{بغداد : الفرات نيوز} اعلنت محافظة بغداد عن انجازها مسودة قانون باستحداث صندوق التنمية البشرية في كل محافظة  لدعم الفقراء والمحتاجين بهدف تقديم المساعدات المادية والعينية لهم. وقال المحافظ صلاح عبدالرزاق، خلال استقباله في مكتبه النائب حسين المرعبي وعدد من المواطنين، بحسب بيان للمحافظة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاثنين "انجزنا مسودة قانون اشبه بالضمان البشري للمواطنين تتضمن تأسيس صندوق في كل محافظة يسمى بصندوق التنمية البشرية في المحافظات"، مبينا أن "الصندوق يهدف الى تقديم المساعدات المادية والعينية لمواطني المحافظة من شرائح المحتاجين والفقراء ". واشار عبد الرزاق الى أن "مسودة القانون شملت ايضا بنود اخرى تضمنت تخصيص نسبة 5 الى 7% من موازنة المحافظة السنوية الاستثمارية ومن عائدات البترودولار والمنافذ الحدودية والسياحية بالاضافة الى التبرعات والهبات من الاشخاص والجهات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية حيث يتم استلام هذه الهبات والتبرعات بوصولات رسمية". واكد أن "المحافظة تقوم بفتح حساب خاص بالصندوق تودع فيه الإيرادات الواردة ويكون حساب الصندوق مستقلا عن حساب ديوان المحافظة اضافة الى تعيين مدير للصندوق من ذوي الاختصاص وكذلك خضوع الصندوق لقوانين المحاسبة والادارة المالية وتكون صلاحيات الصرف مرتبطة بالمحافظ او من يخوله". وأوضح المحافظ أنه "تم وضع عدد من الشروط لصرف المساعدات الى المستحقين حيث تم حصرهم بفئات معينة شملت الفقراء والمحتاجين والذين يمرون بظروف صعبة  حتى وأن كان موظفا ويشترط ايضا أن لايكون المستفيد من الذين يمتلكون محل تجاري اوخدمي اوغير مصدر يدر له دخلا مناسبا، فضلا عن منح مساعدات مالية للاشخاص الذين لايستلمون راتبا شهريا وليس لديهم اي دخل اخر". وتابع عبدالرزاق أنه "سيمنح ايضا مساعدة تبلغ مليوني دينار لعائلة الشهيد من ضحايا الارهاب ومليون دينار للمصابين جراء العمليات الارهابية وكذلك مليون دينار للعوائل الفقيرة التي يتوفى لديهم شخص ولايملكون اجور اقامة العزاء والدفن ومليون دينار للمتزوجين الجدد و500 الف دينار تمنح للمرأة النفساء ناهيك عن منح مبلغ يتراوح مابين 3 الى 6 ملايين دينار لمن احترق داره واثاثه". واشار المحافظ الى أنه "سيتم ايضا معالجة المرضى من الذين هم بحاجة الى معالجة خارج او داخل البلد ومن خلال تعاقد المحافظة مع احد المستشفيات الأجنبية لهذا الغرض اضافة الى تزويد المواطنين بالاجهزة الطبية"، مبينا أن "المساعدات ستشمل ايضا تقديم الدعم للقطاع الرياضي والفني والثقافي والمسرحي وكذلك تكفل الصندوق بمعالجة المثقفين وخاصة كبار السن منهم وتوفير الحياة الكريمة لهم".انتهى.م

      {بغداد : الفرات نيوز } - طالب عدد من المتقاعدين وزارة ، مجلس الوزراء بزيادة رواتبهم في موازنة عام 2012 مؤكدين أنهم سيلجأون إلى التظاهر والاعتصام في حال بقت رواتبهم على حالها . وقال المتقاعد جبار حسن لوكالة {الفرات نيوز} " على الحكومة ان تنظر لشريحة المتقاعدين وان تقوي رواتبهم بما يتطابق مع تصاعد اسعار السوق ". واضاف " لدي خدمة 25 سنة واستلم كل شهرين 550 الف دينار عراقي وهي لاتكفي كنا نأمل ان تكون هذه الموازنة فيها شيء للمتقاعدين ". وبين " سنلجأ الى الاعتصام والتظاهر ان لم تقم الحكومة برفع رواتبنا " واشار إلى أن " الوضع الاقتصادي في العراق في تزايد مستمر ومثل هذه الرواتب لاتكفي لسد رمق العيش ولابد من الحكومة ومجلس النواب الالتفات إلى ذلك ". من جانبه قال المتقاعد عطية غالي لـ(الفرات نيوز) " رواتب المتقاعدين قليلة ولاتتناسب مع رواتب الموظفين التي تسببت بأرتفاع الاسعار في الاسواق العراقية ". وأضاف أن " المتقاعدين سيخروجون في تظاهرات واعتصامات مالم يقم البرلمان باجراء تغيرات على رواتبهم في موازنة عام 2012 ". واشار إلى أن " المتقاعدين يشعرون بانهم مواطنون درجة ثانية ويرون ان الحكومة العراقية لم تفي معهم ولم ترد لهم حقوقهم بعد ان بذلوا نصف عمرهم في خدمة الدولة ". وتقول المتقاعدة والتي كانت تعمل في وزارة التربية في وقت سابق سناء علي لـ(الفرات نيوز) " لدي خدمة 25 عاما واستلم مايقارب 450 الف دينار وهي لاتكفي لمعيشة عائلتي ". واضافت أن" كنا نتوقع ان تجري على موازنة فقرات توصي برفع الموازنة قبل أن ترسلها الحكومة إلى البرلمان الا ان ذلك لم يحدث ". واشارت أن " مشكلة المتقاعدين انه لايوجد أي عدالة في تخصيص الاموال بينهم فهناك من يستلم 800الف دينار وهناك من يستلم 400 الف دينار وكلاهما نفس الخدمة لكن الدائرة التي يعملون بها تختلف " بدوره قال عضو لجنة المالية عبد الحسين الياسري لـ(الفرات نيوز) إن " موازنة عام 2012 لم ياتي فيها أي زيادة للمتقاعدين  بسبب العجز وصرف النفقات ". واضاف أن "اللجنة المالية تدرس الان مقترح بمنح المتقاعدين مقطوعة 60 الاف دينار عراقي كل شهر تعتمد في ذلك على زيادة اسعار النفط المتوقعة وزيادة الانتاج  والتصدير ". يذكر كانت كتلة المواطن قد طالبت بتعديل رواتب المتقاعدين . وتعاني شريحة المتقاعدين من اضرار اقتصادية كبيرة .انتهى / ي س

{ميسان : الفرات نيوز} كشف مجلس محافظة ميسان عن وجود مصدر يبعث اشعاعات خطرة في أحد الآبار النفطية بالمحافظة من الممكن ان يستمر بانبعاثها لمدة اكثر من 400 سنة قادمة. وقال رئيس لجنة الطاقة بالمجلس المهندس عامر نصرالله، في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين، ان "المجلس شكل خلال جلسته اليوم لجنة خاصة من الدوائر المعنية للتحقيق في قضية شركة {وذر بورد} النفطية الامريكية والتي تسببت قبل ايام خلال عملها الجاري في حقل بزركان النفطي بسقوط مصدر مشع للملحق بالجهاز الاستكشافي في البئر رقم {30}"، موضحا ان "هذا المصدر سيستمر ببعث اشعاعاته لمدة 475 سنة قادمة".مضيفا انه "بعد الفشل بانتشال هذا المصدر قامت الشركة بتسميت منطقة الحفر واجراء حفر مائل في نفس الموقع". وقال نصر الله، ان "هذه الطريقة لاتضمن خلو النفط المستخرج من الاشعاعات".انتهى41.

{نينوى : الفرات نيوز} أنجزت مديرية ماء نينوى مشروع المياه الصالحة للشرب بطاقة اكثر من 4 الاف متر مكعب في اليوم الواحد بمنطقة العريج التابعة لناحية حمام العليل جنوبي الموصل. وقال مصدر من مديرية ماء نينوى لوكالة {الفرات نيوز} ان "مشروع المياه الصالحة للشرب يزود أكثر من سبعة ألاف مواطن من أهالي الناحية ويسد جميع احتياجاتهم وسيعمل بطاقة {4400} متر مكعب في اليوم الواحد", مبينا ان "انجاز هذا المشروع جاء ضمن خطة تنمية الأقاليم". وكانت دراسة ميدانية اعدها الجهاز المركزي للاحصاء في محافظة نينوى خلال العام الماضي حملت عنوان {المسح البيئي في العراق} اظهرت ان 36% من سكان نينوى لاتصلهم مياه صالحة للشرب، اي ما يعادل مليون ومئة الف مواطن، وهو ما يعادل اكثر من ثلث سكان المحافظة.انتهى31.

  {نينوى : الفرات نيوز} باشرت الشركة العامة للمنتوجات النفطية في نينوى بتخزين مادة البانزين في مخازن المحافظة. وذكر مصدر مسؤول في الشركة لوكالة {الفرات نيوز} ان "الشركة باشرت بتخزين مادة البنزين والنفط الأبيض في مخازن المحافظة، كاجراء احترازي يتم اللجوء الى هذه المخازن في الحالات الطارئة او عند شحة وصولها الى نينوى". واوضح ان "الكمية المخزونة من المشتقات النفطية بلغت أكثر من 8 ملايين لتر لغاية الان، وسيتم تخزين كميات اخرى في الأيام المقبلة". مشيرا الى "وجود خطة وضعتها الشركة العامة للمنتوجات النفطية لتبادل المشتقات النفطية مع المحافظات القريبة". وتعاني محافظة نينوى بين الحين والاخر من نقص حاد في المشتقات النفطية، الامر الذي ارجع مسؤوليته مجلس محافظة نينوى الى الحكومة المركزية ووزارة النفط وشركة توزيع المنتجات النفطية، وتعمدهم خلق أزمة وقود المركبات في المحافظة. في حين طالب مسؤولين وخبراء بناء مصفى في نينوى يسد حاجتها من الوقود، فضلاً عن توفير خزين استراتيجي لمنع حدوث أزمة بالمشتقات النفطية، وتشغيل خط ناقل للوقود بين مصفى بيجي وناحية حمام العليل والضرب بقوة على أيدي مهربي الوقود.انتهى31.