{دولية:الفرات نيوز} قال مسؤول دائرة الحريات بجمعية الوفاق البحرينية هادي الموسوي ، اليوم الاثنين ، إن الحكم الذي صدر أمس الاحد من محكمة الاستئناف الكبرى في البحرين ، جاء إثر استئناف جمعية الوفاق لحكم سابق قد صدر من محكمة ابتدائية ، مؤكدا إن وزارة العدل طلبت تجميد عمل الوفاق لثلاثة أشهر ؛ لتصحيح أوضاعها والمخالفات على حد زعمها .
وأكد الموسوي ان " هذا الحكم الذي تم إقراره يوم أمس الاحد من محكمة الاستئناف جاء في وقت قد انتفى فيه الموضوع " ، مشيرا إلى أن جمعية الوفاق لبّت بعض الملاحظات التي طلبتها الوزارة ، وتم إنهاء هذه المخالفات فأصبح الحكم شبه اعتباري كما يؤكد الحكم الصادر .
واعتبرت المحكمة الانتخابات الأخيرة في ديسمبر/كانون الأول التي تم خلالها انتخاب الشيخ علي سلمان أمينا عاما صحيحة واعتمدتها ، وأشارت الوزارة إلى أن الجمعية يمكنها ممارسة عملها السياسي .
وأكد ان " الشيخ علي سلمان يطالب بإصلاحات في النظام القائم مع استمرارها ، مفندا كل الاتهامات التي توجه له من قبل السلطات البحرينية " .
وأوضح ان " المعارضة البحرينية لا تملك أدوات العنف والمواجهة والتحدي مثل السلطات ، بل تملك قوى الحجة السياسية ، والواقع الذي يعيشه المجتمع في البحرين " ، مشيرا إلى أن " السلطات البحرينية تميل لمعالجة القضية بمنهج أمني قمعي وملاحقات " .
وأكد ان " البحرين دولة صغيرة وعدد سكان البلد قليل ، وإن مشكلة البحرين سياسية ، وليست أكثر من استئثار العائلة الحاكمة بالسلطة ، وتحكمها في كل المفاصل ، لكن القرار فيها صعب ؛ لأن المعارضة لا تملك قرار إجبار الحكومة الجلوس على طاولة الحوار " ، مناديا بالعيش في مجتمع آمن وسالم ، وبعيد عن التعرض للعنف والملاحقة والمستقبل الغامض . انتهى ح
