{نينوى:الفرات نيوز}  القت القوات الأمنية في محافظة نينوى القبض على 102 مطلوبا في عملية أمنية جنوبي المحافظة. و قال اللواء الركن مهدي صبيح الغراوي لوكالة {الفرات نيوز} اليوم إن " الفرقة الثالثة من الشرطة الاتحادية تمكنت اليوم من القاء القبض على 102 مطلوبا بينهم قيادات في تنظيم القاعدة الارهابي في عملية امنية استباقية سميت بعملية جنوب الموصل الأولى في عدة مناطق من جنوبي المحافظة و منها منطقة الشورة ". و أضاف إن  " العملية نفذت لملاحقة العناصر المطلوبة للقضاء العراقي في أكثر من 35 قرية حيث بلغ عدد مذكرات القبض الصادرة بحق مطلوبي تلك القرى 288 مذكرة القي القبض على 102 منهم ".انتهى31 م

{بغداد:الفرات نيوز} عد النائب عن التحالف الكردستاني سامان فوزي تكثيف المباحثات بين حكومتي المركز و الاقليم في الفترة الاخيرة سيسهم في حل الازمة السياسية . و قال فوزي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم إن " تكثيف المباحثات بين المركز و الاقليم بدأت تأثيراتها الايجابية تظهر على العملية السياسية من خلال تخفيف وطأة التصريحات المتشنجة بين المسؤولين في حكومتي المركز و الاقليم و هذا أمر تتمناه جميع الاطراف".و أوضح أن " الشعب العراقي و السياسيين ينتظرون بفارغ الصبر الشعور بنوع من التقارب بين قيادات الكتل السياسية و خاصة قادة الصف الأول على الأقل عن طريق المكالمات الهاتفية ليكون ذلك تمهيدا لحل جميع المشاكل العالقة بصورة حضارية بدلا عن اطلاق التصريحات النارية المتشنجة التي لا تشبع من جوع و تمنع اجتماع الكتل السياسية على طاولة الحوار". وتسود الساحة السياسية حالة من التأزم في العلاقات بين الكتل السياسية لا سيما بين ائتلاف دولة القانون والقائمة العراقية بسبب بعض الملفات كالوزارات الامنية ومجلس السياسات الستراتيجية وقضيتي نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ونائب رئيس الوزراء صالح المطلك ، كما أن العلاقات بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان شهدت مؤخرا توترا بالغا على خلفية ايواء كردستان للهاشمي وكذلك بسبب الملف النفطي الذي يشهد خلافا واسعا بين اربيل وبغداد.انتهى2 م

{بغداد:الفرات نيوز} عد النائب عن ائتلاف دولة القانون هيثم الجبوري الالتزام بتوقيتات الانتخابات سرا من أسرار نجاح العملية الديمقراطية في العراق. و قال الجبوري في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم إن " المحافظة على توقيتات الانتخابات و إجرائها في اوقاتها المحددة أمر لا بد منه كونه صمام الأمان الذي يرتكز عليه نجاح العملية السياسية و الديمقراطية في العراق". و أشار إلى أن " أي تلويح من قبل المفوضية المستقلة للانتخابات بعدم امكانية اجراء انتخابات مجالس المحافظات في وقتها المحدد لا يمكنها أن تدل الا على محاولات لإطالة عمر هذه المفوضية". و دعا الجبوري مفوضية الانتخابات الى " ممارسة عملها بشكل طبيعي في الفترة الحالية من خلال العمل و كأنها تتمتع بكامل الصلاحية للتحضير للانتخابات القادمة لأن الأموال المخصصة لها قد رصدت و بلغت عشرة مليارات دينار كجزء أولي و الباقي سيكون على الموازنة من فائض الايراد و قوانين الانتخابات و مجالس المحافظات باتا جاهزين أي أن جميع المستلزمات غدت جاهزة لقيام المفوضية بعملها". و اعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في وقت سابق عدم امكانية اجراء الانتخابات في ظل التعديل الثاني لقانون انتخابات مجالس المحافظات.انتهى11 م

  {بغداد:الفرات نيوز} بحث رئيس لجنة النزاهة بهاء الاعرجي مع رئيس هيئة النزاهة وكالة علاء الساعدي موضوع قضايا النزاهة والأمور المهمة المتعلقة بهذه القضايا. وذكر بيان لمكتب الاعرجي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم أن"رئيس لجنة النزاهة بهاء الاعرجي وبرفقة النائب جواد الشهيلي زار رئيس هيئة النزاهة وكالة علاء الساعدي، وتم التباحث بين الجانبين في موضوع قضايا النزاهة والأمور المهمة". واضاف انه" تم التركيز في الاجتماع على ثلاثة أمور منها ضرورة أن تكون لجان تحقيقية خاصة بالدعاوي المهمة حيث لايمكن الاعتماد على قاض واحد بسبب تأثر هذا القاضي بالضغوطات او بالإغراء فلا بد من وجود لجنة لتحتوي هذه الأمور". واشار البيان ان" الاجتماع ناقش ايضا التحقق في إعادة هيكلية الهيئة وأيضا التباحث في التعديل الأخير لقانون هيئة النزاهة وتم الاتفاق على ان يكون اجتماع بعد عطلة عيد الفطر المبارك من اجل اجتماع موسع لمناقشة كل هذه الأمور الهامة".انتهى م

    {بغداد: الفرات نيوز}طالب النائب عن كتلة المواطن المنضوية في التحالف الوطني، محمد اللكاش، مجلس النواب بأن يكون عدد اعضاء المفوضية العليا للانتخابات تسعة مفوضين فقط. وقال اللكاش في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم إن" مشروع قانون المفوضية العليا للانتخابات لقى رفض من قبل غالبية اعضاء مجلس النواب وخاصة الاخوة في القائمة العراقية والتحالف الكردستاني وكتلة الاحرار بسبب زيادة عدد اعضاء المفوضين الى 15 عضوا ". واضاف إن " كتلة المواطن طالبت بتقليل عدد  المفوضين لانه مطلب الشارع والمرجعية "، مبينا ان" المشروع ما يزال قيد الدراسة وهناك كثير من الاطروحات قدمت له وفي القريب العاجل سنرى ماذا سيتخذ من اجراءات بحقه ".واثار مشروع قانون المفوضية العليا للانتخابات جدلا بين الكتل السياسية حول عدد اعضاء المفوضية حيث كانت اغالب الكتل تطالب  بتقليل عدد الاعضاء، وقدم المشروع الى مجلس النواب لدراسته وبسبب الرفض الذي تلقه من بعض النواب  تم تأجيله الى وقت اخر من اجل تصحيح بعض الفقرات الموجودة فيه. انتهى2 م