البتات أو لم تكتسب .انتهى6 م
