{دولي: الفرات نيوز}قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن بلاده مهددة بجماعات متشددة وتخشى الانهيارات التي شهدتها دول الجوار.
وفي حوار اجرته معه بي بي سي في القاهرة عشية توجهه الى لندن في زيارة رسمية لمدة 3 أيام دافع السيسي عن قوانين مكافحة الارهاب المشددة المطبقة في بلاده، وأصر على أنه يسير بمصر على الطريق نحو الديمقراطية.
وقال ،إن مصر ما زالت سائرة على طريق الديمقراطية، وهو الطريق الذي بدأ بثورة عام 2011 التي اطاحت بحسني مبارك، ولكنها بحاجة الى وقت لتبلغ اهدافها.
واضاف "نريد أن نحقق ارادة الشعب المصري، فالشعب يطالب بالتغيير منذ 4 سنوات. نريد ان نحترم خياراته وسنعمل كل ما بوسعنا لتحقيق مستقبل ديمقراطي افضل لافراد الشعب."
وتابع "ربما لم تكن انجازاتنا هي الافضل، ولكننا ماضون بها وسنحقق المزيد من التقدم."
واشار الى نسبة المشاركة الضئيلة في الانتخابات البرلمانية التي اجريت الشهر الماضي ، معتبرا انها لم تكن مفاجئة، كما انها لا تعد دليلا على اليأس من حكمه.
ولفت الى قوانين مكافحة الارهاب في بلاده ، موضحا ، "نريد بعض الاستقرار، ولكننا لا نريد ان نحقق ذلك بالقوة أو الاكراه. بل نريد تنظيم وضبط المجتمع."
واكد ، إن على منتقديه في الغرب تفهم التهديدات التي تواجهها مصر حيث قتل المسلحون الجهاديون 600 على الاقل من رجال الامن في السنتين الأخيرتين.
وقال "لو توفرت لي الاجواء السائدة في اوروبا هنا في مصر لما احتجنا الى هذه القوانين."
واضاف ان ما يريده ملايين المصريين أكثر من أي شيء آخر هو ان يحيوا حياة كريمة.
وقال "لا بأس ان تتم مراقبة حقوق الانسان في مصر، ولكن الملايين الذين يعانون من ظروف اقتصادية صعبة، اليس من الافضل السؤال عنهم؟"
وأكد الرئيس المصري إن المئات من الذين حكم عليهم بالاعدام في القضايا المتعلقة بالاطاحة بمرسي لن تنفذ فيهم الاحكام اما لكونهم حوكموا غيابيا أو لأنهم سيستأنفون الاحكام.
وكانت الأمم المتحدة قالت إن ضمانات الحصول على محاكمات عادلة يتم تجاهلها بشكل متزايد في مصر، بينما قالت جماعة الاخوان المسلمين إن المحاكمات التي جرت لقادتها ومؤيديها وراءها دوافع سياسية وما هي الا محاولات لاضفاء الشرعية على انقلاب عسكري.
ولدى سؤاله عما اذا كان يمكن للاخوان المسلمين - وهي جماعة تعهد في العام الماضي "بسحقها" - لعب دور في مستقبل مصر، قال الرئيس السيسي "إنهم جزء من الشعب المصري، ولذا فعلى الشعب المصري أن يقرر طبيعة الدور الذي يمكن ان يلعبوه."
يذكر انه منذ اطاحة السيسي بالرئيس المنتخب محمد مرسي عام 2013 ، قتل المئات واعتقل نحو 40 الفا في حملة استهدفت المعارضين.
ومعظم هؤلاء من مؤيدي جماعة الاخوان المسلمين المحظورة، ولكن العديد من الليبراليين والعلمانيين اضطهدوا ايضا لمخالفتهم القانون الذي صدر عام 2013 والذي يخول وزير الداخلية حظر اي تجمع يضم اكثر من 10 اشخاص.انتهى