{بغداد:الفرات نيوز}دافع البنك المركزي عن سياسته التي اتبعها خلال السنوات السابقة فيما يخص السياسة النقدية المتبعة ومزاد البنك المركزي مشيرا الى انه يبيع الدولار لجميع المصارف الاهلية والحكومية وفروع البنوك الاجنبية. وذكر في بيان توضيحي بشأن ما يذكر في وسائل الاعلام وحصلت وكالة{الفرات نيوز} على نسخة  منه ان"السياسة النقدية التي اتبعها البنك المركزي منذ عام 2004 ولغاية الان تعد سياسة ناجحة جدا وادت الى خفض التضخم من 50 بالمائة الى 5،8 بالمائة وهبوط الاسعار واستقرارها نتيجة الادوات التي كان معمول بها وهي الاستثمار الليلي والودائع للاجل{7و14و30} يوم للدينار والاستثمار الليلي والودائع للاجل{7و39و90} يوم للدولار". واضاف انه" بعد انخفاض معدلات التضخم الى الحد المقبول قام هذا البنك بالغاء كافة هذه المواد باستثناء الودائع للاجل سبعة ايام للدينار العراقي فقط لتشجيع المصارف على منح الائتمان المصرفي للمشاريع الصناعية والزراعية والسكنية وقد لاقت هذه السياسة النقدية ترحيبا من صندوق النقد الدولي واثنى عليها". وتابع البنك في بيانه التوضيحي " ان ما يخص بيع الدولار الى المصارف فهي اداة من ادوات السياسة النقدية الهادفة الى سحب السيولة من السوق كما هو معمول فيه من غالبية البنوك المركزية العالمية". وذكر ان" غالبية الاسواق فيها سعر رسمي وسعر موازي وان هذا البنك يعمل على تقليل الفارق بين السعر الرسمي والسعر الموازي من خلال فرق التفتيش للمصارف للالتزام بتعليمات هذا البنك والا سوف تتعرض لعقوبات تتخذ بحقها علما ان هذا البنك يبيع الدولار لكافة المصارف الحكومية والاهلية وفروع البنوك الاجنبية وليس للبنوك الاهلية". يذكر ان اتهامات عديدة ساقها نواب على البنك المركزي وبالاخص مزاد البنك المركزي واتهموا شركات بالاستحواذ على هذا المزاد فيما بين نواب اخرون ان هناك تمويل لجماعات مسلحة عن طريق المضاربة بمزاد هذا البنك.انتهى

{بغداد: الفرات نيوز}باع البنك المركزي في مزاد اليوم الاثنين 291 مليون و520 الف دولار توزعت بين الحوالات والبيع بالنقد. وبلغ عدد المصارف المشاركة في مزاد البنك {31} مصرفا في حين بلغ سعر صرف بيع الدولار مقابل الدينار في المزاد {1166} دينارا للدولار الواحد. ولم يشتر البنك المركزي في مزاد اليوم أي مبلغ يذكر من هذه المصارف . وبلغت المبيعات بالنقد {20}مليونا و{620}الف دولار بينما بلغت الحوالات {270}مليونا و{900} الف دولار. وبلغ سعر البيع للحوالات والنقدي {1179} دينار للدولار بضمنها عمولة البنك المركزي وقدرها {13}) دينار لكل دولار.انتهى

{بغداد: الفرات نيوز}حملت وزارة الكهرباء ، وزارة النفط مسؤولية انخفاض انتاجية منظومة الكهرباء في البلاد . وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة مصعب المدرس في بيان صحفي اليوم ان" وزارة النفط تنصلت عن مسؤوليتها في اكثر من مناسبة وخاصة خلال اليومين الماضيين في تزويد المحطات الكهربائية بالنفط ، ما ادى الى توقف الخط الستراتيجي المغذي لمناطق الوسط والشمال والفرات الاوسط وتوقف وحدات محطات الموصل والتاجي والمسيب الغازية وفقدان {700} ميكاواط ، فضلاً عن فقدان {225} ميكاواط في الوسط والجنوب ، ما ادى الى انخفاض انتاج الطاقة الى حدود الثمانية الاف ميكاواط" . واضاف انه" برغم الجهود الاستثنائية التي تبذلها ملاكات وزارة الكهرباء والهادفة الى رفع الطاقة الانتاجية لمنظومة الكهرباء الوطنية التي اثمرت في الاسبوع الماضي من بلوغ طاقتها الانتاجية الى 8850 ميكاواط ، رغم توقف عدد من الوحدات التوليدية بسبب شح الوقود وانخفاض ضغط الغاز ، الا ان الحفاظ على ديمومة القدرة الانتاجية يتطلب الاسناد المتواصل من قبل وزارة النفط من خلال توفير الوقود للوحدات التوليدية العاملة".وكان تجهيز المواطنين بالكهرباء انخفض خلال اليومين الماضيين ليصل الى اقل من ستة ساعات في اليوم الواحد.انتهى

   {بغداد:الفرات نيوز} اكد عضو لجنة الزراعة النيابية هادي الياسري ان ارتفاع اسعار الخضروات في السوق العراقي جاء بسبب الضغوطات التي تمارس على المنافذ الحدودية. وقال الياسري لوكالة{الفرات نيوز} اليوم الاثنين ان "وزارة الزراعة اتخذت اجراءات في الاونة الاخيرة لتشجيع المنتج الوطني ووضعت بعض القيود على الخضروات والفاكهه المستوردة من خارج العراق تشجيعا للمنتج الوطني المحلي بالاضافة الى هناك مطالبات لبعض المحافظات ومنها البصرة التي كانت لها تظاهرات تناشد الحكومة ووزارة الزراعة بوقف الاستيراد لدعم المنتوج المحلي في العراق". واضاف "نحن نشجع المنتوج المحلي لكن يجب دراسة وضع السوق بشكل دقيق حتى يمكن تحجيم ومنع الاستيراد من خارج العراق". وتابع الياسري ان  "سبب ارتفاع اسعار الخضروات في السوق العراقي جاء بسبب الضغوطات التي تمارس على المنافذ الحدودية",منوها الى ان "وضع القيود على الخضروات المستوردة جاء تشجيعا للمنتوج الوطني". وتشهد اسواق العراق المحلية في شهر رمضان المبارك في كل سنة ارتفاعا ملحوظا في اسعار الخضروات حيث وصل سعر مادة البصل خلال الاسبوع الماضي الى {2500} دينار عراقي بالاضافة الى ارتفاع اسعار البطاطا وبقية الخضروات الى ثلاثة اضعاف سعرها خلال الاشهر الماضية.انتهى2 م        

  {بغداد:الفرات نيوز} ابدى رئيس حزب المؤتمر الوطني العراقي احمد الجلبي تخوفه من دفع المصارف العراقية لمبالغ كبيرة جدا من مصادر العملة المحلية لشراء تلك الكميات من الدولار من البنك المركزي. وقال الجلبي في بيان له تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاثنين ان "دفع المصارف العراقية لمبالغ كبيرة جدا لشراء الدولار يثير المخاوف من مصادر العملة المحلية التي تم توفيرها لشراء تلك الكميات من الدولار من البنك المركزي". واضاف ان "البنوك العراقية دفعت {3} ترليونات و{749} مليار دينار للشهر الرابع من هذه السنة, و{4} ترليونات و{634} مليار دينار لشراء الدولار في الشهر الخامس من هذه السنة, فيما دفعت {4} ترليونات و{177} مليار دينار في الشهر السادس المنصرم". واشار الجلبي الى "اننا يجب ان نتساءل .. من اين حصلت هذه البنوك على هذه الكميات الهائلة من الدنانير العراقية لشراء الدولارات في مزاد البنك المركزي العراقي؟". واوضح ان "ديوان الرقابة المالية والبنك المركزي العراقي مطالبان اليوم بالتدقيق بحساب مَن مِن عملائها اشترت البنوك العراقية المحلية هذه الدولارات, لانه من المعلوم ان البنوك ممنوعة من شراء العملة الاجنبية والمضاربة بها لحسابها اذا لم يكن هناك لديها عميل لديه سبب لشراء الدولارات بحسب النظام والقانون". وتابع "كما يجب تدقيق من اين حصل هؤلاء العملاء على هذه المبالغ الكبيرة من الدنانير العراقية لشراء هذه الكميات الضخمة من الدولارات". وقال الجلبي "ان البنك المركزي يحول الدولارات لحساب البنك المشتري لدى البنك المراسل, وللبنك المركزي حق طلب الاطلاع على كشف الحساب على البنك المحلي العراقي لدى اي بنك مراسل في العالم". واستطرد "لذلك من الضروري على البنك المركزي الاطلاع والتحليل عن حوالة الدولارات المشتراة من قبل البنك المراسل بعد تحويلها من العراق، فإذا قامت هذه الاطراف ـ ديوان الرقابة المالية والبنك المركزي ـ بتحليل مشتريات الدولار فستصل الى حقيقة من يقوم بغسل الاموال وتحويل العملة الاجنبية من العراق خلافاً للقانون". واقرّ بأن البنك المركزي المكلف بحماية سعر صرف الدينار ، نجح في هذه المهمة نجاحاً يستحق الثناء ، قائلا "اذا قارنا اسعار صرف العملة في ايران وتركيا وسوريا باسعار الصرف في العراق على مدى السنوات الخمس الماضية نجد ان تقلبات اسعار الصرف في العراق لم تتجاوز الـ 8% بينما وصلت في ايران الى 120% وفي تركيا 90% وفي سوريا 80%". ودعا الجلبي الاطراف المعنية الى "دراسة هذا الامر بشكل جدي لان اي الانهيار في سعر صرف الدينار العراقي ستترتب عليه نتائج سلبية كبيرة تصيب الفقراء وذوي الدخل المحدود لان اسعار السلع ستتضاعف عليهم ما يؤدي الى تآكل قدرتهم الشرائية".انتهى م