{بغداد:الفرات نيوز} قال رئيس لجنة الامنية والدفاع النيابية ، حاكم الزاملي ، ان " اللجنة الخاصة بالتحقيق في قضية سقوط الموصل ، استغرقت مئة ساعة تحقيقية ، في القضية "، لافتا الى ان " من غير المناسب الكشف عن تفاصيل التحقيقيات او اعطاء معلومات اولية مضللة او مزيفة عن النتائج".
وقال الزاملي في مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة {الفرات نيوز} ان " اللجنة تمكنت من جمع ملفات مهمة وخطرة ، حول قضية سقوط الموصل من خلال شهود العيان والزيارات الميدانية الى عدد من المناطق"، مشيرا الى ان " اللجنة مشكلة من 26 نائب من مختلف الكتل السياسية ".
واضاف ان " تم اعداد مجموعة من الاسئلة مختلفة الى كل من رئيس الوزراء السابق نوري المالكي ورئيس اقليم كردستان مسعود البارزاني ، لغرض معرفة ملابسات سقوط الموصل"، لافتا الى ان " الاسئلة لم يكن لها فحوى سياسية ، وكانت متباينة وموضوعية ".
وبين اننا " نعمل على التوصل الى نتائج للتحقيق من دون التعامل بعلوية وطبقية ، لان هذه القضية تمس دماء العراقيين ، و لان هذه الهجمة ، خصت محافظات العراقي"، مبينا ان " هنالك التزام قانوني وتشريعي ، يجبر على الاسئلة، حيث تم انجاز 90 % من التحقيق في قضية الموصل".
وطلب الزاملي من الاعلام الوقوف الى جانب اللجنة ، ودحض جميع الاشعاعات المغرضة التي تطلقها الجهات التي لاتريد اظهار الحقائق "،مؤكدا " عرض جميع الاسئلة التحقيقية الموجهة للمسؤولين على وسائل الاعلام ".
ودعا رئيس لجنة الامن والدفاع النيابية اعضاء لجنة تحقيق الموصل الى " عدم الانحياز الى اي جهة مشمولة بالتحقيق ، مشيرا الى وجود بعض اعضاء اللجنة يدافعون عن بعض الاطراف المشمولين بالتحقيق وذلك لانتمائهم الى احزاب وكتل سياسية ويجب التجرد من هذه الانتماءات من اجل سلامة التحقيق".
واوضح الزاملي ان " لولا فتوى المرجعية الدينية الرشيدة في الجهاد الكفائي ، ولولا وجود الحشد الشعبي لسقط العراق بأسره بيد عصابات داعش الارهابية".
واكد انه" سنتبع الوسائل القانونية للحصول على اجوبة للاسئلة المطروحة بشأن سقوط الموصل "، منتقدا "المسؤولين الذين لم يحضروا الى لجنة تحقيق سقوط الموصل والادلاء بافادتهم"، مبينا انه " لايوجد علو على شهداء العراق مهما كان منصب المسؤول".
واشار الى ان " اللجنة تعتمد على الاطر الدستورية والقانونية في التحقيق"، لافتا الى انه " تم تخصيص ووضع اسئلة ، حسب ايفادات الشهود وموضوع المسؤولية الملقى على عاتقهم "، مشيرا الى ان " التقرير وضع حسب التحقيق مع اكثر من 80 شخصية ".انتهى
