{بغداد:الفرات نيوز} أعلن المدير العام لشركة النفط الايرانية، ان ايران ستوقع أكبر اتفاق مع العراق في المستقبل القريب لتطوير مصافي النفط المشتركة. وذكر موقع الاتحاد الوطني الكردستاني ان المدير العام لشركة النفط الايرانية مهدي فكور اشار في تصريح صحفي اليوم الاحد انه "من المقرر أن توقع ايران في القريب العاجل اتفاقاً كبيراً مع العراق للعمل في المصافي المشتركة على الحدود المشتركة بين الدولتين". واضاف أنه "سيتم في المستقبل القريب البدء بحفر {22} بئرأ نفطية وأن ثمة خطة عامة للاستفادة من المصافي المشتركة للنفط بين ايران والعراق". وأضاف فكور أنه "من المنتظر أن تقوم حكومة طهران في تلك المصافي بأعمال ضخمة ستظهر نتائجها قريباً".انتهى

{بغداد: الفرات نيوز}اشتكى مجموعة من التجار العراقيين على شركة صرافة اردنية لعدم تحويلها مبلغا ماليا لهم تصل قيمته إلى 70 مليون دولار. وقال التجار العراقيون انهم قاموا بتحويل تلك المبالغ عبر شركة صرافة مسجلة في المملكة من بغداد ليتسنى لهم استلامها في عمان، لكن الأخيرة لم تقم بتسليمهم حوالاتهم. وفي التفاصيل التي نشرتها صحيفة الغد الاردنية أن التجار العراقيين بدأوا برفع قضايا على شركة الصرافة (ع)، والتي يمتلكها عراقي الجنسية ويحمل جواز سفر اردنيا مؤقتا بعد فشل محاولات ووساطات لبعض الأطراف لحل المشكلة. وكان الصراف العراقي يعمل في بلاده خلال السنوات الماضية في المجال المالي قبل أن ينتقل الى المملكة ويبدأ بالعمل فيها؛ حيث كان يمنح التجار العراقيين في بغداد اسعارا تفضيلية على الدينار العراقي مقابل الدولار ما اسهم بإغراء العديد منهم للتعامل معه وتفضيله على غيره. وتراكمت أموال طائلة بمليارات الدنانير العراقية لدى شركة الصرافة (ع) على مدار عدة اشهر من خلال مكتبها في العراق ليصار الى استلامها كدولارات في الاردن كحوالات إلا أن محاولات التجار العراقيين في عمان باءت بالفشل للحصول على اموالهم التي كانوا حولوها من أجل استخدامها لشراء بضائع وإعادة تصديرها الى بلادهم. وصدرت مذكرة احضار من مدعي عام عمان بحق المشتكى عليه (م.ع) بتهمة الاحتيال بالاشتراك. وكان كثير من الحوالات التي ارسلها التجار العراقيون تمت عبر وكيل لشركة الصرافة في المملكة من خلال مكتبه في بغداد وقد استحقت في تموز الماضي، إلا ان تلكؤ ومماطلة مالكها في عمان دفع أولئك التجار للجوء إلى القضاء. وقال التاجر العراقي، علاء سليمان، انه قام بتحويل مبلغ من المال عبر فرع الشركة في بغداد لشركة صرافة اردنية، وتفاجأ أنه لم يتم تحويل أي من مبالغه رغم انقضاء الوقت المقرر لاستلام الحوالات. وأشار الى أن كثيرا من التجار العراقيين يراجعون لدى الجهات الرسمية في المملكة للحصول على اموالهم بالطرق القانونية بعد فشل المساعي والوساطات. واتفق التاجر العراقي سعيد قادر مع ما ذهب اليه سابقه، مؤكدا بأن كثيرين باتوا يخشون التعامل مع شركات الصرافة رغم كون ذلك الأسلوب يعد عرفا اعتاد عليه التجار العراقيون. وقال تاجر كهربائيات عراقي وله حوالة بما يزيد على 10 ملايين دولار محولة من بغداد الى عمان إنه حوّل تلك المبالغ الضخمة مع شركاء له ليتسنى لهم شراء بضائع وإعادة تصديرها الى العراق إلا أنهم تفاجأوا بانقضاء الوقت دون استلام حوالتهم. وبين التاجر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، ان التجار العراقيين يرغبون في إجراء تعاملاتهم من خلال الاردن وكثير منهم يمتلكون شققا في العاصمة عمان، داعيا الجهات المعنية إلى المساعدة وفقا للاجراءات القانونية لتحصيل حقوقهم. وشكا العديد من التجار العراقيين الى نقيب الصرافيين الاردنيين علاء ديرانية، الذي قام بدوره بوساطات بين الأطراف وقال لـ"الغد" "حاولت الوصول الى اتفاق بين الصراف والتجار إلا انني لم أنجح في مسعاي لحل تلك المشكلة". ولفت ديرانية الى أن "حل تلك المشكلة يستوجب اجتماع 3 أطراف في مكان واحد مع وجود محكمين وهم (شركة الصرافة، شركة الصرافة العراقية التي وضعت الاموال بها في بغداد، والتاجر العراقي الوسيط. واشار الى أن الحوالات من التجار العراقيين ما تزال تتدفق لكن يجب حل تلك المشكلة حتى لا تؤثر على سمعة شركات الصرافة الاردنية، مشيرا الى ان خيار اللجوء للقضاء يفضل ان تتم وفقا لإجراءات قضائية سريعة في حال كان الخيار الاخير.انتهى

{بغداد: الفرات نيوز } – اعلنت الحكومة العراقية تشكيل لجنة لدراسة تسديد باقي ديون العمال المصريين. وقال المستشار الحكومي عبد الحسين  الجابري  لـوكالة {الفرات نيوز } إن" الحكومة تدقق مستندات ديون العمال المصريين من خلال لجنة متخصصة  ". واوضح أن "مشكلة ديون العمال المصريين تعمل على معالجة المشاكل الاقتصادية السابقة والتي تؤثر على الاقتصاد العراقي ". وسدد العراق اكثر من ثلاث الف وخمسمائة دائن تجاري بقيمة 2،7 مليار دولار كوسيلة لحماية امواله الخارجية من التلاعب الشركات التجارية .

  {بغداد:الفرات نيوز} وقع مدير عام الهيئة العامة للطرق والجسور سمير بشقة عقداً مع شركة كوي الدنماركية المتخصصة في التصاميم الهندسية في مشاريع الطرق لتنفيذ التصاميم الخاصة بمشروع طريق المرور السريع رقم 2 الذي يمتد من بغداد الى الحدود التركية. وقال بيان للوزارة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاحد ان "شركة كوي الدنماركية هي ذات الشركة المصممة لمشروع طريق المرور السريع رقم 2 في بداية ثمانينيات القرن الماضي، وان الوزارة استعانت بها من اجل البدء بتحديث التصاميم الموضوعة سابقا بسبب التعارضات التي حصلت على مدى ثلاثين سنة الماضية على الطريق". واضاف ان "طريق المرور السريع من المشاريع المهمة والاستراتيجية التي ستحدُث طفرة نوعية في اقتصاد البلد لما له من اهمية كبيرة في حركة نقل البضائع والتجارة العامة في العراق وكذلك دول الجوار، و انشاء القناة الجافة التي تمتد من موانئ البصرة في الجنوب الى الحدود العراقية التركية ليكون العراق ممراً للتجارة بين اوربا والشرق الاوسط".انتهى م

   {بغداد:الفرات نيوز} دعت وزارة الشباب والرياضة الحكومة الى وضع سياسات اقتصادية فعالة والتوجه الى خلق فرص عمل للشباب ، لاسيما من الخريجين واصحاب الكفاءات العلمية عبر تفعيل القطاع الخاص والاعمال الحرة ومنحه امتيازات تجعله جاذبا للشباب بما يعزز قدرات البلد. وذكر بيان للوزارة اليوم بمناسبة يوم الشباب العالمي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاحد ان "ما يقلق شبابنا في الوقت الحالي هو البطالة التي تقدر نسبتها في العراق بـ{11%} وتمثل البطالة بين الشباب ذكورا واناثا {23%}، بحسب تقرير اولي صادر من الجهاز المركزي للاحصاء والمرصد الشبابي في الوزارة حول وضع الشباب في العراق، وهذه المؤشرات تدل ان ربع الشباب في العراق يعانون من البطالة وهذه النسبة اقل من السعودية والبحرين والاردن وايران". (على حد قول البيان) واضاف "وفي هذا الصدد لابد من القول انه لم تعد الانماط القديمة لخلق فرص العمل في العراق قابلة للاستمرار ولايمكن ان يكون القطاع العام المحرك الاساس لخلق فرص العمل، ومن هنا نقترح على الدولة وضع سياسات اقتصادية فعالة والتوجه الى خلق فرص عمل للشباب لاسيما من الخريجين واصحاب الكفاءات العلمية عبر تفعيل القطاع الخاص {والاعمال الحرة} ومنحه امتيازات تجعله جاذبا للشباب بما يعزز قدرات العراق". واوضح البيان انه "وبحسب المؤشرات الاحصائية فان اطفال وشباب العراق دون سن الـ{30} عاما تقدر نسبتهم {58,7%}من نفوس العراق وتقدر نسبة الاعمار بين {10-30} سنة، نسبة {40,4% } بمعنى ان كل اربعة افراد من عشرة افراد هم من الشباب وهذا يتطلب خططا ستراتيجية والى مزيد من الرعاية والاهتمام لاستخراج مكنونات القوة لديهم وتوظيفها بالشكل الايجابي في عمليات التنمية ". واشار الى ان "من التحديات التي تواجه المجتمع هو التعليم حيث تشير الاحصاءات ان حوالي {71% } من الاطفال والشباب يلتحقون بالتعليم فيما يصل معدل الامية بسبب التسرب وترك التعليم الى{28,9%}، وتمثل الامية للذين لم يلتحقوا باية مدرسة نسبة{8,4 % }".انتهى م