{بغداد:الفرات نيوز} أعرب عضو ائتلاف دولة القانون النائب منصور التميمي عن استغرابه من الوضع الاقتصادي المتردي التي تعيشه محافظة البصرة. وقال التميمي في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاحد انه "على الرغم من ان محافظة البصرة تعتبر سلة العراق حيث تمد الاقتصاد العراقي بما نسبته 90% الا انها لم تحصل الى أجزاء بسيطة من هذه النسبة الهائلة فالبصريون يعيشون حياة اقتصادية صعبة جدا وسط تفشي الكثير من الامراض التي يسببها التلوث البيئي بفعل شركات النفط العاملة فيها بالرغم من مناشداتنا السابقة ومطالباتنا بانصاف محافظة البصرة ضمن الموازنة العاملة فيما يتناسب مع عدد سكانها وما تمد الاقتصاد العراقي من موارد مالية كبيرة الا ان الاذان ما زالت صماء ولم يسمعنا". واضاف ان "كثيرا من المنشآت الاقتصادية التي كانت في يوم ما منتجة قد توقفت ولم يتم اعادة تأهيلها مثل معمل البتروكيمياويات ومعمل الحديد والصلب والاسمدة فضلا عن المعامل الصغيرة التي هي بحاجة الى اهتمام حكومية ونذكر المسؤولين ان البصرة فضلا عما تنتجه من ثروات نفطية ومنتجات زراعية كانت تنتج الملح بما يسد الحاجة الوطنية ويصدر منه الى خارج العراق الا ان معمل الملح والذي كان في قضاء الفاو قد تم تفكيكه ونقله الى محافظة السماوة". واوضح التميمي ان "في الوقت الذي نحذر فيه من التغاضي عن حقوق البصريين ننبه الى ان اهل البصرة لا يمكن ان يسكتوا عن ذلك التهميش الذي يلحق بهم بسبب بعض السياسات الخاطئة"، مطالبا الحكومة بـ"ضرورة انصاف المحافظة واعطائها ما تستحقه من حقوق وامتيازات ايضا كونها المحافظة المنتجة للبلد وهي سلة العراق". واطلق رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي السيد عمار الحكيم مبادرات وطنية تصب بمجملها في صالح العراقيين بكافة طوائفهم وشرائحهم وفئاتهم منها مبادرة {البصرة عاصمة العراق الاقتصادية}  ويحقق هذا المشروع مردودات اقتصادية مهمة وكبيرة على عموم البلاد يتحسسها المواطن وتنعكس ايجابا على حياته. وتؤكد وزارة النفط بلوغ معدل تصدير النفط من محافظة البصرة 2،350 مليون برميل يوميا الا ان خبراء الاقتصاد يرون ان الحرمان صورة تفرض نفسها على ارض الواقع في المحافظة.انتهى م

   {بغداد : الفرات نيوز} اوضح النائب المستقل في التحالف الوطني جواد البزوني ان تخصيص الدرجات الوظيفية في الموازنة الاتحادية العامة للبلاد امر غير صحيح ولن يحل مشكلة البطالة المتفاقمة ولكن تشجيع الاستثمار ودخول الشركات واجبارها على تشغيل العراقيين وتفعيل القطاع الخاص كفيل بحل مشكلة البطالة. وبين البزوني في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاحد ان "الموازنة ستنتهي بقضية تعيينات معينة وفي اطر محدودة، والقضاء على ظاهرة البطالة يتم من خلال خلق فرص عمل عن طريق تشجيع الاستثمار وتفعيل القطاع الخاص وما الى ذلك من الامور التي تسهم في امتصاص البطالة والقضاء عليها". وقال ان" التعيين عبارة عن بطالة مقنعة في حين يفترض بنا تفعيل القطاع الخاص والسماح  الشركات المستثمرة وتشجيعها لدخول البلاد والعمل فيها واجبارها على تعيين وتشغيل العراقيين، وهذا الامر سيسهم باستيعاب عدد كبير من العاطلين، اما ان تعين الدولة جميع العاطلين فهذا امر غير ممكن". واعلن في موازنة العام الحالي عن تخصيص مبالغ كبيرة للتعيينات في دوائر ومؤسسات الدولة واستحداث عشرات الالاف من الدرجات الوظيفية. ويؤكد خبراء اقتصاديون ان فرص العمل التي اعلنت في الموازنة ستضيف اعدادا اخرى من الموظفين الى ما هو مكدس اساسا في الوزارات ، ما سيشكل عبئا اضافيا على الدولة ، كونهم ليسوا منتجين . انتهى2 م

{الفرات نيوز-بغداد} وصف مرشح أئتلاف المواطن 411 عضو مجلس محافظة بغداد المهندس محمد الربيعي انعقاد مؤتمر رجال الاعمال في مكتب السيد عمار الحكيم  بالخطوة الاساسية للانطلاق نحو فضائات التطور والتقدم في جميع مجالات الحياة. وقال في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم" اننا اذا اردنا ان نكسر حواجز الروتين ومغادرة الانا ونفكك حلقات سطوة الدولة وبيرقراطيتها فعلينا الاعتماد على الاستثمار الخاص ونعطيه كامل الصلاحيات ونشرع له القوانين التي تؤمن فرص بقائه والدفاع عن نفسه وحمايته". واضاف رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي في مجلس محافظة بغداد ان" تعزيز دور القطاع الخاص وفسح المجال له للقيام بالمشاريع العملاقة سيؤدي بما لا يقبل مجالا للشك ليكون قوة ساندة الى جانب قوة الدولة في تحقيق النمو الاقتصادي والرفاه الاجتماعي". واوضح الربيعي ان" كثير من دول العالم نهضت باقتصادها واحدثت طفرات نوعية في بلدانها انما جاء بعد ان شجعت الاستثمار الخاص ومنحته من الامتيازات ما جعلت لعاب الشركات العالمية يسيل له الا ان المحصلة النهائية كانت ثورة من التطور والعمران لتلك الدول ونحن اليوم في العراق بصورة عامة وفي بغداد بصورة خاصة نحتاج الى سن مثل هذه القوانين التي تشجع على الاستثمار وجلب الشركات الاجنبية العملاقة. يذكر ان بغداد شهدت اليوم انعقاد مؤتمر لرجال الاعمال برعاية رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي السيد عمار الحكيم والذي دعا فيه الى منح الحرية الكاملة لرجال الاعمال لتحقيق طموحاتهم وتوفير المناخات الملائمة لهم للنهوض بواقع البلد.انتهى

  {بغداد:الفرات نيوز} خرج مؤتمر رجال الاعمال في العراق الذي عقد برعاية مكتب السيد الحكيم اليوم السبت بخمس محاور من اهمها: المحور الاول ويتضمن: 1-تقديم التسهيلات للمستثمرين الاجانب من خلال: أ-توفير تأشيرات الدخول والاقامة لهم وللعمالة الماهرة التي يستخدمونها لتنفيذ المشاريع. ب-توفير المقومات الامنية اللازمة لهم. 2-تنمية القطاع الخاص وذلك باععطائهم الاهمية في المشاريع الحكومية في الجوانب الصناعية والزراعية والسياحية لانتشال الاقتصاد العراقي من السمة الريعية لاسميا ان القطاع النفطي هو الرائد بنسبة {93%} من مجمل النشاط الاقتصادي. 3-العمل بالرخص الممنوحة من قبل هيئات الاستثمار فيما يتعلق بمنح الاراضي لاقامة المشاريع الاستثمارية وذلك من خلال حل الاشكالات العالقة مع الوزرات والمؤسسات ذات صلة. 4-معالجة المعوقات التي تسببها الخطط الامنية في حركة القطاع الخاص. اما المحور الثاني فانه يتضمن توصيات حول رجال الاعمال والقوانين والتشريعات: 1-تفعيل وتطوير القوانين الاصلاحية مثل قانون التعرفة الكمركية وقانون المدن والمجمعات الاقتصادية وقانون حماية المستهلك والملكية الفكرية. 2-اجراء المزيد من التعديلات على قانون الاستثمار رقم {13} لسنة 2006 اي توسيع قاعدة الاعفاءات والمساحات والامتيازات للمستثمر الاجنبي والمحلي. 3-دعم القطاع الخاص من خلال من خلال رفع نسبة الموازنة الاستثمارية في الموازنة العامة للدولة واعادة النظر في قانون البنك المركزي العراقي وقانون المصارف وقانون الشركات ومراجعة الصلاحيات الممنوحة لها واعادة النظر في قانون المرافعات رقم {83} لسنة 1996 اي تعديل المواد الخاصة بالتحكيم التجاري والتي تقيد اليات التحكيم وذلك لتفعيل دور التحكيم الاداري في المنازعات الناشئة على العقود التجارية والاستثمارية واعادة النظر بقانون العمل من خلال تطوير التشريعات التي تحكم القطاع الخاص واعطائهم ضمانات رصينة تخص الضمان الاجتماعي والصحي وساعات العمل وحرية التنظيم الرقابي بحيث تنسجم مع المعايير الدولية وتمل على التحفيز في الانخراط بالقطاع الخاص. 4-ايجاد بيئة تشريعية مصرفية تسمح بتطوير الجهاز المصرفي من خلال تعديل قانون المصارف لينسجم مع التطورات الحالية والمستقبلية المتعلقة بالقطاع المصرفي. 5-تطبيق القوانين العالمية في ادارة المشاريع الهندسية او مايعرف بـ{الفدك}. اما المحور الثالث فيتضمن توصيات في مجال الاستثمار في النقاط التالية: 1-المنافذ الحدودية وتوفير الخدمات والكوادر الفنية والمختبرات الخاصة بفحص البضائع المستوردة وذلك لضمان الجودة العالمية وفق متطلبات المواصفات القياسية وعدم تأثرها وتكديسها في تلك المنافذ. 2-انشاء المناطق الحرة التي تهدف الى زيادة التبادل التجاري من خلال فتح فروع الشركات العالمية وتوفير كافة المستلزمات لها لكي تجذب الشركات العالمةي ومنحها التسهيلات مثل اعادة التصدير واصدار شهادة المنشأ في هذه المناطق. 3-اعتماد الانظمة الحديثة في التجارة الالكترونية في التعامل التجاري. 4-تأسيس قاعدة بيانات متطورة للمشاريع المطروحة للاستثمار توفر معلومات تفصيلية عن طبيعة المشاريع وواقع النشاط الاقتصادي للبلد بمساعدة رجال الاعمال والباحثيين والمستثمرين والوزارات والمراكز البحثية المتخصصة للاطلاع على سير العملية الاقتصادية. المحور الرابع يتضمن توصيات في تنمية الموارد البشرية: 1-توفير الفرص التدريبية والتأهيلية امام العمالة المحلية من خلال فتح الدورات في الداخل والخارج والحد من ظاهرة اختصار الايفادات على المسؤولين الكبار او القائمة لى اساس المحسوبية والمنسوبية او عدم توافق اختصاص العاملين والموفدين مع الدورات المقامة في الخارج. 2-توفير البيئة المناسبة لابداع الافراد وتشجيعهم على الابتكار وبراءة الاختراع. 3-اعادة تأهيل وتحديث المعاهد التقنية والمسؤولة عن اعداد الكوادر الوسطية في مختلف الاختصاصات. 4-الاسراع بتأسيس المعاهد الحديثة  والمتطورة العراقية او بالتعاون مع المؤسسات العلمية الدولية. 5-توسيع دائرة مراكز التدريب المهني وتطوير مناهجها ومؤسساتها لتدريب وتأهيل العاطلين عن العمل والموارد البشرية الغير مؤهلة في دوائر الدولة. المحور الخامس يتضمن توصيات في مجال القطاع المصرفي: 1-رفع قدرات وكفاءة العمل في المصارف العراقية بما يكفل استثمار التقنيات ونظم المعلومات الحديثة. 2-تشجيع المصارف على فتح المزيد من الفروع والمكاتب في مختلف محافظات القطر لزيادة معدلات الكثافة المصرفية وفق الشروط المحددة من قبل البنك المركزي العراقي. 3-ترشيد قانون المصارف وخصوصا في مجال مراجعة الانشطة الغير مسموح بها بما يتماشى مع مصلحة الاقتصاد العراقي. 4-تشجيع تأسيس المصارف التنموية. 5-تحويل حركة المصارف من خلال ترشيد القوانين لتأخذ صفة المصارف التجارية والاستثمارية والتنموية. واخيرا ستقوم لجنة المتابعة المنبثقة من هذا المؤتمر بمتالعة التوصيات  والتواصل مع رجال الاعمال والاتحادات والمجالس والغرف والروابط للاستماع اليهم والتواصل مع الجهات المعنية تذليلا للصعوبات ودعما لحركة القطاع الخاص.انتهى

  {بغداد:الفرات نيوز} عدَّ الامين العام للامم المتحدة مارتن كوبلر تطوير القطاع الخاص العراقي لتحقيق النمو الاقتصادي هدفا مشتركا للحكومة العراقية والامم المتحدة، مشيرا الى ان تحقيق النمو يواجه تحديات نتيجة اعتماد البلد على الاقتصاد الواحد. وقال نائب الامين العام للامم المتحدة جورج بوستن عن كوبلر قوله في المؤتمر الاول لرجال الاعمال في العراق الذي عقد برعاية مكتب السيد الحكيم اليوم السبت ان "دور القطاع الخاص ذو اهمية بالغة للاقتصاد العراق كشريك يعمل من اجل تنمية العراق"، مبينا ان " الامم المتحدة اولت اهتماما كبيرا في السنوات الماضية اعترافا منها بالدور الرئيسي الذي على القطاع الخاص ان يبلغه ليس لتنمية الاقتصادي والزيادة في الانتاجية البلد فحسب بل في تأمين مستقبل المستدام في مستقبل العراق". واضاف "ويعد تطوير القطاع الخاص العراقي بوصفه احد عناصر تحقيق النمو الاقتصادي في العراق هدفا مشتركا للحكومة العراقية والامم المتحدة على حد سواء حيث يمتلك العراق امكانيات تجارية كبيرة لكنه لايزال يواجه تحديات بسبب العقود التي مرت لاعتماد البلد على الاقتصاد الواحد والاعتماد بشكل اساسي على عائدات النفط بجانب قطاع خاص ضعيف وليس له دور يذكر ويفتقر الى الحوافز التي تدفعه الى تحقيق انشطته وتطويرها ولايزال الاقتصاد الحالي يتميز بهيمنة الدولة". واشار بوستن الى ان "الشركات التي تملكها الدولة تسيطر على مجموعة متنوعة من القطاعات تدار من قبل عدة وزارات وتعاني هذه الشركات من اكتظاظ الموظفين وضعف في الانتاج وقلة الارباح ومن ناحية اخرى تهيمن على القطاع الخاص مشاريع صغيرة وتعاني من منافسة القطاع الحكومي والشركات الاجنبية التي تتمتع بدعم كبير". وتابع بالقول ان "هذه الشركات التي تزاول اعمال المشساريع الصغيرة والمتوسطة تعاني ايضا من قلة رأس المال اضافة الى افتقاره الى العديد من التطورات والتقنيات التكنلوجية الحديثة الا بامكانها تغيير الوجود الاقكتصادي العراقي اذا تم التخلي عن الرؤية الاقتصادية الحالية التي تخضع لهيمنة الدولة والاعتماد على النفط والاتجاه واعتماد نموذج اقتصادي اكثر تنوع واستدامة بالاضافة الى افتقار القطاع الخاص وحتى الرسمي منه الى وجحود هيكل رسمي لتنظيم نفسه وافساح المجال للقيام بعمال ناجحة الامر الذي يضعف دوره ويجعل من الصعب التبوء بمردودية الشركات التي تعقدها مع الشركات والاطراف المحتملة من الحكومة مما يجعل تلك السشركات عرضة للفساد وغياب الفاعلية كما ان مشاركة المرأة والشباب في النشاطات محدودة للغاية نظرا لندرة الفرص لبلوغ هاتين الفئتين الى السوق لذلك يجعل عدم استغلال الرأس المال البشري باللقدر الكافي". واكد بوستن " لقد عملت الامم المتحدة بشركات العراق خلال هذه السنوات من اجل ايسجات بيئة للعمل مؤاتية تتميز بالفعاليات الشفافية وامكانيبة التنبؤ بمعطياتها تمكن القطاع الخاص من النمو تأثر بشكلا تايجابي اجتماعيا وبيئيا واقتصادي والمساهمة في التنوع الاقتصادي والتنمية المستدامة والتخفيف من وطأت الفقر، حيث نجد على وجه الخصوص مشروع تنمية القطاع الخاص التي تشترك فيه {7} وكالات تابعة للامم المتحدة بقيادة البرنامج الانمائي للامم المتحدة مع التعاون الوثيق مع الحكومة والشركاء في القطاع الخاص سيسهم بنتائج تمهيد الطريق لتنمية القطاع الخاص سواء في اصلاح السياسي والتدخلالت وعلى مستوى التخطيط وعلى مستوى الانجازات التي تحققت لحد الان هي وضع خارطة الطريق وبدء بتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة والعمل على تشكيل هيئة للمشاؤريع الصغيرة الى المتوزسطة ووضع الية استثمار تتضمن استراتيجية صناعية عراقية".انتهى