{بغداد:الفرات نيوز} اعلنت وزارة الاعمار والاسكان انها تقوم حاليا بتنفيذ عدة مشاريع في مجال الطرق والجسور في محافظة ديالى تتجاوز مبالغها 93 مليار دينار. ونقل بيان للوزارة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم عن الوزير محمد الدراجي القول إن "الهيئة العامة للطرق والجسور احدى تشكيلات الوزارة تشرف على تنفيذ مشروع انشاء جسر الصدور الكونكريتي بكلفة خمسة مليار ومئتي مليون دينار"، مشيرا الى "تواصل العمل لانجاز مشروع الممر الثاني لطريق بعقوبة – الخالص بطول 11كم بكلفة ستة مليار دينار حيث تجاوزت نسبة الانجاز في المشروع 83%". وأضاف إن "الهيئة العامة للطرق والجسور شارفت على انجاز مشروع الممر الثاني لطريق المنذرية – خانقين – مفرق كباشي بطول 28,5كم وبكلفة 16 مليار دينار وان نسبة الانجاز في المشروع تجاوزت 92%". وتابع ان "الهيئة تشرف ايضا على تنفيذ انشاء مشروع انشاء الممر الثاني لطريق الخالص – العظيم بطول 50كم وبكلفة 34 مليار و814 مليون دينار وقد وصلت نسبة الانجاز فيه الى 50% ، فيما يتواصل العمل بمشروع انشاء الممر الثاني لطريق  بعقوبة – المقدادية بطول 40كم وبكلفة 17 مليار و728 مليون دينار " . وفي مجال صيانة الطرق والجسور اكد الدراجي ان "الهيئة تشرف على تنفيذ صيانة طريق بعقوبة – خان بني سعد بطول 12,5كم وبكلفة  ملياري دينار وصيانة طريق خالص – عظيم بكلفة 750 مليون دينار حيث تجاوزت نسبة الانجاز في المشروع 88%" ، منوها الى "تنفيذ صيانة طريق مفرق {بعقوبة – الخالص – المنصورية} بطول 20 كم وبكلفة مليار 270 مليون دينار و صيانة طريق {العظيم –أنجانة} بطول 13كم وبكلفة مليار و 124 مليون دينار وكذلك صيانة واكساء مقتربات جسر بعقوبة الثالث بطول 22كم وبكلفة 2ملياري و 410 مليون دينار ". واشار الى ان "الهيئة العامة للطرق والجسور تشرف ايضا على تنفيذ صيانة جسور {الجمهورية، السكة، التحرير} بكلفة 760 مليون دينار وكذلك صيانة طريق {مقدادية – خانقين} بطول 37كم وبكلفة ملياري  و340 مليون دينار ووصلت نسبة الانجاز الى 82%، وطريق {بعقوبة – الكوت} السياحي بطول 38كم بكلفة اجملية بلغت ثلاثة مليارات و 753 مليون دينار".انتهى

{بغداد: الفرات نيوز} اكد عضو اللجنة المالية البرلمانية النائب عبد الحسين الياسري أن  الموازنة المالية لهذا العام تحتاج الى إعادة النظر بقانون الادارة المالية والدين العام. وقال الياسري في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاحد إننا "نحتاج الى إعادة النظر بقانون المحافظات رقم{21} وتشريع واقرار قانون مهم وهو قانون الهيئة المستقلة لتوزيع الموارد، ويفترض أن تعد بُنية الموازنة"، مؤكدا أن"طريقة البنوك هذه طريقة اكل الدهر عليها وشرب، فلابد من ادخال طرق جديدة منها الموازنة الصفرية والموازنة بالاهداف لتكون أوضح". وبين  "الان نتحدث عن الانتقال من النظام الاشتركي والشمولي الى نظام دور القطاع الخاص، فالى الان لم نذكر في الدستور إلا عبارة واحدة "الدولة تدعم القطاع الخاص" وهذا لا يكفي لابد من تشريع قانون جديد للشركات او تعديل قانون الشركات وقانون التجارة وقانون الشركات العامة". واعلن الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ  أن "الموازنة المالية للعام 2012  قد خفضت لتفادي العجز الكبير، ومع ذلك فإنها تعد الاكبر والأضخم في الموازنات المالية للعراق طوال تاريخه ". وتوزعت الموازنة المالية للعراق للسنة المقبلة بواقع 68 % للمشاريع التشغيلية، فيما ذهب 32% للموازنة الاستثمارية. وكان مجلس النواب قد باشر بالنظر في الموازنة واكمل القراءة الاولى ثم الثانية وينتظر اقرارها في الجلسات المقبلة. واوضح الياسري أن "الشركات العامة تعني النظام الاشتراكي وهي عبء على الموازنة ولم تؤد دورها ولم تربح بل اصبحت تخسر"، منوها الى" وجوب إعادة النظر بالتشريعات التي تقلص من وجود هذه الشركات او تباع او تخصخص لنقل العبء من الحكومة الى الشركات نفسها بعد التخصيص".انتهى4 م

{بغداد: الفرات نيوز} اكد النائب عن دولة القانون سامي العسكري، أن تعطيل جلسات البرلمان يؤثر سلبا على الألاف من ابناء الشعب من الذين ينتظرون اطلاق الدرجات الوظيفية الشاغرة. وقال العسكري في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاحد إن "مقاطعة جلسات مجلس النواب لاتحل المشاكل العالقة خاصة وأن البرلمان مشغول حاليا بالموازنة المالية وتعطيل انعقاد الجلسات يعني تعطيل اقرار هذه الموازنة بالتالي سينعكس هذا الامر سلبا على الألاف من ابناء العراق الذين ينتظرون اطلاق الدرجات الوظيفية بالإضافة الى عرقلة عمل المحافظات في تقديم خدماتها". واشار عددا من النواب الى أن تصويتهم على الموازنة مرهون بعودة اعضاء القائمة العراقية الى جلسات البرلمان . واعرب العسكري عن امله بانهاء مقاطعة اعضاء القائمة العراقية لجلسات مجلس النواب والعودة إليها ليتم اقرار الموازنة. وكانت القائمة العراقية قد علقت مشاركة اعضائها في جلسات مجلسي الوزراء والنواب احتجاجا على ما اسمته سياسة التهميش والاقصاء وكذلك اصدار مجلس القضاء الاعلى مذكرة القاء قبض بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي .انتهى2.م

{بغداد : الفرات نيوز} اعلنت كتلة الاحرار امتناعها عن التصويت على الموازنة المالية مالم توزع نسبة من النفط على ابناء الشعب، مشيرة الى امكانية ايجاد حليف لها داخل البرلمان. وشدد رئيس الكتلة بهاء الاعرجي، في بيان له تلقت وكالة {الفرات نيوز} اليوم السبت، نسخة منه على ان" كتلته لن تصوت على الموازنة العامة لسنة 2012 مالم تكون هناك نسبة من النفط توزع على ابناء الشعب العراقي, مؤكدا ان كتلته ستجد لها حليف داخل البرلمان في حال لم يساندها التحالف الوطني في هذا المطلب .وكان السيد مقتدى الصدر طالب بثلاثة شروط لايقاف التظاهرات التي كان من المقرر ان تنطلق بعد انتهاء مهلة الستة اشهر التي حددها للحكومة لتحسين الخدمات ومنها اعطاء حصة للمواطنين من النفط وتوفير 50 الف وظيفة والاستمرار بتوزيع حصة من الوقود الى اصحاب المولدات بالمجان. وقال الاعرجي، ان "الدستور نص على ان واردات النفط تعود الى جميع ابناء الشعب وهذا حق المواطن ولابد ان يتمتع به" .مضيفا "لابأس البدء بإعطاء حصة من النفط الى الفقراء والمحتاجين والمتعففين ومن يقل راتبه عن 400 الف دينار". وبين رئيس الكتلة ان "كتلة الاحرار قدمت كثير من المقترحات الى رئاسة مجلس النواب والى اللجنة المالية بخصوص الموازنة لفائدة المواطن بالدرجة الاولى" . مشيرا الى ان"من بين الامور التي طرحتها كتلة الاحرار الاهتمام بالمرأة والطفل اليتيم وتخصيص رواتب لهم لاكمال دراستهم". ولفت الى ان "المطالب الاخرى التي دعا اليها السيد مقتدى الصدر تم تنفيذها كتخصيص الوظائف او توزيع حصة من البترول الى اصحاب المولدات لتوفير الكهرباء للمواطن" .انتهى.

   {بغداد:الفرات نيوز}أعلن عضو في مجلس محافظة واسط عن مصادرة الف طن من مادة الشاي منتهية الصلاحية في المحافظة. وقال ماجد علي عسكر في تصريح صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم السبت إن "مديرية مكافحة واسط داهمت مخازن العلوة الجديدة الواقعة على طريق بغداد قرب سيطرة الكوت وصادرت 1000 طن من مادة الشاي". وأضاف أن "ماركة الشاي كانت تحمل اسم شاي الغزالة وتم تبديلها بشاي الكرار وتقوم الان مديرية مكافحة واسط بإجراء التحقيق مع التاجر الذي استورد هذه الكمية والجهة التي وردته إلى المحافظة".انتهى م