{بغداد:الفرات نيوز} أكد الامين العام لمجلس الوزراء علي العلاق ان العراق يحتاج الى قيادات ادارية تتولى عملية الاصلاح من الناحية التنظيمية والاجرائية الخاصة بالقطاع الخاص. وقال العلاق في كلمة له القاها في المؤتمر الاول لرجال الاعمال في العراق الذي عقد برعاية مكتب الشيد الحكيم اليوم السبت ان "القطاع الخاص يشكل عنصرا بالغ الاهمية في اي بلد من حيث تحقيق التنمية المستدامة وتوليد الناتج المحلي الاجمالي وتراكم رأس المال الثابت وتوفير فرص العمل حيث يوفر القطاع الخاص مانسبته 90% من الوظائف في البلدان النامية وفي حالة العراق توجد حاجة ماسة الى تنشيط القطاع الخاص وتصديه لدور اساس في النشاط والنمو والاقتصاد انسجاما مع فلسفة الدولة ونظامها الجديد في مغادرة الدولة لاحتكار النشاط الاقتصادي واعتماد اقتصاد السوق وجذب وتوسيع فرص الاستثمار وخلق فرص العمل خاصة بعد ان اصبح العراق من الدول الاكثر تضخما في العالم في حجم الوظيفة العامة قياسا الى نفوسه". واضاف أن "تقريرا دوليا من البنك الدولي أظهر ان العراق يحتل المرتبة 165 بين 185 دولة في قياس الاصلاح والتقدم في اجراءات التقدم والاصلاحات لانشطة العمل استنادا الى معايير محددة لذلك القياس والتي تحددت بالجوانب التالية: تيسير اجراءات النشاط التجاري وكفاءة الادارة الضريبية وتراخيص البناء وتوصيل الكهرباء وتسجيل الملكية والحصول على الائتمان وحماية المستثمرين وانفاذ العقود والبنية التحتية السليمة للاسواق المالية كالمحاكم وقوانين حماية الدائنين وقوانين الاعسار والائتمان والرهون". واشار العلاق "واذا اضفنا الى ذلك عوامل اخرى محلية واستثنائية خارج اطار المعايير المذكورة فاننا نقف على معوقات وتحديات اضافية تعمق حجم المشكلة والتحديات ومن تلك العوامل البيئة العملية المنتجة للازمات وللرسائل الغير المطمئنة وغير المشجعة على الشعور بالاستقرار كما انها تتقاطع مع الادارة العامة للدولة من حيث التأثير على البيئة التشريعية في تلكئها وتباطئها مع وجود كم هائل من القوانين المعوقة لبيئة العمل ومن حيث التاثير على تعزيز القدرات المؤسساتية باعتماد مبدأ المحاصصة في الدولة التي يعول عليها قيادة العمليات والاصلاح واعادة بناء الدولة على اسس جديدة لتفتح المجال امام بيئة العمل التي هي بحاجة الى قيادات ادارية تتولى عملية الاصلاح من الناحية التنظيمية والاجرائية وهو ما لا توفره البيئة السياسية بل ربما تؤثر سلبا عليه". واردف بالقول "كما تشكل البيئة الانتقالية عاملا اخر من العوامل المضافة والتي هيئت لرجال الاعمال والقطاع الخاص فرصا للحصول على الربح السريع في نشاطات لا تشكل اساسا للبناءات القطاعية الاساسية المنتجة وفي الختام اقول ان هذه المعوقات التي ذكرت بحكم تنوعها واختلافها وتعلقها في مجالات مختلفة ومستويات متعددة في السلطات التشريعية والتنفيذية والادارية بمختلف اشكالها تتطلب عملية تنسيق وترابط من اجل تذليل كل العقبات التي تخلقها كل الظروف بوجه القطاع الخاص ورجال الاعمال".انتهى م

  {بغداد:الفرات نيوز} اكد وزير التخطيط العراقي الاسبق مهدي الحافظ ان القطاع الخاص يشكل عاملا حاسما في التنمية الوطنية وتطوير الاقتصاد في البلاد. وقال الحافظ في كلمة له خلال المؤتمر السنوي الاول لرجال الاعمال في العراق بمكتب السيد عمار الحكيم اليوم السبت ان "النجاح الكبير في المجال السياسي ليس كافيا مالم يختلط ذلك بتحول اقتصادي سليم ويدفع المجتمع الى الكثير من الانجازات المهمة التي تخدم المواطن العراقي". واضاف ان "الخلط الاجتماعي بين الدولة والمجتمع يأتي بالالتزامات المتقابلة بين المواطنين والسلطات ومقابل التزام السلطة وتداولها بصورة ديمقراطية". واوضح ان "التخبط المستمر في معالجة القطاع الخاص تحول الى عبء كبيرعلى الدولة"، مبينا ان "النفط هو المصدر الاساسي لاغلب المواطنين ومؤسسات الدولة ورجال الاعمال". وبين بالقول "كيف يتم توصيف حالة القطاع الخاص من حيث عملية النمو وغير ذلك من الصفات واداء القطاع الخاص يشكل عاملا حاسما في عملية تقسيم الحالة الاقتصادية في البلد". ولفت الى ان "القطاع الخاص اصبح اليوم مقاول للقطاع العام في الدولة بالتالي علينا تحليل فعاليات القطاع الخاص حتى نكتشف استمراره في الانشطة والتركيز على العمل الفردي". واردف حديثه ان "القطاع الخاص يقف موقفا هامشيا بين اعتماده على الانفاق الحكومي مما يحدد انتاج السلع". وتابع الحافظ حديثه بالقول ان "القطاع الخاص ورجال الاعمال يواجهون معوقات ضخمة من الاجهزة الحكومية ولابد من البحث في هذا الموضوع بصورة جدية لاعادة النظر واجراء اصلاح جذري بهذا القطاع الحيوي الذي يخدم المواطن العراقي بصور شتى". يذكر ان مكتب المجلس الاعلى الاسلامي العراقي عقد المؤتمر السنوي الاول الرجال الاعمال في العراق وتحت شعار{ رجال الاعمال امال واعدة وعوائق متعددة } وبحضور رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي السيد عمار الحكيم  وعدد من المسؤولين الاقتصاديين والحكوميين ورجال الاعمال .انتهى

  {بغداد:الفرات نيوز} عد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية روز نوري شاويس تراجع العراق في جميع مناحي الحياة وعموم المرافق والمنشآت الصناعية والزراعية والخدمية وعلى صعيد البنى التحتية بسبب سياسة عسكرة الاقتصاد ومركزته بيد الدولة التي اعتمدها النظام السابق وجراء تسخير جميع مواردها للحروب التي زج بها والحصار الاقتصادي الذي فرض على العراق منذ  1990والعزلة عن العالم. وقال ممثل نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة عاكف احسان نيابية عن شاويس قوله في كلمة القاها بالمؤتمر الاول لرجال الاعمال في العراقي اليوم السبت ان "ما شهده العراق من تطورات وقفزات علمية وتقنية وانتاجية هائلة قاد كل ذلك الى حالة لا يحسد عليها، بلد مخرب ومكبل بعشرات القرارات الدولية والتخبط في حروب واقتصاد مشلول وبنى تحتية مهدمة ومديونية كبيرة وتخلف". واضاف "وفي العهد الجديد بعد التغيير عام 2003 توجهت الدولة منذ البداية لاجراء تغييرات في جميع مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية، اما على الصعيد الاقتصادي اتخذت الكثير من الخطوات الادارية والاجراءات القانوينية التي تستهدف الانفتاح الاقتصادي واعتماد سياسة السوق واستنهاض دور القطاع الخاص وفتح مجالات اوسع امام المستثمرين ورجال الاعمال والتوجة لخلق شراكة حقيقية بين القطاع العام والخاص والمختلط وتشجيع الاستثمار المحلي والاجنبي والانفتاح على العالم والاقتصاد العالمي وغيرها من الاجراءات والخطوات لجعل اقتصادنا اكثر حيوية وديناميكية". واستطرد بالقول "كما ان الدولة تسعى جاهدة لإعادة هيكلة الاقتصادي وتنويع مصادره وتخليصه من الريعية وذلك من خلال الاستثمار في الميادين الاخرى كالتعليم والرزاعة والسياحة وغيرها من الميادين، وكل ذلك يشكل توجاهت استراتيجية اساسية بالنسبة للنهج الاقتصادي للدولة، كما ان الدولة جادة  لفسح المجال  الخاص الاجنبي والمحلي لاعادة الاعمار والتنمية الاقصادية والبشرية، كما اتخذت الحكومة اجراءات جادة لتوسيع الاستثمارات في مختلف الميادين الخدمية والتكنلوجية وادخلت العديد من التشريعات لفتح المجال امام المستثمرين ورجال الاعمال وفي مقدمة هذه الاجراءت سن قانون الاستثمار لعام 2006 واداخال تعديلات جدية عليه في السنوات اللاحقة والهدف منها تقديم تسهيلات للمستثمرين والشركات". واكد ان "الحكومة جادة في محاربة الفساد المالي والاداري بما يشكل ذلك عائقا في العراق وهي عازمة على اتخاذ اجراءات قانونية في هذا الجانب لاصلاح الاقتصاد غرير اننا مازلنا نواجه معوقات وصعوبات واخفاقات ليست بالقليلة في تفيذ هذه التوجهات والخطط ولهذا الاخفاق اساب عديدة يقف في مقدمتها الارث الثقيل الذي ورثناه من العهد السابق والظروف الامنية غير المستقرة والتي ماتزال ذيولها مستمرة الى اليوم بالاضافة الى افة الفساد المالي  والاداري الذي استشرى في مفاصل  الدولة والتجاذبات  السياسية ووطئتها الثقيلة على الاوضاع العامة"، مبينا ان "عملية البناء والاعمار التي يصبوا اليها العراق تتطلب مساهمة كافة القطاعات الاقتصادية وتنتظر من رجال الاعمال والقطاع الخاص ان يأخذ دوره فيها".انتهى م

 {بغداد:الفرات نيوز} اكد رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي السيد عمار الحكيم ان" رجل الاعمال لا يعتاش على الدولة ولا يكسب المال الحرام منها بل هو الذي يجمع الطاقات ويخدم بلاده". وقال السيد عمار الحكيم خلال مؤتمر السنوي الاول لرجال الاعمال في العراق  اليوم السبت " كلنا  في هذا المؤتمراليوم نعمل على تشخيص مكامن الضعف في دعم رجال الاعمال وازالة المعوقات العديدة التي تواجههم", مشيرا الى ان "العراق بامكاناته الاقتصادية يحتاج الى وقفة مع ذاته وبدون هذه الوقفة فسيكون كلامه انشائيا ولايوجد له اي صدى". واضاف " لو تطورت طبقة رجال الاعمال في المجتمع فسيتمتع بمكانته الفنية والامنية وتتمكن الطبقة المتوسطة من بناء الدولة العصرية". وتابع السيد الحكيم  " علينا ان نستذكر مابناه الاقتصاديون العراقيون حيث بدأت المشاريع والقوانين تشق طريقها من نواح عدة من خلال انشاء معامل الحديد والصابون والمنتجات الحيوانية والزراعية والمشروبات الغازية وغيرها". واوضح انه " كل يوم يشهد سلع جيدة وكان الحماس على اشده لتطوير البلاد وازداد التطوير في شتى الحقول واسس الاتحاد لتوحيد رجال الاعمال وتأسست النقابات وغيرها وبدأت المصانع الكبيرة تشق طريقها سواء في الاسمنت او المعدات". وبين انه "من المفارقات كان العاملون في الدولة يبذلون كل الجهد للانتقال من القطاع العام الى الخاص لان مردوداته المالية كانت عالية جدا". واكد السيد عمار الحكيم انه "جاءت بدايات تصفية القطاع الخاص بقرار التأميم والذي وأد وهو في بداياته وكرس كل هذه الخدمات الى الدولة", مبينا ان "التاميم لم يقض على المنشآت بل قضى على رجال الاعمال باكملهم". ولفت الى ان "رجال الاعمال تحولوا حينها الى موظفين يلاحقون اعمال الدولة بالتالي فقدنا المهم ونما الفساد والامور التي لاتخدم الناس". ونوه الى ان "رجال الاعمال من اهم عناصر نهضة الامم بل يكون اهم مع الدولة في التنمية المستدامة وهم صناع السياسات وتحرك المجتمع وبناء جامعاته وتطوير علومه والتخطيط في مستقبلة"، مشددا بالقول "مبادرات رجال الاعمال وتحررهم من القيود البيرقروطاية هي التي تفتح الافاق مع الامم ليس فقط في الاسواق وانما في التلاقح الفكري". واضاف ان "واحد من اهم المشاريع هو منتدى" دافوس" هو الذي جمع السياسيين والقادة والسعي لبناء مستقبل افضل لمواجهة التحديات التي تواجه البشرية". واردف حديثه بالقول ان "رجال الاعمال نجدهم يتسمون بالاعتدال ويقفون ضد الاستبداد سواء في الاقتصاد او السياسة ومن اهم الامور وجود رجل الاعمال الذي يغامر والذي يفتح افاق جيدة للبلد". واشار الى ان "امم عديدة سعت بدون رجال الاعمال لكن الظروف لم تخدمهم ومن جهة اخرى بينت الظروف ايضا ان دولة الصين نمت اليوم مصالحها الكبرى من خلال رجال الاعمال التي يديروها". وتابع حديثه ان "رجال الاعمال ليسوا هم الجشعين والذي يسعون الى ربح الاموال على حساب المواطن بل هم المصلحون لبناء منجزات لاممهم و الكثير منهم لم تاتيهم الاموال من طرق سهلة بل كانوا طموحين وعملوا بجد لكسب هذه الافكار خدمة لبلدهم ونراهم اليوم نجحوا في فتح الافاق  الجديدة". واكد ان "رجل الاعمال ليس الذي يريد ان يتعيش على الدولة والذي يكسب المال الحرام بل هو الذي يجمع الطاقات واكتشاف الافاق ليفتح ارضا لخدمة المواطن والمجتمع والاجيال القادمة". وابدى السيد عمار الحكيم اسفه الشديد من "وجود تراجع في العراق ومفهوم لرجل الاعمال ان لم نقل بعض التيارات بأن رجل الاعمال يريد التعيش على الوطن", مبينا ان "رجل الاعمال لايقل اهمية عن مؤسسات الدولة وهو عنصر خير للمجتمع". وبين ان "من عمله ينتفع الاف من تطور الاجتماعي في اعمال الخير والاحسان ومادفعه من ضريبة او اعمال خيرية تنتقل لغيره". وتابع السيد الحكيم حديثه ان "رجل الاعمال يعاني اليوم من استمرار النظرة السابقة والتي تحولت الى ثقافة في المجتمع وكانه يريد ان يسرق او يعمل عملا غير مشروع ", موضحا انه "كم من رجل اعمال اعدم ورمي في السجون فهو لم يرتكب شيء مخالف في حينها". واضاف انه "لايكفي اليوم ان نرفع الحواجز بالنظرة والاجراءات وانما نؤسس امور تخدمهم من خلال التشريعات التي توفر الدولة والنمو والتحول من قطاع خاص متوسط الى قطاع كبير في التنمية وكذلك الدعم الى ان يتحول الى قطاع خاص قوي". واوضح ان "تفعيل المصرف الصناعي واعادة دوره سيساهم في بناء القاعدة في البلد ولايمكن لرجل الاعمال ان يصنع امرا بدون القطاع الصناعي ولابد للحكومة ان تسد هذه الثغرة باسرع وقت". ولفت الى ان "المصرف الصناعي كان يمول من المناشئ الموثوقة ويتحمل رجل الاعمال نسبة  25 % ويتحمل المصرف 50% مقابل ضمانات قليلة ويدخل رجل الاعمال ويبدأ مشروعة بطريقة مريحة". واكد انه "يمكن ان نصنع الاف من هذه المشاريع وسوف يوفر لنا تقليل من البطالة وانشاء القاعدة الاقتصادية ودعم المشاريع الصناعية والتجارية وحتى قطاع السكن من خلال توفير القروض والمجمعات السكنية كي لايكون عبئا على القطاع الخاص". واشار الى ان "الجميع في بلدان العالم يمول القطاع الخاص مع تعاون العام فيقدم القطاع الخاص 30% وتقدم التسهيلات المصرفية من القطاع العام  بالتالي يجازف بمشروعه بوجود مظلة تحيمه". ودعا السيد عمار الحكيم الى "انشاء شبكة مصرفية لتمويل مشاريع القطاع توفير ايادي عاملة لتفعيل المشاريع المصرفية وحماية هذا القطاع  وبهذا التسلسل نشكل حلقات في البناء رغم مانعانيه في النظام المصرفي ولانعتمد على المعايير الدولية". وبين ان "المصارف الحكومية واقعها اسوأ وبعيد عن التطور في توزيع الرواتب او المنح وحتى الارباح فهي ارباح دفترية وليست واقعية والدليل على ذلك ان 5 % فقط من الشعب يستخدم هذه المصارف مقارنة 55% في الاردن و70% بالامارات وبهذه ممكن ان نثبت هذه المنظومة".واشار الى ان "الحل يكمن في خلق مصارف قوية وعتيدة تعتمد على اموال الدولة لدفع التنمية الى الامان بالتالي على الدولة ان تدعم هذه المصارف لتقديم الخدمات المالية". ودعا الحكومة العراقية ان "تستغل رجال الاعمال وتكوين علاقات بينمهم وبين القطاع العام والخاص للتشاور معهم والاخذ بخبرتهم",داعيا رجال الاعمال ان "يبعدوا من الذي يتصرف تصرفات طفيلية وعيهم ان يتوحدوا في عملهم واستعادة التقاليد الراقية التي يتمتعون بها سابقا واحترام العاملين". وجدد السيد عما ر الحكيم دعوته الى "مجلس النواب العراقي لتشريع قانون يحمي رجال الاعمال من اجراءات التعسف ويحمي المزراعين وان تتوفر بيئة سليمة في البلاد في اطار القوانين السليمة من خلال تفعيل قانون الاستثمار لكي نضع انطلاقا لهذه الحركة". واختتم السيد عمار الحكيم حديثه بالقول انه "علينا ان ننبذ فكرة رجل الاعمال بانه موظف في الدولة وانما هو متحرك وربما الدولة لاتستطيع ان تتحرك مثلة من مايوفره في اعمالة وابتكار افكار واكتشافات جديدة تخدم المواطن العراقي", مؤكدا ان "الدولة بدون رجال اعمال هي كيانات بدون تحرك ويجب ان تفعل هذه العلاقة الثنائية التي توفر البيئة المناسبة لرجال الاعمال في البلاد" .انتهى

{بغداد:الفرات نيوز} دعا رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي السيد عمار الحكيم الى توفير شبكة مصرفية فعالة لتمويل القطاع الخاص وايادي عاملة ماهرة ادارية ومهنية. كما دعا السيد عمار الحكيم في كلمة له القاها في المؤتمر الاول لرجال الاعمال في العراقي اليوم ايضا الى" تحديث التشريعات الادارية والمحاسبية بالاضافة الى توفير حماية للقطاع الخاص من المنافسة الخارجية غير العادلة"..يتبع