{بغداد:الفرات نيوز} اكد وزير الشباب والرياضة عبد الحسين عبطان ،اليوم الخميس، ان وزارته ستكون الاولى في نقل الصلاحيات الى الحكومات المحلية.
وقال عبطان في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم ان" مجلس النواب في دورته السابقة اصدر قانونا بنقل الصلاحيات والدستور، يؤكد فيه على اللامركزية، ولدينا 8 وزارات مشمولة بنقل الصلاحيات واحدة منها وزارة الشباب والرياضة"، مؤكدا" تاييده لهذا المشروع ".
واضاف ان" وجود ادارة المحافظات وممارستها لصلاحياتها افضل من الوزارات نتيجة لتماسها المباشر مع المواطن"، مبينا " اننا اليوم امام تطبيق ورؤية وتشاور فيما بيننا حول موعد نقل الصلاحيات من الوزارة الى الحكومات المحلية؛ لبيان انسابية العمل، بالاضافة الى تلافي مشكلة ادارية ومالية في الرواتب للموظفين اللذين سينقلون الى تلك الدوائر في المحافظات".
واشار" لذا فقد عقدنا اليوم اجتماعا مهما مع منظمة تقدم التي كان لها دورا كبيرا في دراسة نقل صلاحيات وعقد 3 ورش عمل، حيث ناقشنا فيه ماهي المهام التي تنقل الى الحكومات المحلية وتوقيتاتها، خاصة بعد ان اقر مجلس الوزراء قبل يومين تعديلات القانون وارسلها الى مجلس النواب"، مضيفا " نحن نريد ان نكون كوزارة على علم بتوقيتات وفقرات النقل وان نباشر كوزارة اولى بنقل الصلاحيات الى المحافظات".
وبحسب قانون المحافظات غير المنتظمة باقليم فانه يمنح نظام اللامركزية الإدارية الذي يدار طبقا له نظام الحكم في العراق صلاحيات كبيرة لمجالس المحافظات والمحافظين استنادا للدستور العراقي وقانون المحافظات وتحديدا ما أشير في المادة {45} من قانون التعديل الأخير لقانون {21} المعدل في 14 اب لعام 2013.
وتنص المادة {45} من قانون المحافظات غير المنتظمة في أقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدل على تأسيس هيئة تسمى { الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات } برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزراء { البلديات والأشغال العامة، والإعمار والأسكان، العمل والشؤون الاجتماعية، والتربية ، والصحة، التخطيط، والزراعة، المالية، و لشباب والرياضة } ووزير الدولة لشؤون المحافظات والمحافظين ورؤساء مجالس المحافظات تتولى ما يأتي:- نقل الدوائر الفرعية والأجهزة والوظائف والخدمات والاختصاصات التي تمارسها وزارات البلديات والأشغال العامة، الأعمار والإسكان، العمل والشؤون الأجتماعية، التربية، الصحة، الزراعة، المالية ، الرياضة والشباب} مع اعتماداتها المخصصة لها بالموازنة العامة والموظفين والعاملين فيها إلى المحافظات في نطاق وظائفها المبينة في الدستور والقوانين المختصة بصورة تدريجية ويبقى دور الوزارات في التخطيط للسياسة العامة.انتهى و
