• Monday 12 May 2025
  • 2025/05/12 05:51:37

الامانة تحيل مشروع خط مجاري رئيس مع محطة ضخ لعدد من مناطق بغداد

  {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت امانة بغداد عن إحالة مشروع خط مجاري رئيس مع محطة ضخ لخدمة مناطق المعامل والرشاد وحي النصر وحي البتول بكلفة {36} مليار دينار. وذكر بيان صحفي لمديرية العلاقات والاعلام في الامانة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم السبت ان "أمانة بغداد أحالت للتنفيذ أعمال مشروع خط مجاري رئيس ناقل في شارع {77} مع محطة ضخ لمياه الصرف الصحي ضمن محلة {768} بكلفة {36} مليار و {19} مليون دينار". وبين ان "هذا الخط يبلغ طوله {6} كم ويخدم مناطق المعامل و الرشاد وحي النصر وحي البتول ضمن قاطع بلديتي الغدير وبغداد الجديدة في جانب الرصافة من العاصمة بغداد وسينفذ بطريقة الحفر المخفي من اجل الحفاظ على خدمات البنى التحتية كالشوارع وتجنب قطعها واعاقة حركة السير والمرور". واوضح ان "السقف الزمني للمشروع {36} شهراً بضمنها ايام الجمع والعطل الرسمية التي تتخللها وفترة إجراء الفحوصات المختبرية مع الزام الشركة المنفذة بمدة الصيانة البالغة ثلاث سنوات", منوهاً الى ان "اقطار انابيب الخط تتراوح بين {1400-1600} ملم وستربط على الخطوط الرئيسة الرابطة على الخط الشمالي الشرقي". وأشار الى إن "امانة بغداد تحرص على وضع الخطط وتنفيذ المشاريع التي من شأنها النهوض بواقع قطاع الصرف الصحي من خلال أنشاء خطوط جديدة ووحدات للمعالجة الى جانب تجديد الشبكات التي انتهى عمرها التصميمي وخدمة الإفرازات الحديثة بشبكات جديدة".انتهى م

المناطق الحرة تبرم عقداً استثمارياً لمشروع النقل العام وخدمات الطيران المدني في خور الزبير

  {بغداد:الفرات نيوز} اعلنت الهيئة العامة للمناطق الحرة التابعة لوزارة المالية عن توقيعها عقدا مع شركة لآلآة النجوم للنقل العام وشؤون خدمات الطيران المدني والتجارة العامة المحدودة في المنطقة الحرة بخور الزبير . وذكر بيان للهيئة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم السبت ان "شركة لآلآة النجوم ابرمت العقد الاستثماري الرابع في المنطقة الحرة لممارسة النشاطات التجارية", مشيرة الى ان "مساحة المشروع بلغت اكثر من {12000} متر2". واضاف البيان ان "الحركة الاستثمارية في المناطق الحرة شهدت نشاطا ملحوظا في الاونة الاخيرة مما عكس ثقة المستثمر بالمشاريع التي يستثمرها في المناطق الحرة مما زاد من حجم الطلب على الاراضي من قبل الشركات المحلية والاجنبية وتنفيذ المشاريع الاستثمارية لتنشيط وتحسين الاقتصاد الوطني". وكانت الهيئة العامة للمناطق الحرة التابعة لوزارة المالية اعلنت عن توفر مساحات واسعة من الأراضي للمستثمرين المحليين والدوليين، فيما ألمحت إلى أن الامتيازات، من أهم أسباب زيادة الطلب على الاستثمار. ويضم العراق ثلاث مناطق حرة رئيسة وتقع في كل من خور الزبير بمحافظة البصرة وفي فليفل بمحافظة نينوى وكذلك في القائم بالانبار. وتسعى الحكومة إلى بناء مناطق إضافية لتشمل محافظات عدة من الجنوب فضلا عن مناطق رئيسة في العاصمة بغداد.انتهى م

وزير المالية وكالة يوعز لكافة المصارف الزراعية بفتح حسابات توفير للفلاحين

{بغداد:الفرات نيوز} اوعز وزير المالية وكالة علي يوسف الشكري الى كافة المصارف الزراعية الى فتح حسابات توفير للفلاحين لديها. وقال وزير المالية بالوكالة في بيان له تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم ان" وزارة المالية اوعزت الى المصارف الزراعية بمنح القروض الزراعية من دون فوائد". يذكر ان وزارة المالية اوعزت امس الى المصرف الزراعي بتخصيص 10 مليارات دينار لاقراض مربي الجاموس في اهوار محافظتي ذي قار وميسان ، فيما اوعز وزير المالية وكالة علي يوسف الشكري باستحداث مصارف زراعية متنقلة في المناطق الريفية لتقديم الخدمات المصرفية.انتهى

عبطان : الحكومة مسؤولة عن الخسائر الهائلة التي تلحق بالدولة جراء عدم التعاقد مع شركات وزارة الصناعة

{بغداد : الفرات نيوز} حمل عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية  عبد الحسين عبطان الحكومة مسؤولية الخسائر الهائلة جراء عدم التعاقد مع شركات وزارة الصناعة . وقال عبطان في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم ان " الحكومة مسؤولة عن الخسائر الهائلة جراء عدم التعاقد مع شركات وزارة الصناعة " . وحمل النائب في كتلة المواطن الحكومة " مسؤولية الخسائر الفادحة التي تلحق بالدولة نتيجة عدم تعاقد الوزارات الحكومية ومنها وزارتي الداخلية والدفاع مع هذه معامل وشركات وزارة الصناعة والاستفادة من المكائن والمعدات والعدد الكبير من الموظفين والعاملين فيها ودفع رواتب شهرية من دون مقابل ". وبين عبطان ان " الوزارات الحكومية كالدفاع والداخلية تتعاقد مع شركات اهلية او تشتري بضاعتها من دول اخرى بحجة قلة الكلفة ولا ينظر الى الاضرار الاقتصادية الكبيرة التي تلحق بهذه المعامل والشركات التابعة لوزارة الصناعة وهي الاسمنت والجلود والالبسة " . وطالب  الحكومة بـ " أتخاذ قرار سريع لانقاذ الصناعة العراقية وايقاف تدهور هذا القطاع".يذكر ان هناك العديد من القطاعات كالصناعة والزراعة تشهد تراجعا ملحوظ بحسب مراقبين وذلك نتيجة الاعتماد على المنتوج المستورد وعدم الاعتماد على ماتنتجه المعامل والشركات المحلية .انتهى 2

استثمار البصرة ترخص ثلاثة مشاريع سكنية لبناء 13 الف وحدة سكنية

  {البصرة :الفرات نيوز} اعلنت هيئة استثمار البصرة عن أطلاقها ثلاثة مشاريع استثمارية سكنية،  تقضي ببناء 2650 وحدة سكنية، بكلفة استثمارية بلغت 352 مليون دولار، تنفذها شركات هولندية وعراقية، فيما وصل مجموع مشاريع الهيئة بذات القطاع الى 11 مشروعا تقضي ببناء 13 الف وحدة سكنية بكلف استثمارية بلغت مليار ونصف دولار. وذكر بيان للمكتب الاعلامي لهيئة استثمار البصرة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم انه" وفي الوقت الذي اشارت فيه الى انها تدرس مجموعة من مشاريع استثمارية جديدة مقدمة من مستثمرين بغية ترخيصها، أكدت ان اسعار العقار في البصرة سيشهد تغييرا واضحا بعد تسويق الوحدات السكنية الاستثمارية والاقبال عليها من قبل المواطنين". واضاف ان" رئيس هيئة استثمار البصرة خلف بدران اوضح طبيعة هذه المشاريع قائلا: ان المشروع السكني الاستثماري الأول لصالح موظفي الموانئ، يقام في ابو صخير، بكلفة استثمارية تبلغ بحدود 205 مليون دولار، يضم 1350 وحدة سكنية متنوعة، ببناء افقي وعمودي اضافة الى الخدمات كالمدارس وروضات ومركز تجاري ومستوصف وجامع ومساحات خضراء ، تنفذه شركة بوردك سزسمو الهولندية". وتابع البدران ان " المشروع السكني الثاني، فلصالح موظفي البلدية، تنفذه ذات الشركة الهولندية،  يقام في الرباط الكبير، بكلفة استثمارية تبلغ بحدود 111 مليون دولار، يقضي ببناء 1002 وحدة سكنية متنوعة مع الخدمات". وتابع انه " فيما رخصت هيئتنا مشروع الكوت السكني، في منطقة الكوت في الزبير، بكلفة استثمارية تبلغ بحدود 36 مليون دولار، يضم 298 وحدة سكنية، مع المرافق الخدمية، تنفذه شركة جاودير العراقية". ولفت الى ان " هيئة استثمار البصرة وصلت بعد ترخيصها المشاريع الثلاثة الاخيرة الى سقف 11 مشروع سكني استثماري، تقضي ببناء 13 الف وحدة سكنية، وبكلف استثمارية بلغت جمعاً مليار ونصف دولار" مؤكدا ان "الهيئة تجري دراسة لعدد من المشاريع السكنية الاخرى المقدمة من المستثمرين بغية ترخيصها للمستثمرين قريبا بعد استحصال الموافقات القطاعية لها من دوائر الدولة المعنية" مشددا ان "سوق العقار سيشهد تغييرا واضحا في اسعاره بعد اطلاق تلك المشاريع التي توفر وحدات سكنية مخدومة وتعد مناسبة لمختلف المدخولات المالية للمواطنين".انتهى