• Saturday 30 November 2024
  • 2024/11/30 05:50:07

زراعة ميسان: مبادرة السيد عمار الحكيم جاءت في الوقت الذي تعاني محافظة ميسان من تحديات كبيرة

    {بغداد:الفرات نيوز} اعتبر مدير زراعة ميسان ناصر مناتي فعل ان" مبادرة السيد عمار الحكيم جاءت في الوقت الذي تعاني محافظة ميسان من تحديات كبيرة في القطاع الزراعي مثل الملوحة العالية للاراضي الزراعية . وكان رئيس المجلس الاعلى الاسلامي السيد عمار الحكيم طالب بتأهيل مدينة العمارة واهوارها والاهتمام بالجانب الخدمي وتأهيل الأراضي الزراعية ومعالجة ظاهرة التصحر فيها من خلال استقطاع نسبة 15% من مجموع الإنتاج النفطي لحقول نفط ميسان وتخصيصه لعملية الاعمار والتطوير. وقال فعل لوكالة{الفرات نيوز} اليوم الاثنين ان" عملية اصلاح الاراضي ضرورية لتنظيم وتقويم الري في المحافظة معبرا عن ثناءه للمبادرة التي اطلقها السيد عمار الحكيم التي ستعمل على رفع الالغام التي يعاني منها الفلاحين كثيرآ". وتابع ان" هذه الالغام ادت الى تصحر عدد كبير من الاراضي الزراعية واحدثت اصابات كبيرة للفلاحين والمواشي على حدآ سواء",مؤكدا ان" مبادرة السيد الحكيم سوف تؤثر تأثير ايجابي على واقع محافظة ميسان نحو الافضل". وتتضمن مبادرة السيد عمار الحكيم لتأهيل محافظة ميسان ثلاثة محاور اساسية اولها استصلاح الاراضي الزراعية المتضررة من جراء تجفيف النظام المقبور لأهوار المحافظة ما ادى الى نتائج سلبية تحملها سكان المنطقة ما اجبرهم على تركها"، داعيا الى "تعويض المتضررين جراء تلك الممارسات الاجرامية من قبل الحكومة وباثر رجعي . اما المحور الثاني للمبادرة يرتكز على ازالة الالغام التي زرعت بعشوائية على حدود المحافظة مع الجمهورية الاسلامية خلال الحرب العراقية الايرانية لكثرتها وعدم وجود خرائط تشير الى مواقعها لازالتها بسهولة لان اهالي المحافظة تضرروا كثيرا من هذه الالغام التي قتل الكثير منهم بسببها"، مشددا على "تعويض اهالي المحافظة وبأثر رجعي. والمحور الثالث يرتكز على استقطاع نسبة ما نسبته 15% من واردات نفط الجنوب ووضعها في صندوق خاص لتطوير المحافظة لا يتصل بمشروع البترودولار.انتهى 9

وزارة السياحة تخصص أموال لبناء مشاريع في محافظة ميسان

  {بغداد:الفرات نيوز} أعلن وزير السياحة والآثار لواء سميسم اليوم الاثنين أن وزارته خصصت أموال لبناء عدة مشاريع في محافظة ميسان. وأوضح سميسم في مؤتمر صحفي عقده في محافظة ميسان وحضره مراسل وكالة {الفرات نيوز} أن "الوزارة خصصت مليار دينار لتأهيل منفذ الشيب الحدودي لاستقبال الزوار من إيران وتفعيل السياحة الدينية في ميسان". وأضاف "كما تم تخصيص {27} مليون دولار لبناء فندق سياحي فئة خمس نجوم، يتكون من عشرة طوابق، وتمت احالته الى احدى الشركات التركية، فضلا عن تخصيص {600} مليون دينار لبناء دائرة للسياحة والاثار في ميسان ضمن خطة تنمية الاقاليم". وقال إنه "تقرر خلال لقائه مع محافظ ميسان علي دواي لازم، تأهيل سوق العمارة الكبير كونه يشكل احد المواقع والأسواق التراثية في العراق وتخصيص احد طوابق قصر الثقافة في ميسان مقرا لدائرة الآثار والسياحة، وبناء متحف اثاري يجمع الآثار واللقى الاثارية العائدة للمحافظة وما يعثر عليه في مواقع التنقيب الجارية فيها". وأشار وزير السياحة والآثار الى انه "تقرر ايضا تخصيص {25} درجة وظيفية بعنوان موظف اثار، لتفعيل العمل الاثاري في المحافظة ،والإعلان عن مشاريع للاستثمار في اهوار ميسان والمحافظة عليها وتأهيل المحميات الطبيعية للطيور والغزلان وعمل دليل سياحي واثاري للمحافظة يجمع كل ما يتعلق بالمواقع السياحية والاثارية والدينية، وربط المحافظات الجنوبية بميسان بطريق بري لتسهيل مهمة قوافل الحجاج لأداء فريضة الحج للديار المقدسة". ووصل وزير السياحة والاثار لواء سميسم الى محافظة ميسان اليوم للاطلاع على المواقع الاثارية والسياحية فيها، ضمن سلسلة زيارات تشمل النجف وكربلاء وواسط وذي قار، والبصرة.انتهى

لجنة الزراعة البرلمانية: رفع قانون الحجر الزراعي للتصويت في جلسة مجلس النواب المقبلة

   {بغداد:الفرات نيوز} أعلنت لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية عن رفع قانون الحجز الزراعي للتصويت في جلسة مجلس النواب المقبلة. وذكر بيان للجنة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاثنين ان "اللجنة ناقشت خلال استضافتها المدير التنفيذي للجنة العليا للمبادرة الزراعية حسين علي جابر مسودة قانون المجلس الوطني للمياه وامكانية اضافة الشأن الزراعي في هذا القانون". واضاف ان "المجتمعين اتفقوا على عقد ندوات وجلسات استماع حول مشروع القانون اعلاه كما نوقش خلال اللقاء عدد من القضايا التي تعنى بالشأن الزراعي".انتهى م

وزير الاعمار: إنجاز مشروع إعادة اعمار وتأهيل المجمع التربوي لبنايتي وزارتي التعليم العالي والتربية

    {بغداد:الفرات نيوز} أعلن وزير الاعمار والاسكان محمد صاحب الدراجي أن شركة الرشيد العامة للمقاولات الانشائية التابعة للوزارة أنجزت مشروع اعادة اعمار وتأهيل المجمع التربوي الذي يضم بنايتي وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والتربية المتجاورتين في بغداد بعد ان طال ابنيتهما ومنشآتهما الحرق والتدمير خلال احداث عام 2003. وذكر بيان للوزارة تلقت وكالة{الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاثنين عن الدراجي القول إن "البنايتين متطابقتين من حيث التصميم والمساحة وتتكون كل بناية من {11} طابقاً وسردابا وتبلغ مساحة بناءها{ 2500 } م2 لكل طابق ويحوي الطابق الارضي مماشي وغرف ادارة وقاعات وفضاءات جلوس واستعلامات داخلية عدد {2} وقاعة جلوس عدد {2} ". واضاف انه "اما بقية الطوابق فتضم قاعات ومكاتب موظفين حولية { 15} قاعة داخلية و{28 } قاعة خارجية ومجاميع صحية بأستثناء الطابق الخامس الذي يضم مطبخاً وكافتيريا والطابق التاسع الذي يضم جناحاً خاصاً بالوزير وموظفي مكتب الوزير".انتهى م

الحسيني: يجب تطبيق قانون حماية المستهلك بالتزامن مع قانون التعرفة الكمركية

   {بغداد:الفرات نيوز} دعا عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية عبد الحسين ريسان الحسيني الى تطبيق قانون حماية المستهلك بالتزامن مع قانون التعرفة الكمركية. وقال الحسيني في بيان صحفي تلقت وكالة{الفرات نيوز} اليوم الاثنين نسخة منه انه "اذا ماطبقت الحكومة قانون حماية المستهلك بالتزامن مع قانون التعرفة الكمركية اعتقد ان نضع الخطوة الاولى الصحيحة على طريق دعم الصناعة الوطنية واستيعاب جزء كبير من البطالة عندما تدور عجلة التنمية الصناعية في البلد باعتبار ان قانون التعرفة الكمركية وقانون حماية المستهلك هما من يؤمنا المخاطر التي تصاحب عملية تطبيق القانون الاول كأرتفاع الاسعار".واضاف ان "هنالك نظرية عملية لم يتم تطبيقها في العراق، وهي أن سعر المادة يحدده قانون العرض والطلب باعتبار ان هناك تنافس"، مستدركاً الى ان "البلد بما أنه في الخطوة الاولى لهذا التحول نحو اقتصاد السوق، فسوف نشهد بعض الاخطاء وهي ان بعض التجار يتعمدون ارتفاع السعر بسبب تطبيق قانون التعرفة الكمركية". وتابع الحسيني ان "دور الحكومة في هذا الموضوع هو ان تراقب الية واسباب ارتفاع السعر، وان تحاول خلق شيء من التوازن من خلال ادواتها الموجودة في السوق، لاسيما اننا نملك اكثر من 72 مؤسسة صناعية قادرة على ان منافسة السلع والادوات الاجنبية الموجودة في السوق ألا أنها تفتقد للبيئة المناسبة لذلك". وكان مجلس الرئاسة قد قرر بجلسته المنعقدة بتاريخ 41/ كانون الثاني لعام 2010 إصـدار قانون حماية المستهلك الذي يتضمن حماية المواطن من كل منتج صناعي أو زراعي أو تحويلي أو نصف مصنع أو مادة أولية أو أي منتج آخر ويمكن حسابه أو تقديره بالعد أو الوزن أو الكيل أو القياس يكون معداً للاستهلاك وضمان حقوق المستهلك الأساسية وحمايتها من الممارسات غير المشروعة التي تؤدي إلى الإضرار به. انتهى